عون يتهم جهات ومنصات خارجية بالعمل على ضرب العملة اللبنانية ومكانة الدولة المالية

■ بيــروت -د ب أ:طلــب الرئيــس اللبناني، ميشــال عون، من الأجهــزة الأمنية الكشــف عن الخطــط الموضوعة للإســاءة إلى البلاد لاســيما بعد توافــر معلومات عن وجــود جهات ومنصات خارجيــة تعمل على ضرب النقــد الوطني ومكانة الدولة المالية، حســبما أفادت الرئاســة اللبنانية أمس الإثنين .

وقالت الرئاســة اللبنانية، عبــر صفحتها على موقــع «تويتــر» أن الرئيس عــون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي المالــي الأمني والقضائي في بعبدا من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصــل لاســيما التلاعــب بأســعار المواد الغذائية واحتكارها.

وأشــار الرئيــس عون إلــى أن ما يجــري له انعكاســات خطرة على الأمــن الاجتماعي والأمن الوطنــي، وهو يفــرض اتخاذ اجراءات ســريعة وحاســمة، ماليــة وقضائيــة وأمنيــة، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.

بــدوره أكد رئيــس حكومة تصريــف الأعمال حسان دياب أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، وقال أن «الوضع الذي وصلنا إليه على مســتوى عالٍ من الخطورة، هناك من يتلاعب بســعر صرف الــدولار الأمريكــي كيفما يشــاء ويتحكّم بمصير البلد، هل يعقل أن تتحكّم منصات مجهولة بســعر صرف الــدولار والدولة بــكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات ؟».

وأكــدت مقــررات الاجتماع الاقتصــادي المالي الأمني والقضائي في بعبــدا على ضرورة وأهمية إعــداد وإقرار مشــروع القانون المعروف بإســم «ضبط رأس المال .»

وكلف الاجتمــاع الوزارات المعنيــة والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية، إلا لغايات قطاعية تجاريــة أو صناعية أو صحية وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى العمل على اســتكمال إقفــال المنصــات والمجموعــات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أســعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.

كمــا طالــب الأجهــزة الأمنية بضبــط جميع الاشــخاص الذين يخالفون أحــكام قانون النقد والتســليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة/ سواء كانوا مــن الصرافين المرخصــن أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

يذكر أن سعر صرف الدولار تخطى أمس حاجز العشــرة آلاف ليــرة لبنانية، وبلــغ 10350 ليرة لكل دولار حتى الآن، فيمــا بلغ أمس الأول حوالي 11000، فيما السعر الرســمي للدولار هو 5ر1507 ليرات لبنانية.

وأدى ارتفاع ســعر صرف الدولار في الســوق الســوداء إلى ارتفاع أسعار الســلع الاستهلاكية بشــكل كبير وتدنّي القدرة الشــرائية للمواطنين، حيث بــات الحدّ الأدنى للأجور فــي لبنان أقل من 70 دولاراً.