لبنان: ثوّار «اثنين الغضب» يقطعون أوصال البلد ويسخرون من «بي الكل»
اجتماع بعبدا المالي والأمني واصل سياسة الإنكار واتهم جهات خارجية بضرب النقد
تجــدّدت ثــورة 17 تشــرين/أكتوبر وعمّت الاحتجاجــات مختلف المناطــق اللبنانيةأمس تحــت عنــوان «اثنــن الغضب» حيــث قُطعت الطرقات على وقع الأناشــيد الحماسية وعلت الهتافــات المنــدّدة بالطبقــة الحاكمــة ورفــع البعض في المناطق المســيحية صور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ولافتات تنــادي بتطبيق القرار 1559، مطالبين بانتخابات نيابية مبكــرة موجّهين الانتقادات لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون وصهــره جبران باسيل ولتحالفهما مع حزب الله.
وبدأت الحركــة الاحتجاجية منــذ الصباح الباكر وارتفع الدخان الاســود جرّاء إشــعال إطــارات الســيارات وحاويــات النفايــات من أقصــى الشــمال حتــى الجنوب وصــولاً إلى البقــاع اعتراضــاً علــى الأوضــاع الحياتيــة والمعيشية وارتفاع ســعر صرف الدولار الذي بلغ 10400 ليرة. وشــدّد النائب أســامة سعد خلال تجمّــع في صيدا «على الإنقاذ وضرورة الخروج من الأزمات». وفي ســاحة الشــهداء أطلق مناصر لحزب الله النــار في الهواء على محتجين وفرّ إلى الخندق الغميق.
وفيمــا كان الشــعب اللبنانــي ينتظــر مــن الطبقة الحاكمة إعلان فشلها والرحيل، إذ بها تواصل سياســة الانكار والمكابــرة، وتوصي بعــد الاجتمــاع الأمنــي والمالــي والقضائــي الــذي انعقــد في قصــر بعبدا برئاســة رئيس الجمهوريــة ميشــال عــون بقــرارات لا ترقى إلى مســتوى الأزمــة، لا بل تعيــد التأكيد على رفــض قطــع الطرق ودعــوة الأجهــزة الأمنية والعســكرية إلــى القيــام بواجباتهــا كاملــة، مــا أدى إلــى نقمــة مــن المحتجين علــى رئيس الجمهوريــة، رافضــن أن يُســمّى «بــي الكل» وســاخرين مــن قولــه» أتيت لأحــدث التغيير ولــن أتراجع» ورأوا في القرارات «اعتداء على
انتقادات للرئيس عون ومحاولته وضع الجيش في مواجهة الشعب
اللبنانيين» ســائلين «لمــاذا يرغبون في وضع الجيش فــي مواجهة الشــعب؟». واســتهجن رئيس حزب الكتائب ســامي الجميّل ما صدر عن اجتماع بعبدا، ووصفه بـ «اجتماع انقلابي قمعــي بــدلاً مــن تطبيق الدســتور وتشــكيل حكومــة والدعــوة لانتخابــات نيابيــة لإنقاذ لبنان».
وكان الرئيــس عــون أكــد أن «الأوضــاع المســتجدة علــى الصعيديــن المالــي والأمنــي تحتاج إلى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبــرّر في ســعر صرف الــدولار بالتزامن مــع شــائعات هدفها ضــرب العملــة الوطنية وزعزعــة الاســتقرار». وطلــب «مــن الإدارات والجهات المعنية «قمع المخالفات التي تحصل لا ســيما التلاعــب بأســعار المــواد الغذائيــة واحتكارهــا وحرمــان المواطــن منهــا» كذلك طلب من الأجهزة الأمنية «الكشف عن الخطط الموضوعــة للإســاءة للبــاد لا ســيما بعدمــا توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية».
وتنــاول الوضــع الأمنــي في البــاد فقال «اذا كان مــن حق المواطنــن التعبير عن آرائهم بالتظاهر الا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حــق المواطنين بالتنقل والذهــاب إلى اعمالهم لا ســيما بعد أســابيع من الإقفــال العام الذي فرضــه حــال التعبئــة العامــة لمواجهــة وباء كورونا».
ورأى عــون «أن قطــع الطــرق مرفــوض وعلــى الأجهــزة الأمنية والعســكرية أن تقوم بواجباتهــا كاملــة وتطبيــق القوانــن دون تــردّد، وخصوصاً أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبيــر عــن الــرأي إلى عمــل تخريبــي منظّم يهــدف إلى ضــرب الاســتقرار». ونبّــه رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى «خطورة الشــعارات التي يتم رفعها بقصد المســاس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها» مؤكداً أنه «ماضٍ في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت الضغوط».
وقال «أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع».
وتحــدث رئيــس حكومة تصريــف الاعمال حسّــان ديــاب وقــال «الوضع الــذي وصلنا إليه على مســتوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بســعر صرف الدولار الأمريكي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد».
وســأل «هــل يعقــل أن تتحكــم منصّــات مجهولة بســعر صــرف الــدولار والدولة بكل أجهزتهــا عاجزة عن مواجهة هــذه المنصات؟ هذه المنصّات سياســية وليست مالية، ولذلك فــإن هدفهــا الحقيقــي ليــس تحديــد ســعر الصرف في الســوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشــي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع».
ورأى ديــاب أن «هناك من يدفــع البلد نحو الانفجــار، ويجــب أن يكون حســم وحزم في التعامــل مع هذه القضية، وقطــع الطريق على التلاعــب بمصير البلد من قبــل جهة أو جهات تتآمــر علــى الناس ولقمــة عيشــهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني».
وبعد التداول تقــرّر تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتســليف وقانــون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غيــر المرخصين الذين يمارســون المضاربة، والعمــل علــى اســتكمال اقفــال المنصــات والمجموعات الالكترونية غير الشــرعية المحلية التي تحــدّد اســعار الــدولار الامريكــي تجاه الليرة اللبنانية» كما تقرّر «الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق مــع الأخذ في الاعتبــار المحافظة على ســامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصــة». غير أن الجيش بقــي على الحياد ولــم يتدخّــل لفتــح الطرقــات وخصوصاً في مناطق الــدورة وجل الديب والــزوق وجبيل، فيما عمل على إبقاء شــريان الجنوب مفتوحاً لعدم إثارة حساسية حزب الله.