موقع أمريكي يحمّل الدولة العراقية مسؤولية هجمات الميليشيات
اعتبر موقع «أمن فقط» (جاست سيكيورتي( المتخصــص فــي الشــؤون الأمنية، أمــس، أن الهجمات التــي تشــنها الميليشــيات العراقية المدعومــة من إيــران، على القــوات الأمريكية، لها تبعات قانونيــة وتتحمل الدولــة العراقية مسؤوليتها ايضا.
وأشــار الموقع الذي يتخذ مــن نيويورك مقرا له، فــي تقرير كتبه كريســبين ســميث، إلى أن «فــي غضون أقل من شــهر جــرت أربع هجمات بالصواريخ على القــوات الأمريكية في العراق، بالاضافــة الــى تزايد وتيــرة العبــوات التي تستهدف القوافل اللوجستية، الى جانب تنسيق عمليــات هجومية بــن فصائــل عراقية وقوات الحوثي في اليمن، لاستهداف السعودية».
ورأى أنه «برغم أن إيران، هي التي تســيطر بشــكل كبير علــى الميليشــيات، إلا أن العراق يتحمل مســؤولية قانونية لهــذه الهجمات ضد قوات التحالف» موضّحاً أن «هذه الميليشــيات، برغم أنها تعمل من دون الأخــذ بالإعتبار لحكم القانون فــي العراق، إلا أنها فــي نهاية المطاف، جزء من مكونات الدولة العراقية» مشيرا إلى أن «على العــراق واجب يتمثل بمنع وقوع المزيد من الهجمات، وقد يتحمل بعض المســؤولية إزاء أي أذية يتســبب بها هؤلاء اللاعبون الذين يمثلون شبه اللادولة».
وتتنــاول الموقــع العديد مــن الهجمات التي
وقعت في الشهور الماضية وأســماء التنظيمات التــي أعلنت المســؤولية عنها، مشــيرا إلى أنها «أســماء وهمية، وهي واجهــات لتنظيمات أكبر وأكثر أهمية، كحزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء». وأشار بشكل خاص إلى هجوم أربيل الذي اعتبره «أول هجوم منذ شهور على منشآت تابعة للجيش الأمريكي».
وحــول المســؤولية القانونيــة، بــن أن «الميليشيات التي تنفذ الهجمات تقول إنها تنفذ نشــاطها بناء على القانون الدولي الذي يبيح مقاومة المحتل الذي ينتهك الســيادة العراقية» مضيفا أن «هذا التوصيف ليس صحيحا».
وأوضــح أن «قــوات التحالــف تعمل على الأراضــي العراقيــة بدعــوة مــن الحكومات العراقية المتعاقبة، ومكلفــة بمهمة دعم القوات العراقية في محاربة داعــش» لافتاً إلى أن «بما أن الدولة العراقية التي تتمتع بالسيادة وافقت ومســتمرة فــي موافقتها على وجــود القوات الأمريكيــة والتحالف، فلا وجــود لاحتلال في العراق».
وفي إطار مــواز، اعتبر الموقــع أن «هجمات الميليشــيات تنتهــك القوانين الدوليــة للنزاع المسلح، لأنها لا تميز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، فتســتهدف مطارات مدنية وسفارة أمريكية وشــركات مدنية خاصة، كما أن عبواتها المتفجــرة تخطأ القوافــل اللوجســتية وتقتل مدنيين أحيانا».
وأشار إيضا إلى أن «استطلاعات الرأي تشير
إلى أن العراقيين الشــيعة لا يؤيدون بالضرورة هذه الميليشيات وأهدافها».
الموقع بين كذلك أن «هجمات الميليشيات تشكل هجمات على قــوات تتواجد كضيــف للحكومة العراقية، وهي أيضا غير شرعية سواء بالنسبة إلى القوانين المحلية أو الدولية».
وتابع : «برغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب ساهم في تصعيد الموقف مع إيران باغتيال الجنرال قاسم سليماني، إلا أن تهديده مع اقتراب الذكرى الأولى للاغتيال بتحميل إيران مسؤولية أي قتيل أمريكي يســقط في هجــوم، منع وقوع أي هجــوم كبير يذكــر» موضحــا أن «تهديدات ترامب أجبرت إيران على إظهار ســيطرتها على الميليشيات».
واعتبر أن «برغم أعمالهم وارتباطهم الوثيق بإيــران، إلا أن هنــاك جانبا آخر للميليشــيات وفصائــل )المقاومــة( الكبيرة الأخــرى، وهي أنها رســميا وقانونيا مرتبطة بالدولة العراقية من خلال انتمائها إلى الحشــد الشــعبي» مذكرا بــأن «بنهاية العام 2016، مــرر البرلمان العراقي القانون رقم 40 الذي شــرع وجود الحشد كجزء من الدولة العراقية والحاقه بالقوات المســلحة الشــرعية، كما إنها تحت إمــرة رئيس الحكومة مباشــرة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور».
وبين أن «الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية عن تصرفات الميليشــيات غير الشــرعية، وذلك بناء على القانون الدولي الذي يحدد مسؤوليات الدول، فالعراق اختار أن يدمج الحشــد الشعبي ويجب ان يتحمل المسؤولية عن تصرفاته. ويرد ذلك في البند الســابع من القانون الدولي حيث يحدد مســؤولية الدولة نفســها مباشرة حتى لو أن مكونا من مكوناتها تجــاوز صلاحياته أو خالف التعليمات .»
وأكد الموقع أن «العراق قد يكون أمامه العديد من الالتزامــات للتعويض عــن الإصابات التي لحقت بجنود قوات التحالف، وهذه )الإصابات( وفق القانون الدولي تعني أي أضرار كانت سواء كانــت مادية أو معنوية، بما فــي ذلك التعويض لعائلات القتلى والجرحى، وتكاليف العلاج.»
وتابــع: «يتحتم علــى الدولــة العراقية في هــذا الإطار أن توقــف أي انتهــاكات من جانب الميليشيات حســب المادة 30 من القانون الدولي المتعلق بمســؤولية الدول» داعيــاً إلى «تفعيل القانــون العراقــي واتخــاذ خطــوات من أجل إخضاع هذه الميليشيات لسلطة الدولة من خلال اعتقال ومعاقبة منفذي الهجمات». وأضاف: «إذا لم تجر المحاسبة القانونية وصولا إلى القيادات العليا والسياسية، فإن الهجمات لن تتوقف».
ويجب أيضا، حسب الموقع الأمريكي، «تحميل إيران المســؤولية أيضــا، والى تفعيــل قوانين العقوبــات كقانــون ماغينيتســكي الأمريكــي وعقوبات حقــوق الإنســان البريطانية، وإلى كشف تصرفات الميليشيات وتحميلها المسؤولية عن الانتهاكات وأفعالهــا الجرمية لفضحها أمام الرأي العام العراقــي». كما دعا إلى «دعم النظام القضائي العراقي تعزيز عمل القضاة في مكافحة الإرهاب والفساد».