تونس: مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي وسياسيون يشككون في تصدر «حزب بن علي» نوايا التصويت
كشف رئيس لجنة النظام الداخلي في البرلمان التونسي عن مبادرة تشــريعية لتعديل القانــون الانتخابي الذي تســبب في التشتت الحالي داخل مجلس النواب، في وقت شكك فيه سياســيون في نتائج استطلاع رأي يؤكد تصدر الحزب الدســتوري الحر لنوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، متهمين مؤسسة سبر الآراء التي أصدرته بـ«التواطــؤ» مع الحزب الذي يضم عــدداً كبيراً من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي والقانون الانتخابي، ناجــي الجمل، إن اللجنــة تلقت مجموعة مــن مقترحات لتعديل بعــض الفصــول اقترحتهــا هيئــة الانتخابات وشــركاؤها شــملت تقريباً 50 فصلاً تتعلق بالتدقيق في عمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات ومراقبة الحملة الانتخابيــة إلى جانب عدد من المقترحات الــواردة من جهــات أخرى ســيتم دمجها في مبادرة تشريعية واحدة.
وأضاف في تصريحات صحافيــة: «هناك رغبة من كل الأطراف سواء السياسية أو الإعلامية أو مكونات المجتمع المدني، في أن يكون الإصلاح شاملاً للمنظومة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «المبادرات التشــريعية التي يقدمها النواب يصعب تمريرها بسبب الحساسيات السياسية، وبالتالي فــإن القوانين الأساســية الأخــرى يجــب الضغط على الحكومة من أجل التعهد بها، سواء كان قانون الأحزاب أو القانون المتعلق بتعديل المشهد الإعلامي أو سبر الآراء».
وتابع بقولــه: «اللجنة التجأت إلى المجتمع المدني وإلى الهيئات الدســتورية الأربع المتدخلة في الانتخابات، وهي الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات، والمحكمــة الإدارية، ومحكمة المحاسبات، والهيئة المســتقلة للاتصال السمعي البصري، وإلى النواب وإلى العودة إلى مختلف مقترحات التعديــل وإدماجها ضمن مبادرة تشــريعية شــاملة من النواب على أمل أن يشارك أكبر عدد منهم في تبنيها.»
وكانت هيئة الانتخابات قدمت قبل أيام مقترحاً لتنقيح القانــون الانتخابي، بالتعــاون مع محكمة المحاســبات والمحكمة الإدارية وهيئة الاتصال السمعي البصري.
وســبق أن دعت أطراف سياســية وبرلمانية إلى تعديل القانــون الانتخابي، وخاصة فيما يتعلــق بزيادة العتبة الانتخابية )الحد الأدنى من الأصوات للحصول على مقعد برلماني( من 3 إلى 5 في المئة بهدف تنظيم المشــهد البرلماني ومنع التشتت داخل المجلس.
وشــكك سياســيون بنتائج اســتطلاع للرأي أصدرته مؤسسة سيغما كونساي، وتم نشــره الخميس، وخاصة فيمــا يتعلــق بتصدر الحــزب الدســتوري الحــر نوايا التصويت بالنســبة للانتخابات البرلمانيــة بواقع 43.65 في المئة، متقدماً على حركــة النهضة التي جاءت في المركز الثاني )28.4 فــي المئة(، فضلاً عن حلول رئيســة الحزب الدستوري الحر، عبير موســي، في المركز الثاني بالنسبة للانتخابات الرئاســية بنسبة 13.1 في المئة خلف الرئيس الحالي قيس ســعيّد الذي جاء في المركز الأول بنسبة 53.3 في المئة.
وكتــب زهير إســماعيل، القيــادي الســابق في حزب الحراك: «ســبر الآراء اســتطلاع لاتجاهــات التصويت، وليس صنــع رأي عــام بأرقــام مزيّفة ونتائــج مفبركة لفائــدة الحزب الفاشــيّ وكســر مســار الديمقراطيّة. ما تقوم به ســيغما كونســاي من ســبر آراء لا يصدّقه أحد، وأوّلهم الزرقوني )مدير ســيغما كونســاي( نفسه. لأنّها نســب مفبركة، وأهل الاختصاص فــي إمكانهم إذا أرادوا،
أن يتبيّنوا ثغرات تكشــف زيف الزوقونيّــات. ليس هذا المشــكل، وحســن الزرقوني لا يهتمّ كثيراً بتكذيب بعض السياســيين أو حتّى الملمّين بالشــأن السياسي، ولا يفرح كثيراً بســعادة من يفضّلون عودة الدكتاتوريّة على نجاح خصومهم العقديين. وكان هــذا موقفهم في مرحلة النضال ضدّ الاســتبداد فاصطفّوا معه وبرروا قمعه وشاركوه في جانب جريمته».
وتابــع بقوله: «ما يهمّ الزرقوني ومن وراءه هو التالي: تواتر الكذبة وتكرّرها بما يشــبه الماتراكاج، وقرع انتباه الرأي العام المتواصل )لاحظ القرب الزمني بين سبر وآخر( ســيخلق نوعاً من «المصداقيّة» ويصبح تقدّم الفاشيّة في الاستطلاعات أشبه بالمسلّمة أمام رأي عام مضطرب وفاقد
لكل معنى جامع. فتصبح «كذبة تقدّم الفاشيّة» معنى يلجأ إليه في غياب المعنــى. هذا التزييف الخطير المســتمرّ هو جزء من منهجيّة الزرقوني ومشــغّله. وتنبني هذه الخطّة على مبدأ: ســبر الآراء لصنع الرأي العام وتوجيهه وليس لاســتطلاع اتجاهاته الفعليــة. ولتنزيل هــذا المبدأ يعمد إلى احترام حقيقة الصندوق عنــد الخروج من التصويت لتكتســب توقّعاته المصداقيّة المطلوبة. وبين اســتحقاق انتخابي وآخــر يعبث بالمعطيات ليصنع رأيــاً عاماً مكلّفاً بصنعه يعتاش من تلك المصداقيّة التي اكتسبها استطلاعه عند الخروج من التصويت».
وعلق الباحث والناشط السياسي الأمين البوعزيزي بقولــه: «تواصــل سلســلة الأكاذيــب فلكــون وفاقها الإجرامي يتصــدر نوايا التصويت بما يفــوق الـ 40 في المائــة. لكن المضحك في هــذا الســبر الزرقوني المأجور كون الناخب التونســي لا يعرف غيرها في حزبها. فكيف تتصدر البرلمان وتتزقفن في الرئاسية إلى المرتبة الرابعة بـ 7 في المئة!».
وأضاف الناشــط محمد بــن جماعة: «حســب ماكينة التضليل الزرقونية، 47 في المئة من الناخبين التونســيين ينوون التصويت للحزب الدســتوري الحر. ولكن، فقط 7 في المئة سيصوتون لعبير موسي في الانتخابات الرئاسية! الســؤال: ما هو الحزب الدســتوري الحر إن لم يكن عبير موســي؟ )من يعمل مقارنة مع أرقام النهضة والغنوشي، يُخطئ لأنه لا مجال للمقارنة بالمنطق السليم)».