موريتانيا: النيابة تتهم الرئيس السابق وعدد من معاونيه وتجمد المليارات المنهوبة
تبديد المال العام والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ
أعلنــت قطب مكافحــة الفســاد بالنيابــة العامة عن متابعة ثلاثة عشر شــخصاً من المشمولين بملف الفساد، بينهم الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره، ورئيسان سابقان للوزراء.
ووجهت النيابــة العامة مجموعة مــن التهم للرئيس السابق مشيرة له بـ«المتهم الأول» بينها «تبديد ممتلكات الدولــة العقارية والنقدية، والحصــول على مزايا مادية غير مســتحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفــة الوظيفية عن طريــق أخذ وتلقي فوائد من عقــود ومزايدات، ومنح امتيــازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة اســتغلال الوظيفــة، والإثــراء غير المشــروع، وإخفاء العائدات الإجرامي، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال، طبقاً للمواد: 169-165--379 164من قانون العقوبات، والمــواد 17-16-14-13-10--18 6من قانون مكافحة الفساد، والمواد 37-36--38 2من قانون غسل الأموال.»
وشملت التهم الموجهة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والســادس والســابع «المشــاركة في ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلــكات الدولة، ومنــح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واســتغلال النفوذ، وإساءة اســتغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، طبقاً للمــواد 14-13-10--16 6من قانون مكافحة الفســاد، والمواد 54-164-167--53 379 من قانون العقوبات .»
ووجهت النيابــة العامــة للمتهمين الثانــي والثالث
والرابع والخامس والســادس والســابع تهم «إســاءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالاً يتعارض ومصالح الشــركة الاقتصادية، طبقاً للمواد 688 الفقرتين 3-4 من مدونة التجارة».
ووجهت للمتهم الثامن تهم «اســتغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، طبقاً للمواد 13-6- 17-16-14 من قانون مكافحة الفســاد، والمادتين 54-53 من قانون العقوبات».
أما المتهمان التاســع والثاني عشر فقد وجهت لهما تهم «تبديد ممتلكات الدولــة العقارية، واســتغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشــراف عليها، وذلك طبقاً للمــواد -14 13-10 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 169-167-164-54-53 من قانون العقوبات».
ووجهت للمتهم العاشر تهم «استغلال النفوذ، وإساءة اســتغلال الوظيفــة، والإثــراء غير المشــروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمســاهمة في التســتر على ثراء غير مشــروع، وذلك طبقاً للمواد -17 16-14-13 من قانون مكافحة الفساد».
واتهمت النيابة المتهم الحادي عشر بـ»إخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التســتر على ثراء غير مشروع، وإعاقة ســير العدالة، وذلك طبقاً للمواد 17-16-18 من قانون مكافحة الفساد».
أما المتهم الثالث عشــر فقد وجهت له تهم المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاســتفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين، وذلك طبقاً
للمواد 54-53-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد».
وأعلن قطب مكافحة الفســاد في بيان اطلعت «القدس العربي» على نصه أمس «أن التقديرات الأولية كشفت عن تجميد أمــوال تجاوزت حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 ملياراً منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم )يفهم أنه الرئيس السابق(، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وســبع مائة مليون لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية، بناء على ذلك».
وشــمل قرار المتابعة القضائية كلاً مــن محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق، ويحيى ولد حدمين رئيس وزراء ســابق، ومحمد سالم ولد البشــير رئيس وزراء سابق، ومحمد عبد اللــه ولد أداعه وزير ســابق، والطالب ولد عبدي فال وزير ســابق، وحســن ولد أعل وزير سابق، والمختار ولد اجاي وزير مالية ســابق، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال وزير سابق، ومحمد ولد الداف، ومحمد ولد أمصبوع صهر الرئيس الســابق، ومحمــد الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلكاي، ومحيي الدين محمد السالك أبوه.
وقد أحــال قطب مكافحة الفســاد في النيابــة العامة المتهمــن المذكوريــن أعلاه إلــى قطب التحقيــق المعني بمكافحة الفساد مع طلب فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمــل، وإصدار أمر بالقبض في حق المتهم التاســع )محمد الداف الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، ويوجد حالياً في إسبانيا(.
وأكــدت النيابة «أنه تقديراً للوقــت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشــكله عادة آجــال الحبس الاحتياطي المحددة مســطرياً بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبــة القضائية المشــددة، كما قررت حفــظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأســباب مختلفة منها عدم كفاية الأدلة، وغياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، وعدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية.»
وأكــدت النيابة أنه «سيشــرع على الفــور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تســيير الممتلكات المجمــدة والمحجــوزة والمصــادرة وتحصيــل الأصول الجنائيــة، لمباشــرة ولايتــه القانونيــة عليهــا، طبقاً للقانون»، كما أكدت «أنها ســتواكب إجــراءات التحقيق القضائــي في الملــف، بتقديم مــا يلزم من طلبــات تكفل متابعة كل من يكشــف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمــن تتبع الأموال المتحصل عليها بشــكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال .»
وأحالت مديرية مكافحــة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء الماضي، إلــى النيابة العامة المعنية بمكافحة جرائم الفســاد، نتائج البحث الابتدائــي والبحث المالي الموازي في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
وشــملت عمليات البحــث الابتدائــي، وفقــاً لبيان النيابة العامة، تعقب وجمع ودراســة واســتغلال آلاف الوثائق، والاســتماع لعشــرات الأشــخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيــام بمعاينات في أماكن مختلفة في نواكشــوط ونواذيبو والترارزة وإينشــري، فضلاً عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رســمية، ومكاتب
مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.
وقد كشفت نتائج البحث، حســب النيابة، عن تورط عدد من الأشــخاص بينهم موظفون ســامون ســابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة، كما كشفت عن مشــاركة مسؤولين ســابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم ألحقت إضراراً بالمجتمع، وذلك رغم محاولة بعض المشــتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شــركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر ســيارات، وأرصــدة بنكيــة، ويتعلق الأمــر هنا بما عثــر عليه في موريتانيا حتى الآن، حسب تعبير البيان.