مفوضية الانتخابات ستراقب تمويل الأحزاب العراقية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس الخميس، عن خطــوات مراقبة تمويل الأحــزاب، فيما حددت الأعمار التي يمكنها المشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكّرة، في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار الحكومة العراقية.

وقالــت المتحدثة باســم المفوضية جمانــة الغلاي، للوكالــة الحكوميــة، إن «المفوضيــة وضعــت نظاماً للحملات الانتخابية لتنسيق عمل المرشحين وحملاتهم الانتخابية» مبينةً أن «المفوضية صادقت على 249 حزباً، بينما هناك 60 حزباً قيــد الإنجاز، و106 أحزاب راجعوا دائرة شــؤون الأحــزاب وأبدوا الرغبة للمشــاركة في الانتخابات».

وأضافــت أن «تمَّــت المصادقة علــى 30 حزباً ضمن التحالفات و10 أحــزاب قيد الإنجاز، و8 أحزاب مصادق عليها سابقاً» لافتةً إلى أن «عدد المرشحين 186 مرشحاً، منهم 162 مرشحاً فردياً، و4 من التحالفات و20 فرداً من 11 حزباً، منهم 4 أيزيديين و5 صابئة و4 فيليين».

وتابعت أن «عدد المســجلين فــي البايومتري بلغ 15 مليوناً و609 آلاف و951 مســجلاً، بينما عدد البطاقات الموزعة للناخبــن بلغــت 13 مليونــاً و366 ألفا و167 بطاقة» موضحةً أن «عملية تحديث ســجلَّات الناخبين تجاوزت المليون من بينهم 15 ألفاً من النازحين».

وأكــدت أن «بطاقات التصويت الخــاص بلغت 363 ألفــاً و618 بطاقة» داعيةً «القــوات الأمنية إلى مراجعة

أقرب مركز تسجيل في محال ســكنهم لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية».

وأوضحت أن «عــددَ المواليد الجــدد ،2002 )2001، 2003( الذين حدَّثوا سجلاتهم الانتخابية 279 ألفاً و695 من أصل مليونين و600 ألــف» مُطالبةً «اصحاب المواليد الجدد بمراجعة اقرب مركز لتسجيل بياناتهم».

وبشأن عمل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، قالت إن «الدائــرة تختص في إصدار إجازة تأســيس للأحزاب ومتابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية وتقييم مــدى مطابقتهــا وامتثالها لأحــكام القانون» موضحةً أنها «ترصد المخالفات الصــادرة عن الأحزاب السياسية والتحقيق فيها».

وتابعت أن «الدائرة يحق لها حضور جلسات المحاكم في قضايا المتعلقة بالأحزاب حسب قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015».

وحــول كيفيــة مراقبة تمويــل الأحــزاب، بينت أن «الحزب في بداية تأسيســه يــودع أمواله في المصارف العراقية، وهناك ســجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيــرادات وانفاقات، حيث يقدم تقريراً ســنويّاً بشــأن ذلك ويرفع الــى ديوان الرقابة المالية» مشــيرةً الى أن «الديوان يقوم بدوره في رفع تقرير ختامي عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلســي النواب والوزراء ودائرة شؤون الأحزاب».

وأكدت أن «مصادر التمويل ممكن أن تكون اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح والاستثمار والإعانات المالية مــن الموازنة العامة» مبينــة أن «التبرعات والمنح تكون داخلية فقط وتمنع التبرعات الخارجية».