البرلمان الأوروبي يثير شكوكاً حول اتفاق ما بعد «بريكست» على خلفية توتر مع بريطانيا

■ بروكســل/لندن - وكالات الأنبــاء: لم يحدد النــواب الأوروبيون موعــداً للمصادقة على الاتفــاق التجاري ما بعد «بريكسِــت» المبرم بين الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيا، ممارســاً ضغوطاً على لنــدن المتهمة من قبل بروكسل بانتهاك هذا النص من خلال تأجيل بعض عمليات مراقبة البضائع في إيرلندا الشمالية.

وكان زعمــاء الأحزاب السياســية فــي البرلمان الأوروبــي قد حددوا أصــاً يو م أمس الأول الخميس موعداً يتم فيــه تحديد موعد التصويت النهائي على نص معاهدة «بريكسِــت» الذي تم انتزاعه بصعوبة بعد 10 أشهر من التفاوض.

وقال فيليب لامبرتس، الزعيم المشــترك لأجــزاب الخضر في البرلمان الأوروبــي «ما جدوى المصادقة على الاتفــاق الحالي في حال لم تحترم بريطانيا الاتفاق الســابق )معاهدة بريكسِــت)». وأضاف «في حال لم تحصــل مصادقة بحلول نهاية نيســان/أبريل ســنصبح في وضع +لا اتفاق+. آمل في أن تكون بريطانيا غيرت مواقفها بحلول هذا التاريخ».

وفي الاسبوع الماضي أرجأت لندن إحاديا لستة أشهر، إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل للمنتجــات الغذائيــة التي تصــل إلى إيرلندا الشــمالية من بقيــة المملكة المتحدة.

ووصف الاتحــاد الأوروبي هذا القرار بانه «خرق لاتفاق بريكسِــت» محــذراً من الــرد بلأ»الســبل القانونية» بعد شــهرين فقــط على خروج بريطانيا رسميا من السوق الأوروبية الواحدة.

والتطبيــق المؤقــت للمعاهدة التي دخلــت حيز التنفيذ فــي الأول من كانــون الثاني/يناير، كان يفترض أن ينتهي في 28 فبراير/شــباط لكن البرلمــان حذر من انه يحتاج إلى مزيد مــن الوقت. وواقفت بريطانيا على تأجيل الموعد إلى 30 أبريل/نيسان بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وبــدأ البرلمــان الأوروبي فــي منتصــف يناير/كانون الثاني دراســة معمقة للنص الذي جاء في 1250 صفحة.

علــى صعيد آخر شــهدت التجارة بــن بريطانيا والاتحــاد الأوروبي تراجعــاً حاداً في أول شــهر من تطبيق العلاقات الجديــدة بين الطرفين بعــد انســحاب بريطانيــا من التكتــل، وســط انخفاضات قياســية في الصــادرات والــواردات البريطانية من الســلع في ظل اســتمرار القيود لمكافحة كوفيد-19 لدى الجانبين.

وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة البريطانــي أمــس الجمعــة أن صادرات الســلع البريطانية للاتحــاد الأوروبي، باســتثناء الذهب غير النقــدي والمعادن النفيســة الأخــرى، تراجعت 40.7 في المئــة في يناير/ كانون الثانــي مقارنة مع ديســمبر/كانون الأول، وانخفضت الواردات 28.8 في المئة وهي نسبة قياسية أخرى.

وذكر مكتب الإحصــاءات الوطنية أن جائحة كوفيــد-19، التي أدت لفرض إجــراءات العزل العــام في بريطانيــا في يناير/كانــون الثاني، جعلت من الصعــب تحديد أثر الخروج من الاتحاد ومــا تبعه من تطبيق ترتيبــات جمركيــة جديدة كمــا أن طريقة جمــع البيانات دخلــت عليها تغييرات أيضاً.

لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الانفصال كان له أثر سلبي.

وأضــاف المكتب أن التجــارة في المــواد الكيميائية علــى نحو خاص اعتراها الضعف، بما يعكس خفوت أثر التكالب لتخزين المســتحضرات الدوائية قبل انتهاء فترة الخروج الانتقالية.

وقال المكتب في مسح منفصل للأعمال إن التجارة بدأت في الانتعاش صوب نهاية ذلك الشهر.

ويقول رئيس الوزراء بوريس جونســون أن سياســة بلاده التجارية المستقلة الجديدة تعني أن بمقدورها التركيز على اتفاقات مع اقتصادات أســرع نمواً حول العالم. لكن الكثير من محللي التجارة يتشككون في أن مثل تلك الدفعة قادرة على تعويض فاقد التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

مــن جهــة ثانيــة قــال مايكل غــوف، وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء البريطانــي، أن الحكومة تعتــزم تأجيل تطبيق قواعــد فحص الواردات القادمــة من دول الاتحــاد الأوروبــي المقررة بعــد خــروج بريطانيا من الاتحــاد، لتجنب حدوث اضطــراب في إمدادات الســلع خلال الصيف الحالي.

وأضاف في بيان مكتوب للبرلمان البريطاني إنه ســيتم أيضا تأجيل عمليات فحص المنتجات الغذائية، قائلا «اســتمعنا إلى الشــركات التي قدمــت مبررا قويــا لحاجتها إلى مزيد مــن الوقت للاســتعداد» لتطبيق هذه القواعد «وراعينا جدا الاضطراب الذي حدث ومازال يحدث بســبب جائحة فيروس كورونا.»

وســتدخل عمليــات الرقابــة الكاملة على الحــدود حيــز التنفيذ في بريطانيــا في اليوم الأول من عام 2022، أي بعد ســتة أشــهر من الموعد المقرر أصلا لذلك.

ويطيــل التأجيل مــن فترة تقييد يــد حكومة بريطانيا بشــأن فحص البضائع القادمة من الاتحاد - أكبر شــريك تجاري لها - منذ أن أكملت انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 .

في المقابل ، يفرض الاتحــاد ضوابط جمركية كاملة على وارداته من بريطانيــا، تســببت في تأخير دخول شــحنات صادراتها إلى أســواقه وتراجع إيرادات الشركات وانخفاض حجم الصادرات البريطانية إليه.

ويعبر مســؤولون عن أملهم فــي أن يمنح التأجيل فرصة للشــركات من أجل الاســتعداد للتغييــرات على الحدود وتقليــص أي إرباك، بينما يستأنف الاقتصاد نشاطه تدريجيا.

وقــال أنــدرو أوبــي، مدير عمليــات الأغذية والاســتدامة فــي اتحاد التجزئة البريطاني رداً على ســؤال أنه «إلى أن يتم وضع البنية التحتية مــع تجهيز أنظمــة تكنولوجيا المعلومــات وعمليات مؤسســية للفحص ومراجعة الأوراق، ســيكون من المجازفة تطبيق كامل المتطلبات بالنسبة للإخطارات المسبقة للواردات والفحوصات المادية وغيرها. نرحب بقرار الحكومة .»

وقال ريتشــارد بالانتين المدير التنفيذي لاتحاد الموانئ البريطاني في بيــان إننــا «طلبنا من الحكومة النظــر في هذه التمديد، لذا نحن ســعداء بتحرك الوزراء. هذا ســيمكن تجارتنا من الاستمرار في التدفق بسلاسة إلى أن يتم اكتمال التسهيلات الجديدة.»

وأضاف أن «هناك الكثير للقيام به» لكنه قال إن التمديد يساعد فعلا الموانئ وصناعة النقل والإمداد.