العراق الأكثر تضرراً من كورونا عربياً: ما يزيد عن 700 ألف وفاة وإصابة
مفوضية حقوقية تنتقد جدوى الحظر... ووزارة الصحة تحذر من الأسوأ
تصدّر العراق قائمــة الدول العربية الأكثــر تضرراً من انتشار فيروس كورونا، مســجّلاً أكثر من 731 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألفاً و590 حالة وفاة، منذ ظهور الوباء، حسب «رويترز» وفيما انتقدت مفوضية حقوق الإنسان، جدوى ما وصفته «الحظر الأمني» حذّرت وزارة الصحة من «خطورة الوضع، واتجاهه نحو الأسوأ.»
ونشــرت المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق، أمس الأربعاء، جدولاً يحتوي على أرقــام تتضمن ازدياداً باصابات ووفيات كورونا في العراق.
«الحظر عديم الفائدة»
وقال عضــو المفوضية علــي البياتي فــي «تغريدة» له على «تويتــر» إن «الحظر عديم الفائدة فــي العراق. فعدد الإصابات والوفيات لايزال في زيادة على الرغم من 18 يوما من الحظر الأمني الجزئي».
وأرفق جدولا يوضح أعداد الإصابات والوفيات أسبوعيا في ظل حظر التجوال الذي فرضته لجنة الصحة والسلامة العليا لمواجهة وباء كورونا.
في الســياق، عزا المتحدث باســم وزارة الصحة، سيف البــدر، أمس، تمديد الحظــر إلى نتائج المواقــف الوبائية للعراق، مؤكدا أن الوضع ما زال خطيرا ويتجه نحو الأسوأ.
وقال، للإعلام الحكومي، إن «الغرض من تمديد إجراءات الحظر جاء تقليل انتقال الفيروس بين المواطنين، لكننا نأمل أن يكون هناك التزام حقيقي، لأننا لمسنا العكس».
وأضاف، أن «جهود العراق فــي الحصول على لقاحات مســتمرة من خلال التواصل المباشــر مع جميع الشركات المصنعة» لافتاً إلى أن «ملايين الجرعات سوف نتلقاها خلال ســاعات أو أيام قليلة، وبنحو متتابع حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال وزارة الصحة».
وأشــار إلــى أن «مليوني جرعــة ننتظــر وصولها من لقاح ســينوفارم الصيني، ومليون جرعــة أخرى من لقاح ســبوتنيك الروســي» مبيناً أن «الوجبة الأساسية هي ما ســنحصل عليه من التعاقد مع مرفق كوفاكس- التحالف الدولي للقاحات حيث تعاقدنا على 16 مليون جرعة».
وأكد أن «الطائرة التي تحمل أولى الوجبات من لقاحات هذا التعاقد هي قيد الشحن وسوف تصل إلى بغداد قريباً» مشــيراً إلى أن «التعاقد مع شــركة فايزر ينتظــر أن ينفذ القانون الذي تم تشــريعه بشــأن مواجهة الجائحة، وقد حجز العراق مليون و525 ألف جرعة من هذا اللقاح».
«عدم التزام»
وتابع، أن «الموقف الوبائي مــا زال خطيراً ويتجه نحو الأسوأ، نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية، رغم النداءات المتكررة التي نطلقها».
وتحدث عــن «تحذيرات نطلقهــا مرة أخــرى أن تلقي جرعات اللقاح لا يمكن اعتبــاره بديلاً عن إرتداء الكمامات والتباعــد الاجتماعــي وغســل اليديــن المســتمر بالماء والصابون أو المعقمات».
وبــن، أن «التواصل مع الشــركات المنتجــة والمطورة للقاحــات أو علاجات كورونا يتم مباشــرة من قبل وزارة الصحة، ومن جميع المناشئ العالمية».
ولفــت إلــى أن «توزيع جرعــات اللقاحــات يكون من خلال المنافذ الرســمية للوزارة ويمنع تداوله ضمن القطاع الخاص».
يأتي ذلك في وقتٍ كشفت فيه وزارة الصحة، عن «تهاون وعدم التزام» الزائرين بالإجراءات الوقائية خلال مراســم زيارة الإمام الكاظم، التي اختُتمت أمس.
