فتح تنفي معلومات حول نية الرئيس عباس تأجيل الانتخابات

نفــت حركة فتح وجود أي نية لدى الرئيس محمود عباس، لاتخاذ قــرار بتأجيل عقــد الانتخابات الفلســطينية، المقرر أن تنطلق أولى مراحلها في مايو/ أيار المقبل.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل في تصريح صحافــي "إن المعلومات التي يتــم تداولها حــول نية الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات للعام المقبل غير صحيحة".

وأوضــح أن الانتخابات الفلســطينية المقبلة ســتُجرى في موعدهــا وفقــا للمراســم التــي أصدرهــا الرئيــس، بداية من الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني.

جــاء ذلك بعدما تــرددت على مواقع التواصــل الاجتماعي أنباء عير رسمية، تفيد بأن الرئيس عباس أرسل وفدا للاتحاد الأوروبي من أجل إقناعــه بتأجيل الانتخابات إلى بداية العام المقبل.

يشار إلى أن الرئيس عباس أصدر مرسوما في شهر يناير/ كانــون الثانــي الماضي، حــدد بموجبــه مواعيــد الانتخابات التشريعية لتكون في 22 مايو المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاســية في 31 يوليو/ تموز المقبل، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل.

وفعليا بدأت منذ أسابيع الاستعدادات العملية لإجراء هذه الانتخابات، من خلال فتح السجل الانتخابي للتسجيل، وتلى ذلك فتح المجال أمام تقديم الطعون والتعديل على البيانات من قبل لجنة الانتخابات، فيما تســتعد اللجنة لفتح باب الترشح للقوائم يوم 20 مارس/ آذار الحالي.

ومــن المقرر أن تبدأ محكمة قضايا الانتخابات التي شــكلت بمرســوم رئاســي لمواكبة العملية من قضاة مــن الضفة وغزة والقدس، أولى مهام عملها غدا الأحد.

وقالــت المحكمة إنها ســتبدأ النظر في الطعــون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، اعتبــارا من غد الأحد، بعد أن تلقى قلــم المحكمة - فرع مدينة رام اللــه، وفرع مدينة غزة، عددا من الطعون. وقالت رئيسة المحكمة المستشارة إيمان ناصر الدين، إن جلســات محكمة قضايــا الانتخابات ســتكون علنية وفقا للقانون. وفي سياق متصل، قال الناطق باسم فتح إياد نصر "ان ملف الاعتقال السياســي قد يشكل عقبة في طريق العملية الانتخابيــة، ســيما ان هذا الملــف تم الإجماع في لقــاء الحوار الوطني بالقاهرة على إغلاقه وتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة الحريات والعمل السياسي".

وعبــر نصر عن تخوفه من "حالة الإنــكار والمناورة" في هذا الملف، وقال إنها "قد تعطي مؤشــرات غير مريحة تجاه النوايا للانخــراط في العملية الديمقراطية مــن طرف حركة حماس"، وطالــب كافة أطراف اجتماع القاهــرة بمعالجة ملف الاعتقال السياسي وفق ما تم الاتفاق عليه وطي هذا الملف للأبد.