موريتانيا: الكثيرون يستغربون إطلاق سراح الرئيس السابق مع خطورة اتهامات النيابة له
يرفض التجاوب وقطب التحقيق في الفساد يضعه تحت المراقبة
ساد اســتغراب كبير الأوســاط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي التحقيــق، أمس، الاســتجابة لطلــب النيابة والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائيــة، مــع أن النيابة وجهــت للرئيس السابق تهماً بالغة الخطورة.
وكتب الكثيرون تدوينات استغراب من هذا القرار وشــكك البعض في مســار التحقيق مع الرئيس السابق، واعتبر أن في هذا الملف نقاطاً غير واضحة.
وعــاد الرئيس الســابق من قصــر العدالة إلى منزلــه مصحوباً بعدد مــن أنصاره الذين لوحوا بعلامات النصر، بينما عبر خصومه عن ارتياحهم لجرجرته أمام المحققين ومبيته ليلتين في إدارة الأمن. وفرقت شرطة مكافحة الشغب ليلة الجمعة تجمعاً نظمــه أقرباء الرئيس أمام منزله.
وقرر قطــب التحقيــق في جرائم الفســاد بعد مداولات طويلة الاســتجابة لطلب النيابة العامــة بوضع الرئيــس الســابق محمد ولد عبــد العزيز تحت المراقبــة القضائية، وإلزامه بالتوقيع بالحضور لدى الشــرطة ثلاثة مرات في الأسبوع.
وظــل الرئيــس الســابق محمد ولــد عبد العزيز رافضاً الإجابة عن أســئلة المحققين وهو الموقــف الذي اتخذه منذ اللحظــة الأولى لبدء التحقيقات معه قبل ستة أشهر.
وشــدد ولــد عبد العزيــز )64 ســنة، حكم موريتانيــا مــا بــن 2009 و2019( بالحصانة التــي يدعي أن المادة 93 من الدســتور تمنحها له خلال مثوله أمام قاضــي التحقيق. كما ألزم قطب التحقيق الرئيس الســابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشــوط إلا بإذن من النيابة، كما قرر القطب وضع بقية المتهمين في هذه القضية تحــت الرقابــة القضائية، وهــم الوزير الأول الســابق يحيى ولــد حدمــن، والوزير الأول الســابق محمد ســالم ولد البشــير، والوزير الســابق محمد عبد الله ولــد أدواع، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، والمدير السابق حســنه ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقــب «المرخي» وصهر الرئيس الســابق
محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين بوبــات، والعدل المنفــذ محمد الأمــن آلكاي، ورجل الأعمال محيي الدين أحمد السالك أبوه.
واتخذ قطب التحقيق قراراته بعد الاستماع لـ 12 متهماً تمت إحالتهم إليه من النيابة العامة، مع طلــب وضعهم تحــت المراقبــة القضائية المشــددة، وطلب قطب التحقيــق بإصدار أمر قبض دولــي في حق المتهم محمــد ولد الداف، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو ويقيم منذ أشهر في إسبانيا مع عائلته.
ووجهت النيابة العامــة مجموعة من التهم للرئيس السابق بينها «تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصــول على مزايا مادية غير مســتحقة من مجموعة عموميــة التدخل في أعمال تجارية تنافــي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد مــن عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفــة، والإثراء غيــر المشــروع، وإخفاء العائدات الإجراميــة، وإعاقة ســير العدالة، وغســل الأموال طبقاً للمواد -169-165- 164 379 من قانون العقوبات، والمواد -13-10- 6 18-17-16-14 مــن قانون مكافحة الفســاد، والمــواد 37-36--38 2مــن قانــون غســل الأموال .»
ومع أن الإجــراءات التي اتخذتهــا النيابة وديــوان التحقيــق كانت ضعيفــة مقارنة مع التهم، فقد ارتاح الكثيرون لها كما أنها زادت من شعبية الرئيس الغزواني الذي يتهمه البعض بالتساهل والتراخي في هذا الملف الخطير.
وكتب الوزير محمد ولد أمين: «لقد كســبت القوى التنويرية الســاعية إلى إرســاء دولة القانون والنزاهة جولة اليــوم، وانتزعت من القضاة اعترافاً واضحاً بصــدق التهم وجدية الوقائع .»
لذلك فإنني أوجه التهنئة الخالصة للصحافة الجــادة، وللمثقفين الذين اســتغلوا وســائل الإعلام الحديثــة لإبراز هذه النقلة النوعية في الرأي العام، وهي نقلة تاريخية غير مســبوقة في هذه البلاد».
وأضاف: «إن المعركة ليســت معركة قضائية ضد عمــرو أو زيد، وإنما هي معركة سياســية في الأساس بين من يريد موريتانيا على طريق التقــدم والتدبير الشــفاف، ومــن يريد إبقاء «الستاتيكو أي الوضع الراهن» وإدامة البلاط الإداري للدولة، وتقوية بيروقراطية الجريمة».
وقــال: «في هــذه المعركة الكل يســعى لأن يضع رئيس الجمهورية في صفه بغية كســب نقاط وجولات جديدة، أما نحن فنريده محرراً من أثقــال العلاقة مــع هذه المافيــا البغيضة، وهــم يريدونه متعاطفاً معهم مســتخدمين كل أنــواع الابتــزاز العاطفي وكل ألــوان التودد والحربائية».
وتابــع الوزير أمين يقول: «نحــن نقول له: يا ســيادة الرئيــس: شــعب موريتانيا معك ضد الفســاد؛ وهم يقولون لــه نحن من يمثل شــعب موريتانيا، ونحن مــن يؤثر في ناخبي الأرياف».