«ستاندرد آند بورز»: صندوق الثروة السيادي السعودي سيدعم نمو ائتمان الشركات

■ دبي - رويترز: قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيــف الائتماني أمس الإثنين أن اســتثمارات لـ»صندوق الاســتثمارات العامــة» وهــو صنــدوق الثــروة الســيادي السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

ويدير الصندوق اســتثمارات قيمتها 400 مليار دولار. وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي شديد الاعتماد على النفط.

ويـــعتزم الصـــندوق ضخ ما لا يقـــل عن 150 مليـــار ريـال (40 مليــار دولار( في الاقتصــاد المحلي كل عــام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى أربعـــة تريليونـــات ريـــال بحلـــول ذلك الـموعد.

وقالــت الوكالــة «أعلن صنــدوق الاســتثمارات العامة في الآونة الأخيــرة عن مبادرات اســتثمارية نتوقع أن تحفز نموا ائتمان الشــركات، أغلبها فــي صناعات مرتبطة بالتشــييد». وأضافــت قائلة «هذا ســيعوض عــن الرفــع التدريجي للدعم الهادف إلى تخفيف أثر الجائحة».

وقال البنك المركزي السعودي أمس الأول أنه مدد برنامجاً لتأجيــل الدفعــات لدعم تمويــل القطاع الخاص لثلاثة أشــهر إضافية تنتهي فــي 30 يونيو/حزيران، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال أيضا أنــه قرر تمديد برنامج التمويــل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس/آذار 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت «ستاندرد آند بورز» أنها تتوقع أن يظل نمو الائتمان المحلي في الســعودية، أكبر اقتصاد عربــي، قوياً في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14 في المئة على أساس سنوي في .2020

ويرجع جزء مــن النمو إلى زيادة في الطلب على الإســكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية.

وقالــت الوكالة «على مــدار العامين المقبلــن، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30 في المئة سنوياً».

)الدولار يساوي 3.7515 ريال سعودي(.