الكويت: عضوان في البرلمان قدما استجواباً لرئيس الوزراء قد يعطل العفو عن معارضين
الكويــت ـ رويترز: قدم عضــوان في البرلمان الكويتي، أمــس الإثنين، اســتجواباً جديداً لرئيس الــوزراء بعد أقل من أســبوع على إعــان حكومته الجديــدة، في خطــوة من شــأنها أن تعقد المشــهد السياســي وقد تعرقل جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو عن معارضين سياسيين موجودين في الخارج.
وهذه هــي أحدث حلقــة في مسلســل التصعيد السياســي بين الحكومة والبرلمــان الجديد الذي تم انتخابــه في ديســمبر/كانون الأول، والذي شــهد تغييراً في المقاعد بنســبة 62 ٪. ويأتي الاستجواب في لحظة تكافح فيها البلاد أســوأ أزمة سيولة مالية تواجههــا منــذ عقود بســبب هبوط أســعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وقدم النائبــان المعارضان بــدر الداهوم ومحمد المطيــر، أمس الإثنين، اســتجواباً لرئيــس الوزراء الشــيخ صباح الخالد الصباح، يتهمان الحكومة فيه «بالانتقائيــة في تطبيق القانــون». وأعلن النائبان الأحد، عن عزمهما تقديم الاســتجواب بعد أن ذكرت صحف محليــة أن وزارة الداخلية أحالت عشــرات المواطنين، بينهم نحــو 15 عضواً فــي البرلمان، إلى النيابة العامة لمخالفة التدابيــر الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، في مؤتمر صحافي نظمته المعارضة الأسبوع الماضي.
لكن صحيفة «الرأي» الكويتيــة نقلت، أمس، عن وزير الداخلية ثامر العلي الصباح قوله: «أعتقد أني طبقت القانون في هــذا الموضوع، ومن يرد أن يتذمر على تطبيق القانون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
واســتقالت الحكومة الســابقة في يناير/كانون الثاني بعد أقل من شــهر على تشــكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضين باســتجواب لرئيس الحكومة يتهمونــه فيه بعدم التعاون مــع البرلمان وينتقدون اختيــاره للــوزراء وتصويت الحكومــة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاســة المجلس. وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري حالياً فحوصاً طبية «معتادة» في الولايات المتحدة، أصدر مرســوماً بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من 18 فبراير/ شباط.
ورأى محللون في حينهــا أن هذه الفترة يمكن أن تمنح رئيــس الوزراء فترة كافية لتشــكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحــه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها قضية العفو عن معارضين كويتيين، وهي القضية التي مثلت لغماً أفسد العلاقة بين المعارضة والحكومة لســنوات. وذكرت وســائل إعــام محلية أن وزيــر العدل عبد اللــه الرومي بدأ مفاوضات تهــدف إلى العفو عن هؤلاء المعارضين من نواب سابقين وناشطين سياسيين كانوا قد أدينوا في القضية المعروفة باقتحام البرلمان أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان معظم هؤلاء ســافروا إلى تركيــا أو بلدان أخرى، لكــن عدداً منهم رجعوا إلــى الكويت ونفذوا «شروطاً» شملت تسليم أنفســهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة الســجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأمم المتحــدة غانم النجــار، إن على الحكومة أن تــدرك أن القضايا المتعلقــة بحرية الرأي ووجود معارضين سياســيين في الخارج «وقضيــة البدون ســوف تحظى بالاهتمــام الأمريكي في ظــل إدارة بايدن، وعليهــم أن ينتبهوا إلى ذلــك، لأن الحكومة حساســة بشــكل كبير للضغط الخارجي وللضغط الأمريكي بشكل خاص». وشــبّه النجار العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويــت «بلعبة القط والفأر» التي يمكن أن تنتهي «بانفجار سياســي وحل مجلس الأمة. لاســيما إذا أعلن 26 أو 27 نائباً تأييدهم لعدم التعاون بين الســلطتين. وبالتالي ســيكون الخيار عندئذ )أمام أميــر البلاد( حل مجلــس الأمة أو حل الحكومــة والإتيــان برئيــس وزراء جديــد، وكلا الاحتمالين وارد .»