25 منظمة مدنية تطالب الحكومة الفرنسية بوقف التمييز ضد المسلمين والعداء للإسلام

■ أنقــرة ـ الأناضــول: دعــا تحالــف عالمــي مكــون مــن 25 منظمة مجتمــع مدنــي، المفوضيــة الأوروبية إلى مســاءلة الحكومة الفرنسية لـ"دعمها الإســاموفوبيا". وفي عريضة قُدمت إلى أورســولا فون دير لاين، رئيســة المفوضيــة الأوروبية، طالبت المنظمات بمحاكمة الحكومة الفرنســية أمام "العدل الأوروبية" لـ"فرضها ممارســات تمييزية".

و"العــدل الأوروبية"هــي المحكمــة العليــا للاتحــاد الأوروبــي التي تشــرف علــى تطبيق معاهداتــه، وتحدد مــا إذا كان فعــل أو عــدم فعل معــن من جانــب المجلس الأوروبــي، أو أي دولــة من الدول الأعضــاء، يمثل خرقا لقوانينه. ويضم التحالــف 25 منظمة غير حكومية من 11 دولــة، بينها "المجلــس التمثيلي للجمعيات الســوداء في فرنسا"، ومنظمة "مسلم رايتس ووتش في هولندا".

وكان من بــن الموقعين على العريضــة أيضا "المجلس الإســامي المركزي في سويســرا"، و"الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان" من إسبانيا.

وأكــد التحالف أن ســبب تقــديم العريضة هــو أنه "لا الأوروبيــة". وأضافت: "الإســاموفوبيا ليســت ظاهرة واســعة الانتشــار وخطيــرة فــي الأوســاط اليمينيــة فقــط، بــل إنهــا متأصلــة أيضا فــي التيــار الســائد في المجتمعات الأوروبية". وأشــارت إلى أن "فرنســا قدمت مثــالاً على كيفيــة إضفاء الجهــات الحكومية الشــرعية على الإســاموفوبيا، من خــال خطــاب الكراهية الذي يســتهدف المســلمين". كمــا أكدت الناشــطة فــي مجال القانــون أنــه "من مســؤولية الاتحاد الأوروبــي التدخل بشــكل مباشــر وعاجــل بشــأن العريضــة". وتابعــت: "بصلاحياتهــا التنفيذية، يتعين على المفوضية الأوروبية ضمان تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي".

ولفتــت صابــر أن "فرنســا انتهكــت ميثــاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساســية، واللوائح الخاصة بحظر التمييز وكراهية الأجانب، والعنصرية، وحماية الأقليات وحقوق الأطفال".

وطالب التحالف رئيسة المفوضية الأوروبية "بالتدخل من أجل عدم الســماح بإرساء ســابقة من شأنها أن تضر ليس بالمسلمين فقط ، ولكن أيضا بالمجتمعات الأخرى في فرنســا". وأشــارت العريضة إلى أن "الحكومة الفرنسية اســتغلت مقتل المدرس الفرنســي صمويل باتي للترويج لأجندة عنصرية وتمييزية ومعادية للإسلام".

يوجــد عــاج حقيقي أو فعــال داخــل النظــام القانوني الفرنســي لوقــف اســتمرار الإســاموفوبيا الهيكليــة والمنهجيــة مــن قبــل الحكومــة الفرنســية". وجــاء في العريضة: "نفذت فرنســا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد مــن حريــة العقيــدة، ومعاقبة إظهــار الانتماء الديني". وأضافــت أن هناك "إخفاقا واســع النطاق" في تنفيذ تشــريعات الاتحاد، خاصة تشــريعات حقوق الإنسان، وحريــة التعبيــر عــن المعتقدات السياســية في فرنســا. واعتبــرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون "ضــد الانفصاليــة"، تركــز فقط على تشــديد "الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية". ويواجــه مشــروع "قانــون الانفصالية" الــذي أعدته حكومــة ماكــرون انتقــادات، مــن قبيــل أنه يســتهدف المســلمين فــي فرنســا، ويكاد يفــرض قيودا علــى كافة مناحي حياتهم، ويســعى لإظهار بعــض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة. وقالت ســميرة صابر، من مؤسسة "صابر للخدمات القانونيــة"، التــي قدمت العريضــة نيابة عــن التحالف، إن "الإســاموفوبيا أصبحــت راســخة فــي المجتمعــات