مرشحون في انتخابات نقابة الصحافيين المصريين يطالبون بإجراءات لضمان نزاهتها

عبر عــدد من المرشــحين لانتخابات التجديــد النصفي لمجلــس نقابــة الصحافيــن المصريين، عــن مخاوفهم من الغموض الــذي يحيط بإجــراءات العمليــة الانتخابية، بعد اعتــذار مجلس الدولة عن الإشــراف على الانتخابات بســبب جائحة كورونا، وتردد أنباء عــن مخاطبة اللجنة المشرفة على الانتخابات لهيئة قضايا الدولة لانتداب لجنة للإشــراف على الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 مارس/ آذار الجاري.

ويرفض مرشحون إشراف هيئة قضايا الدولة ويصفون العاملين فيها بالموظفين، ويخشــون على نزاهة الانتخابات في حال إشرافهم عليها.

وقال عدد من المرشــحين إنهم ســيتقدمون بطلب للجنة الإشــراف على الانتخابات يطالبون فيه بكشف الغموض الذي يحيــط بإجــراء الانتخابات حتــى الآن، وتوضيح الموقف عبر إجراءات أكثر شــفافية من خــال إعلان ما تم التوصل له حتى الآن.

وجاء الطلب الذي من المفترض أن يقدم اليوم، وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه موقعا من المرشحين خالد البلشــي، وعمرو بدر، ومحمد أبو زيــد، ونور الهدى زكي، ووليد صلاح، وياسر سليم، وعلى الحلبي، وسمية العجوز.

«الكثير من القلق»

وقال المرشــحون في الطلب: لم يصــدر أي توضيح من اللجنة المشــرفة على الانتخابات بعــد الاجتماع الأول مع المرشــحين يوم الأربعاء الماضي، ولم يصــدر أي بيان عن اللجنة بما تم التوصل إليه بعدهــا ولا بطبيعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لعقد الجمعية.

ولفتوا إلــى أن هذا الموقف الغريب وعدم الشــفافية في التواصــل مع المرشــحين أو حتى في نشــر ما جــرى يثير الكثير مــن القلق لديهم حول صحة إجــراءات الانتخابات القادمة، خاصــة وأنه حتى الآن لم يتســلم أي من أعضاء الجمعية العمومية تقارير النشــاط وميزانية النقابة والتي من المفترض مناقشتها خلال الجمعية، ولا تصح الجمعية إلا بوصولها لجميع الزملاء قبل الانعقاد بأسبوع كامل.

وحدد المرشــحون عدة طلبات وصفوها بـ«الضرورية» لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وشــددوا على ضرورة عقــد الجمعية وكذلــك اللجان الانتخابية خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة وسلامة الصحافيين، وأكدوا رفضهم عقدهــا داخل المبنى باعتباره جريمة في حق الزملاء.

كما طالب الموقعون بالعودة لقانون النقابة في الإشراف على عقد الجمعيــة العموميــة وعلى إجــراء الانتخابات برمتها، بحيث يتم الإشــراف من جانــب لجنة مختارة من الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، ومن دون الاستعانة بأي جهات خارجية. وقالوا: نحن نثق بزملائنا أعضاء الجمعية ونثق أن العودة لقانون النقابة هو المخرج لنا جميعا وإن اســتعادة قدرتنا على عقــد الانتخابات ما يضمن نزاهة الانتخابات ويحميها من أي شــكوك ومطاعن أو أحاديث عن التدخل فيها.

واقترح المرشــحون أن يتم اختيار الزملاء المشرفين على اللجان الانتخابية من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون لمنصب النقيــب والعضوية، بحيث يكون في كل لجنة ممثل عن ثلاثة من المرشــحين لمنصب النقيب باعتبار أن التنافس الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية هي الأكثر ضمانة للنزاهــة وأن التنافس والتناقض بينهم ســيحمي العملية وســامة إجراءاتهــا، بالإضافة لعضو رابع تختاره اللجنة من القوائم التي ســيقدمها المرشحون، وعضــو خامــس تختــاره اللجنة مــن أعضــاء الجمعية العمومية الأكبر أو الأصغر سنا حسب الترتيب بالكشوف، ممن يوافقون على المشــاركة، وبهذا يكون المشــرفون في كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشــحين لمنصب النقيب، وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية.

إجراءات من أجل الشفافية

وطالب المرشحون الموقعون أن يتم إجراء فرز الأصوات في مــكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع المندوبين الموجودين في اللجان بعد تشميعها بحضورهم، وأن لا يتم فتحها لبدء الفــرز إلا بحضورهم أيضا، وأن يتم فــرز الصناديق بالتوالــي على مجموعــات وليس فرزها جميعا في التوقيت نفســه حرصا على الشــفافية وتخفيفا للتزاحم أثناء عملية الفرز وبما يضمن مصداقية الفرز.

وشددوا على ضرورة مد عملية الانتخابات لأطول فترة ممكنة بما يســمح بتقليل التزاحم، ضمانا لصحة الزملاء، وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة بعد التوافق على موعدها من خلال إعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى استكمال الإجراءات.