الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على مالك مجموعة «النهار» الإعلامية الجزائرية

 الجزائــر - أف ب:قضت محكمة الاســتئناف في الجزائــر العاصمة، أمس الإثنين، بالســجن ثلاثة أعوام نافذة علــى مالك مجموعــة «النهــار» الإعلامية، أنيس رحمانــي، بعد تســجيل مكالمة مع ضابط اســتخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بســجن أنيس رحماني واســمه الحقيقي محمد مقدم بالسجن خمس ســنوات، بينما طلبت النيابة عشر سنوات.

وحوكم بتهم «إهانة قائد أثنــاء تأدية مهامه والقذف ضــد الجيش وإهانة هيئــة نظامية والمســاس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتســجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها».

وحســب موقــع «النهار»، فــإن محكمة الاســتئناف احتفظــت فقــط بتهمــة «المســاس بالحرمــة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها» فحكمت عليه بثلاث ســنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار )نحو 300 يورو(. وتتعلق القضية بواقعة بث قنــاة النهار في تشــرين الأول/أكتوبــر 2018 مكالمة هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف

رئيس تحرير موقــع «الجزائر 24» التابع للمجموعة على يد «ضباط اســتخبارات»، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحافي بســبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاســتخبارات الســابق عثمان طرطــاق الموجود في السجن العســكري. وظهر في المكالمة طلب العقيد من رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.

وخلال المحاكمة التي جرت في 15 شــباط/فبراير أنكر رحمانــي «التهم جملة وتفضيــاً»، بينمــا طلب دفاعه إسقاط كل التهم بسبب التقادم.

وقد حكم ســابقاً فــي 14 تشــرين الأول/أكتوبر على رحماني بالسجن ستة أشــهر في قضية «قذف وتشهير» الضحية فيهــا مدير مجلة الشــروق العربــي )التابعة لمجموعة الشروق للإعلام( ياسين فضيل.

ومنذ ظهــور قناة «النهــار» فــي 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنهــا كانت هدفاً لشــعارات الحراك باعتبارهــا «الذراع الإعلامية» لــه. وما زال أنيس رحمانــي ملاحقاً في عدة قضايا تتعلق بالفســاد مثل مخالفة التشــريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.