الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار النفط والسلع

■ واشــنطن - الأناضول: مع أول إعلان تحالف شــركتي «فايزر-بيونتيك» عن أول لقاح قادر على مقاومة فيروس كورونا بنســبة 88 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت أسعار النفط موجة صعود مستمرة لغاية الآن.

كما لم تتوقف أسعار الغذاء العالمية عن الصعود منذ مايو/أيار 2020، على الرغم من تذبذب سلاسل الإمدادات، حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للغذاء «فاو».

ونشرت وكالة أنباء بلومبرغ تقريراً أشارت فيه إلى الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار النفط الخام والســلع، في أوضاع اقتصادية أصعب من تلــك التي كانت عليها في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

فقد وجد مصدرو مواد الطاقة التقليدية )الفحم والنفط والغاز( والعديد من السلع الرئيسة في قطاع الأغذية والمعادن، مثل أستراليا وتشــيلي، في ارتفاع الأسعار، نعمة لهم ورافداً هاماً لخزائنهم في عام مالي صعب على مستوى العالم.

واستفادت بلدان مثل الســعودية المصنفة كأكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، إلى جانب روسيا وكبار المنتجين الآخرين للنفط الخام، من ارتفاع سعر البرميل غلى متوسط 69 دولاراً، أعلى مستوى منذ 16 شهراً.

ولكــن هناك دائما وجهان للتجارة، إذ تشــعر بعــض البلدان التي تعتمــد على الواردات بضغوط أســواق الســندات والعملات، فيما كلف ارتفاع أســعار الوقود رئيس شركة النفط الحكومية البرازيلية وظيفته.

في الهند، المصنفة كثالث أكبر مســتورد للخام في العالم، دعا مسؤولو الطاقة هناك، منظمة أوبك وتحالف «أوبك+» لزيادة إنتاج النفط.

ومؤخرا، تراجعت حكومــة المملكة المتحدة عن زيادة ضريبــة البنزين حتى لا تثير غضب السائقين المنهكين من الإغلاق.

وفي بلد مثل تشــيلي، أكبر منتــج للنحاس في العالــم، فقد كان الأثــر الإيجابي واضحاً في الأســواق المالية، مع زيادة الطلب على المعدن المســتخدم بكثرة في صناعات الســيارات والبطاريات، فيما صعدت عملتها «البيزو» فقط في أمريكا اللاتينية مقابل الدولار.

بينما تحدث بنك «غولدمان ســاكس» وبعض نظرائه الأمريكيون عن «دورة فائقة» لأسعار السلع الجديدة،مما يثير شبح حدوث تضخم أكثر ضرراً في المستقبل، سيطال الدول المستفيدة من صعود أسعار النفط والسلع.

ومرد توقعات التضخم الكبير هو اســتمرار حُزم التحفيز الاقتصادي لدى الدول المتقدمة، واحتمال ارتفاع حاد في الطلب على الاســتهلاك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بعد إقرار حزمة تحفيز اقتربت من تريليوني دولار.