31 دولة بينها أمريكا تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر: قانون الإرهاب يستخدم ضد المنتقدين السلميين

«العفو الدولية»: العالم لن يغض الطرف عن سحق المعارضة السلمية

دعت 31 دولــة، مصر، أمــس الجمعة، إلى الإفــراج عن جميــع الصحافيــن المحتجزين وضمان مســاحة للمجتمع المدني، ووضع حد لاســتخدام تهم الإرهــاب كذريعــة لاحتجاز المدافعين عــن حقوق الإنســان. وفيما رحبت منظمات حقوقية بالدعوة، ســارعت القاهرة عبر وزارة الخارجية، لإبــداء رفضها لما قالت إنها "ادعاءات ومزاعم".

وأصدرت هــذه الدول بياناً مشــتركا تلته مندوبة فنلنــدا لدى الأمم المتحدة، كيرســتي كاوبــي، وقالت إن الدول الموقعــة على البيان ما زالت تشــعر بقلق عميق إزاء مســار حقوق الإنسان في مصر، وتشارك المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفها في هذا الصدد.

وأضاف البيان: نلفت الانتباه بشكل خاص

إلى القيــود المفروضــة في مصر علــى حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق علــى المجتمع المدنــي والمعارضة السياســية وتوظيــف قانــون الإرهــاب ضــد المنتقدين الســلميين، وأيضا يضع قانون المنظمات غير الحكوميــة الجديد إطارا قانونيــا جديدا أكثر ملاءمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمــع المدني العاملة في جميع المجالات.

وضمت قائمــة الدول الموقعة علــى البيان كلا من أستراليا والنمســا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنســا وفنلندا وألمانيا وآيسلندا وإيرلنــدا وإيطاليــا ولاتفيا وليختنشــتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وســلوفينيا وإســبانيا والســويد

وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومونتينيغرو وكوستاريكا.

وحــثّ الموقعون علــى البيــان مصر على ضمان مســاحة للمجتمع المدني، ودعوا مصر إلى رفع القيود المفروضة على وســائل الإعلام والحريــات الرقميــة، والإفــراج عــن جميع الصحافيين المحتجزيــن المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.

وطالبــوا مصر بوضع حد لاســتخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية "رفضها التــام للبيان المشــترك الذي أدلت به عدة دول في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

واعتبــرت الخارجية فــي بيــان أن ما ورد

في بيان هذه الدول "أحاديث مُرسَــلة تســتند إلى معلومات غيــر دقيقة، مؤكدة على شــديد الاستغراب والاســتهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

لكن 17 منظمــة حقوقية إقليميــة ودولية، ســارعت إلى إبداء دعمها الكامــل والصريح للإعــان المشــترك الصادر عــن حكومات 31 دولة، وذلك عبر بيان مشترك.

ومن بــن المنظمــات الموقعة علــى البيان: منظمــة العفــو الدوليــة، مركــز القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان، المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الشــبكة الأورو متوسطية لحقــوق الإنســان، هيومن رايتــس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط.

دعت 31 دولة، مصر، أمس الجمعة، إلى الإفراج عن جميع الصحافيــن المحتجزيــن وضمان مســاحة للمجتمع المدني ووضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. وفيما رحبت منظمات حقوقية بالدعوة، سارعت القاهرة عبر وزارة الخارجية لإبداء رفضها لما قالت إنها «ادعاءات ومزاعم .»

وأصدرت هذه الدول بياناً مشــتركا تلتــه مندوبة فنلندا لــدى الأمم المتحدة، كيرســتي كاوبــي، وقالــت إن الدولة الموقعة على البيان ما زالت تشــعر بقلق عميق إزاء مســار حقوق الإنسان في مصر، وتشارك المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفها في هذا الصدد.

حرية التعبير

وأضــاف البيان: نلفت الانتباه بشــكل خاص إلى القيود المفروضة في مصــر على حرية التعبير والحــق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية وتوظيف قانــون الإرهاب ضد المنتقدين الســلميين، وأيضا يضع قانون المنظمات غير الحكوميــة الجديد إطارا قانونيا جديدا أكثر ملاءمة لعمل منظمــات المجتمع المدني، ولكن من الأهميــة أن يتم تطبيــق القانون بما يضمــن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات.

وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلا من أســتراليا والنمســا وبلجيكا والبوســنة والهرســك وبلغاريا وكندا والتشــيك والدنمارك وإســتونيا وفرنســا وفنلندا وألمانيا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكســمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وســلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويســرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومونتينيغرو وكوستاريكا.

ويمكــن لحكومات أخــرى الانضمام لاحقا لهــذا الإعلان خلال أســبوعين من تاريخ انتهاء الجلسة الحالية للمجلس في مارس/ آذار الجاري.

وحــث الموقعون علــى البيان مصر على ضمان مســاحة للمجتمع المدني، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنســان، للعمل دون خوف مــن الترهيب أو المضايقــة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شــكل من أشكال الأعمال الانتقامية. ويشمل ذلك رفع قرارات حظر الســفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تشريعات مكافحة الإرهاب

ودعــوا مصر الموقعون إلــى رفع القيــود المفروضة على وســائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المســتقلة، والإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.

وأوضحوا: إننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجــرة ومواجهة الإرهاب، ولكننــا نذكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لذا نشير بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهــاب على الحقوقيــن، والمثليات والمثليــن ومزدوجي الميل الجنســي ومعايري الهوية الجنســانية والصحافيين والسياسيين والمحامين.

وحثــوا مصر علــى وضع حد لاســتخدام تهــم الإرهاب كذريعــة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنســان ونشــطاء المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي الســابق للمحاكمــة، وإعادة تدويــر المحتجزين إلــى قضايا جديدة مماثلة للتهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي.

وطالب البيان مصر بوقف اســتخدام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارســة حقهم في حريــة التعبير، معربين عن القلق من الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، والقيود المفروضــة على المحامين بمــا يتضمن حرمانهــم من مطالعة الأدلــة أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المســاءلة والانتهاء الفوري للإفلات من العقاب.

كما دعا مصر «للتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية».

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية «رفضها التام للبيان المشــترك الذي أدلت به عــدة دول في مجلس حقوق الإنســان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حــول أوضاع حقوق الإنسان في مصر».

واعتبرت الخارجية في بيان، أن مــا ورد في بيان الدول «أحاديث مُرسَــلة تســتند إلى معلومات غير دقيقة» مؤكدة «شديد الاســتغراب والاستهجان لعدم الاســتعانة بما يتم توضيحه لهــذه الدول من حقائــق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر».

وشــددت على «ضرورة المراجعة المدققــة لمثل هذا الكلام المرفوض» مطالبة هذه الــدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن «توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد».

وأكدت أنــه «مــن المرفوض أيضــا أن يتم الاستســهال مــن خلال الإدلاء بمثل ذلــك البيان الــذي لا يراعي الجهود المصرية الشــاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياســية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.»

دعم كامل وصريح

لكن 17 منظمــة حقوقيــة إقليمية ودولية ســارعت إلى إبداء دعمها الكامل والصريح للإعلان المشــترك الصادر عن حكومات 31 دولة، وذلك عبر بيان مشترك.

ومن بين المنظمات الموقعة علــى البيان: المنظمات الموقعة منظمة العفــو الدولية، ومركــز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والشــبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمات في بيانها: الإعلان المشــترك الذي ألقته فنلنــدا بالإنابــة، ضمن فعاليات الجلســة الحاليــة الـ 46 للمجلس، ســلط الضوء على القيود المفروضــة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدنــي والمعارضة السياســية، كما أدان اســتخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.

وأضاف البيان: الإعلان الذي جــاء في إطار البند الرابع من جدول أعمــال المجلس والخاص بإثارة المخاوف بشــأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، يعد خطوة مهمة يُفترض أن يتبعها تحرك ملموس يضمن تحقيق هدفها، لا سيما أن آخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشــأن مصر كان في مارس/ آذار 2014، بمبادرة من أيســلندا وتوقيع 26 دولة أخرى، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير.

جرائم

وزاد البيان: في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي، قضــت الســلطات المصرية فعليــا على مســاحات التعبير والتجمع الســلمي والحق في تكويــن الجمعيات، وارتكبت قوات الأمــن بتواطؤ مع المدعــن العموم والقضــاة جرائم الاعتقال والاحتجاز التعســفي، ومحاكمــة الآلاف، بمن في ذلك مئات المدافعــن عن حقوق الإنســان وحقوق الأقباط، والمتظاهــرون الســلميون، والصحافيــون والأكاديميون، والفنانون، والسياسيون، والمحامون.

