اقتصاد افريقيا سيعاود النمو لكن مع تزايد الفقر والديون

■ أبيدجــان - أف ب:قــال «البنــك الافريقــي للتنميــة» أن اقتصاد القارة ســيعاود النمو بشــكل إجمالي خلال عام 2021 بعد الركود الذي ســبّبته جائحة كوفيــد-19، لكنه حذّر من أن الفقر والدّين العام سيواصلان الارتفاع.

وكان الانكمــاش بنســبة 2,1 فــي المئــة لاقتصــادات عموم افريقيا تســبب بركود هو الأول خلال 50 عاماً، لكنّه سيفســح المجال لنمو بنســبة 3.4 في المئة هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير آفاق الاقتصاد الافريقي في 2021.

ويتوقع «صنــدوق النقد الدولي» نمواً بنســبة 3.1 في المئة، وهي نســبة أقل تفاؤلا من المصرف الإفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاســتثمار في البلــدان الافريقية وتقديم المشــورة والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية.

وتوقع «المصــرف الافريقي للتنمية» حــدوث أقوى انتعاش

لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة بنسبة 6,2 في المئة، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها بشكل أكبر العام الفائت.

وتوقــع المصــرف أن تحقق البلــدان المصدّرة للنفــط والمواد الخام مثــل الجزائر ونيجيريــا وأنغولا وجنــوب افريقيا نمواً بنحــو 3 في المئــة، فيما تحقــق الاقتصادات الأكثــر تنوعاً مثل ســاحل العــاج وإثيوبيا نمواً بنحــو 4.1 في المئــة، بعدما عانت بالفعل من أثار أقل حدة للجائحة في 2020.

وســلّط تقريــر المصرف الضــوء على أن 39 مليون شــخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الُمدقع البالغ 1.9 دولار للفرد فــي اليوم الواحد، فــي زيادة عــن الرقم البالغ نحــو 30 مليون شخص العام الفائت.

وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في افريقيا بالفقر المدقــع، أي نحــو ثلث ســكان القارة، فــي انتكاســة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت.

وقــال التقريــر «كان لصدمة الجائحة والأزمــة الاقتصادية التــي أعقبتهــا أثــار مباشــرة علــى تــوازن الموازنات وأعبـــاء الـديون».

وتضاعف عجز الميزانيات تقريباً العام الماضي لنحو 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكتب رئيس المصرف أكينوومي أديســينا في التقرير «نحن بحاجــة لمعالجة الدّيــن في افريقيــا وتحديات تمويــل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدوليّ» والدائنين من الـقطاع الخاص.

لكنّه أيضا حضّ قادة القــارة على اتخاذ «إصلاحات جريئة للحد من كافة أشــكال التســرب فــي الموارد العامة وتحســن تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية».