الرئيس الجزائري يفتح ثاني أكبر ملف سياسي: الانتخابات النيابية المبكرة
الجزائــر - «الأناضول» :حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تاريخ 12 حزيران/يونيو المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.
ويشكل الذهاب إلى الاســتحقاق المقرر لانتخاب أعضاء «المجلس الشــعبي الوطني» (الغرفة الأولى للبرلمان( ثاني أكبر ملف سياســي يفتحه الرئيس تبون، بعد ملف تعديل الدســتور، الذي عُرض للاستفتاء الشــعبي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 .
وكان قد أعلن حل المجلس، في 18 شباط /فبراير الماضي، ودخــل قرار الحل حيز التنفيذ مطلــع آذار/مارس الجاري، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وتمنح المادة 151 من الدســتور الجزائري، الحق لرئيس البلاد، في حل المجلس الشــعبي الوطنــي )الغرفة الأولى للبرلمــان( والدعوة لانتخابــات مبكرة في أجــل أقصاه 3 أشهر، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.
وكان مــن المفتــرض أن تنتهي ولاية «المجلس الشــعبي الوطني» في أيار/مايــو 2022 حيث انتخب أعضاء المجلس عام 2017 لمدة 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب «جبهة التحريــر الوطنــي» الحاكم في عهد الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويتجــاوز عــدد الجزائريــن المســجلين فــي القوائم الانتخابية 24 مليون شــخص، حســب الســلطة المستقلة للانتخابات.
وســتجرى الانتخابات النيابية المقبلــة في إطار قانون جديــد وقــع تبون الأمر بنشــره فــي الجريدة الرســمية الخميس، حسب بيان للرئاسة.
ويأتي القانون، الذي أعدته لجنة خبراء قانونين وعرض على الطبقة السياســية للإثراء والمناقشة، بتغييرات مهمة في النمط الانتخابي، عبــر الانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة.
والقائمة المفتوحة تســمح للناخب بترتيب المترشــحين داخل القائمة الواحدة حســب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفــرض عليه اختيــار القائمة كما هــي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
وجاء هــذا التعديل بغية مكافحة ظاهرة ســادت خلال انتخابات «المجلس الشــعبي الوطني» الأخيرة عام 2017، وتمثلت بشــراء المراتب الأولى في قوائــم الأحزاب بمبالغ معتبرة؛ وهو ما انتهى بفضائح أمام القضاء.
فوفق شهادات ســابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فســاد متعلقة بالانتخابات، فــإن المراتب الأولى في قوائم أحــزاب كبيرة ضمن الموالاة، كانــت تُمنح مقابل «رشــاوى» حيث يضمن ذلك للمرشــح دخــول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وقوضت هذه الممارســات شــرعية «المجلس الشــعبي الوطني» وضربــت مصداقيته في الصميم؛ مــا دفع تبون إلى التعهد أثنــاء الحملة الانتخابية له بحله والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وكان حــل هذا المجلس أحد مطالب الحراك الشــعبي في الجزائر منذ انطلاقه في 22 شباط/فبراير 2019.
تحديد موعــد الانتخابات النيابيــة المبكرة يأتي في ظل عودة مسيرات الحراك الشــعبي المطالبة بالتغيير الشامل، كل جمعــة وثلاثاء، بعد قرابة الســنة من التوقف بســبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
ولطالما رفض الحراك الشعبي خريطة الطريق السياسية القائمة على الانتخابات التي أقرتها السلطات الرسمية، بعد استقالة الرئيس الســابق بوتفليقة -2019( )1999في 02 نيسان/أبريل 2019 .
وقبيل توقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة )الناخبين( أجرى تبون مشــاورات سياسية مع عديد الأحزاب بما فيها المعارضة، منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.
وذكر رؤســاء الأحزاب الذين استقبلوا من طرف تبون، أن الأخيــر ملتزم بإجــراء انتخابات نزيهة تحت إشــراف سلطة مستقلة بعيداً عن الإدارة العمومية.