وتابع: ســبق وأقر فريــق الأمم المتحــدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الاحتجاز التعسفي أضحى ممارسة ممنهجة فــي مصر. كما تعرض الكثيرون للإخفاء القســري والتعذيب وســوء المعاملة والاحتجاز لأشــهر أو لســنوات في ظروف احتجاز غير إنســانية دون محاكمة، على خلفية اتهامات لا أســاس لهــا تتعلق بالإرهاب. وقــد أُدين العديد منهم في محاكمات جائرة، منها محاكمات عســكرية وأخرى جماعية، وحُكم على بعضهم بالإعدام، استنادا إلى اعترافات تحت التعذيب. كما اســتخدمت الســلطات المصرية قوانين معيبــة بدعــوى )حماية قيــم المجتمع( لاعتقــال واحتجاز الناشــطات، والناجيات من العنف الجنســي، والشــهود،

وأعضاء مجتمع الميم.

بهي الدين حســن، مدير مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» قال: ينهي إعلان 12 مارس/ آذار سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشــأن مصــر، رغم التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وأضاف: على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائــي أو مشــترك أو من خلال المجلس، مــن أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة.

سحق المعارضة

كيفــن ويلان، ممثــل منظمــة العفو الدوليــة لدى الأمم المتحدة في جنيف قال: إعلان الدول يوجه رســالة واضحة للســلطات المصرية مفادها أن العالم لــن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية.

وبين أن على الســلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق ســراح الآلاف من الرجال والنســاء المحتجزين بشــكل تعســفي، وحمايــة المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب ســوء المعاملة، وإنهاء قمع النشــاط السلمي. أما جون فيشر، مدير مكتب «هيومن رايتــس ووتش» في جنيف، فاعتبر أن تنبيه المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر ومعالجة الانتهاكات بشكل صحيح يعدان أمرا بالغ الأهمية لضمان استقرار مصر على المدى الطويل وصون كرامة شعبها.

البرادعي ينتقد

ومســاء الخميس، انتقد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، اســتمرار توقيف النشطاء السياسيين قيد الحبس الاحتياطي من دون محاكمة في مصر.

وقال عبر حســابه علــى موقــع تويتر «كمــا تعلمنا في القانون: العدالة البطيئة هي عدالة غائبة.»

وأضاف : «أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحام شــاب شارك بعزيمة وإخلاص في ثورة يناير )التي أطاحت بنظام حســني مبارك عام 2011( وفي العمل الحزبــي اعتقادا منه بإمكانية التغيير من خلال العمل السياسي.»

ومضــى قائــا : «مؤلم أن زيــاد وزملاء لــه لا حصر لهم يرزحون في الســجون مــن دون محاكمة بل هــم متهمون بالإرهاب، هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوســهم». وفي يونيو/حزيران 2019 أوقفت السلطات المحامي والناشــط اليســاري زياد العليمي )41 عاما( برفقة 7 رموز سياســية، إثر اتهامهم بالانضمــام لجماعة إرهابية والاشتراك في تحقيق أهدافها باستهداف مؤسسات الدولة، في قضية عرفت إعلاميا بـ«خلية الأمل .»

وفي أبريل/نيســان 2020 قررت محكمــة مصرية، إدراج العليمي و13 ناشــطا سياســيا معارضا على قوائم الإرهاب لمدة 5 ســنوات، في خطــوة لاقت انتقــادات محلية ودولية واسعة.

والبرادعي تولى منصب نائب الرئيس المصري الأســبق عدلي منصور )2013 ـ 2014( وكان ضمن أبرز الشــخصيات التي حضرت مشــهد عزل الجيش للراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر متجها إلى النمســا على وقع اعتراضه على فض قوات الأمن اعتصامين مؤيدين لمرســي فــي ميداني رابعــة )القاهــرة( والنهضة )الجيرة( ما أسفر عن مئات القتلى حسب إحصاءات رسمية، ونحو ألفي قتيل، وفق أخــرى للمعارضة. واكتفى البرادعي خلال الـ7 ســنوات الماضية، بنشــر تغريــدات عبر منصة تويتر، تنتقد ما سماه في عدة مناسبات بـ«تهميش المعارضة وتدهور أوضاع حقوق الإنسان» في مصر، غير أن السلطات تؤكد عادة التزامها بالقانون والدستور.

ناشطون يحتجون على أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة السيسي لفرنسا السنة الماضية