وقالت الوزارة في بيان صحافــي أصدرته عقب انتهاء مراســم الزيارة في بغــداد، إن «الفرق الصحيــة الوقائية رصدت نســبة كبيرة من عدم الالتــزام والتهاون في تنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجنة العليــا للصحــة والســامة الوطنية في لبــس الكمامات والتباعد الاجتماعي، رغم نداءاتها المســتمرة وتحذيراتها المتكررة من خطورة عدم إتباع تلك التعليمات.»
وأبدت الصحة أسفها لـ«عدم التزام نسبة غير قليلة من المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية التي أكدت عليها وزارتنا لأهميتها في حفظ وحماية المواطنين وضمان أمنهم الصحي، وتحذر من خطورة الموقف الوبائي الحالي والذي من الممكن أن يؤدي إلى حالة تفشي وبائي أكبر وأخطر يهدد المنظومة الصحية الوطنية .»
وأكدت اســتمرارها «في تقــديم كافة خدمــات الرعاية الصحية الاوليــة والثانية والثالثيــة التخصصية، فضلاً عن تشــخيص وعلاج حالات الإصابة بفيــروس كورونا» ودعت كافة المواطنين الى «مراجعة أقرب مؤسســة صحية في حال ظهور أعراض الوباء بشــكل عاجل، وعدم التماهل أو التباطؤ في المراجعة لتقليل مخاطر المضاعفات ونســب الوفيات .»
درجات وظيفية
في الأثناء، ناشــد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة إبراهيم الجبــوري، أمس، رئاســة مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنــة المالية وأعضــاء المجلس كافة، بتضمين الموازنــة الدرجات الوظيفية التي تحتاجها وزارة الصحة وتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 وتعديلاته من الأطباء وأطباء الأســنان والصيادلة وخريجي كليــات العلوم وكافــة الفئات المشــمولة بهذا القانون، وذلك تماشياً مع الوضع الراهن الذي يحتم علينا دعم وتقوية مراكز العلاج لمواجهة جائحة كورونا.
وقــال، في بيــان صحافــي إن «على رئاســة البرلمان واللجنة الماليــة وأعضاء المجلس كافــة، أن يأخذوا بعين الاعتبار الدور المهم الذي تقوم به وزارة الصحة وأن يعطوا المزيد من الاهتمام لهــذا القطاع المهم، نظراً لكونه المتصدي الأول لجائحة كورونا منذ أكثر من ســنة، وبالتالي، نحن اليوم أمام مسؤولية إنســانية وأخلاقية، ويتوجب علينا تضمين موازنة العام الحالي الدرجــات الوظيفية اللازمة التي تحتاجهــا وزارة الصحة لتعيين المشــمولين بقانون التــدرج الطبي رقــم 6 لعام 2000 وتعديلاتــه من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلوم وكافة الفئات المشمولة بهذا القانون.»
وأضاف: «نحن اليوم في حاجة ماســة إلى تدعيم عمل هــذه الوزارة ورفــد الجيش الأبيض بأفــواج جديدة من الكوادر الصحية، ســيما وأن الوزارة قامــت مؤخراً بفتح مراكز علاجية تضم أكثر من 14 ألف ســرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا وأكثر من 12 ألف ســرير للعناية المركزة، ولذلك نحن اليوم أمام مســؤولية تاريخيــة تحتم علينا جميعــا )برلماناً وحكومــةً( أن نولي هــذا الموضوع أهمية كبيرة .»
وأكد أن «لجنة الصحة والبيئة قد خاطبت اللجنة المالية بكتب رسمية بهذا الخصوص، واليوم نلجأ إلى إطلاق هذه المناشدة لتعريف أعضاء البرلمان بضرورة تضمين الموازنة المالية الدرجــات الوظيفية التي تحتاجهــا وزارة الصحة في ظل الظرف الراهن وما يشــهده من تحديات، بالإضافة إلى ضرورة صرف مخصصات الخطورة للكوادر الإدارية الساندة للوزارة «.
وتابــع: «القضية تتعلــق بأرواح العراقيــن، فبمجرد قراءة أعداد الإصابات ســندرك أننا في معركة حقيقية مع الجائحة، وفي حال عدم توفير الدرجات الوظيفية اللازمة، فإننا نحمل رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة عن التراجع الذي ســيتعرض له القطاع الصحي خــال الفترة المقبلة، والذي ســينعكس ســلباً على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، فالمواطن الذي لاحول له ولا قوة ســيدفع ثمن عدم تعيين كــوادر جديدة تأخذ على عاتقهــا إنقاذ أرواح الناس».