تونس: سعيّد يرهن الحوار الوطني بـ «استقالة المشّيشي»... والغنوشي يحذّر من محاولة تفكيك السلطة

قال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن الرئيس قيس ســعيّد متمســك باستقالة رئيس الحكومة، هشــام المشيشي، كشــرط أساسي لبدء الحــوار الوطني، وهــو ما رفضه المشيشــي الذي قال إن اســتقالته غير مطروحــة، في وقت دعا فيه رئيــس البرلمان إلى تماســك الســلطة، محذراً من الفراغ السياســي، فيما أكد الائتلاف الحاكم دعمه لرئيس الحكومــة، مقابل مطالبته من قبل المعارضة بالرحيل.

وقال، في تصريح صحافي، إن لديه مؤشــرات بأن ســعيد يشترط اســتقالة المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحــوار الوطني، الذي دعا إليه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.

وأضاف:'لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاســتقالة )...( الرؤســاء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشــها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بتوضيح الأســماء التي تحوم حولها شبهات فساد وقبول أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية'.

فيمــا اعتبر المشيشــي أن ربط ســعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم استقالته «كلام لا معنى له» مؤكداً أن استقالته غير مطروحة.

وأضاف: «تونس في حاجة للاستقرار ولحكومة تســتجيب لتطلعــات الشــعب، ولــن أتخلى عن مســؤوليتي تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية واستحقاقات الشعب».

فيما قال رئيس حركة النهضة والبرلمان، راشــد الغنوشــي، إن النهضة ضد اســتقالة المشيشــي، وأوضح أكثر بقولــه: «نحن ضــدّ أي مطلب يمكن أن يحدث فراغــاً، خاصة أنّ البــاد تعيش الكثير من المشــاكل، فلا ينبغي المزيد مــن تعميقها، ونحن نحتاج إلى تماسك السلطة وليس تفكيكها».

واعتبــر رئيس كتلة حزب قلب تونس، أســامة الخليفي، أن اشــتراط رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة من مهامه هو «خرق للدســتور، فلا يحــق لرئيس الدولة طرح هذا الشــرط أو التدخل في صلاحيات المشيشــي. كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة دســتورياً وتقتصر فقط على الشــؤون الخارجية والدفــاع، ومواصلة الضغط في اتجاه فرض اســتقالة الحكومة في ظل الوضع الاقتصــادي والاجتماعــي الذي تعيشــه البلاد، يعد ضربــاً من ضروب العبث والدفــع نحو الفراغ والفوضى».

وأضاف: «حزب قلب تونس لن يسمح باستقالة المشيشــي أو التخلــي عنه لأن اســتقالة الحكومة الآن تعــد ذهاباً للفراغ وتعميقاً للأزمة السياســية واســتجابة لأهواء بعض الأطراف التي استجبنا لها في مناســبتين ســابقتين )...( الحكومة تحتاج الرئيس التونسي قيس سعيّد

إلى البرلمان للقيام بدورها وخصوصاً في الجوانب التشــريعية لكنها لا تحتاج لرئاسة الجمهورية، بل تحتاجها أساســاً في العمل الدبلوماســي وتجميع موارد مالية لتعبئة مــوارد الدولة، وإذا لم يحصل ذلك فــإن رئيس الحكومــة قادر علــى القيام بهذا

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الدور .»

فيما عبّــر زهيــر المغــزاوي، أمين عــام حركة الشــعب وعضو الكتلة الديمقراطية فــي البرلمان، عن تأييده لفكرة اســتقالة المشيشــي، معتبراً أن «الأزمة السياســية التي تعيشها البلاد بلغت اليوم الاضطــاع بدوره في مناقشــة الاتّفاقيّات الدّوليّة والُمصادقــة عليها، وإجــراء تدقيق فــي ممتلكات أعضاء مجلس نوّاب الشّــعب منذ انتخابات 2014 وكذلك رؤساء الأحزاب ومُحاكمة كلّ من يثبت عليه الإثراء غير المشروع .»

كما اقترح الحزب «تعهُّد البنك المركزي بالتّدقيق في حسابات الأحزاب والجمعيّات وحلّ كلّ حزب أو جمعيّة تلقّت تمويلات مشــبوهة من الخارج، فضلاً عن فتح ملفّ رجال الأعمال الفاســدين وإجبارهم على إعادة أموال الدّولة التي حصلوا عليها في شكل قــروض، ومراجعة قانون الأحــزاب والجمعيّات، ومراجعة قانون الجماعات المحليّة لجعل البلديّات تعمل تحت سُــلطة الدّولة وليس ككيانات مستقلّة، والتّأهيل الشّامل لوزارة الدّاخليّة وتوحيد أجهزة المخابرات ووضعها تحت سُلطة رئيس الجمهوريّة باعتبــاره رئيس مجلــس الأمن القومــي، ووضع المؤسّســات العموميّة الحيويّة تحت إدارة الجيش الوطني الذي تُعهد له مهمّة إعادة هيكلتها، وتُتوّج هذه الإجــراءات بتنظيم انتخابات حُــرّة ونزيهة وقيام الجمهوريّة الثّالثة .»

وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ نحو شهرين بســبب تعديل وزاري أعلن عنه المشيشي منتصف شــهر كانون الثاني/يناير ورفضه سعيّد بسبب وجود شــبهات فساد وتضارب مصالح لدى بعض الــوزراء المقترحــن، وهو ما أثار انقســاماً سياسياً كبيراً داخل الطبقة السياسية في البلاد.

درجــة كبيرة من التعقيد يدفع ثمنها الشــعب على حساب صحته وأوضاعه المعيشية المتردية. وطرح اســتقالة المشيشــي ليس من منظور خصومة بين الأطراف السياســية بقدر ما هو نتاج عملية تقييم لأداء الحكومــة وقدرتها على مواصلة العمل في ظل القطيعة الكاملة مع رئيس الجمهورية.» وأضــاف: «الحكومة الآن أصبحــت غير قادرة على مواصلة العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تــردت فيها البلاد خصوصاً وأن الملفات التي تحدث عنها المشيشــي سابقاً لم تشهد أي تقدم. ويستحســن مراعاة لمصلحــة البلاد أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومــة تصريف أعمال ثم الذهــاب إلى حوار بين مختلف الأطراف يســفر عن مخرجات مفصلة لبرنامــج عمل حكومي قريب ومتوســط وبعيد المدى يكون على رأسها المشيشي أو غيره .» فيمــا اقترح حزب الائتلاف الوطني التونســي «خارطة طريقــة» لإنقاذ تونس تقــوم على «إقالة حكومة هشــام المشّيشي وتشــكيل حكومة تسيير أعمال مُصغّــرة تُعهد لها مهمّة إنقــاذ ماليّة الدّولة والتّحضير لانتخابات تشــريعيّة مُبكّرة، والإبقاء على قيس ســعيّد رئيســاً للجمهوريّــة باعتباره الضّامن لوحدة الدّولة ومدنيّتها، وتحويل مجلس نُوّاب الشّــعب إلى هيئة تأسيســيّة مهمّتها تغيير النّظام السّياســي وتعديــل القانــون الانتخابي في مُدّة لا تتعدّى ســتّة أشــهر إضافة إلى مُواصلة