حوارات ما قبل الميثاق تطالب بفصل انتخابات «الوطني» عن «التشريعي» وتشكيل لجان إشراف ومحكمة خاصة

وســط تباينــات فــي المواقــف بــن الفصائــل الفلســطينية حيــال العديــد مــن ملفــات الانتخابات، خاصة تلــك المتعلقة بالمجلس الوطنــي، انطلق الحوار الوطنــي في العاصمــة المصرية القاهــرة، على أمل أن ينتهي بالحد الأدنى بوجود أرضيــة للتوافق، لا ينجم عنها انفجار الحوار، لضمان سير العملية الديمقراطية التي تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار المقبل. وافتتحت أولى جلســات الحــوار صباح أمس بكلمة لنائب رئيــس جهاز المخابــرات العامة المصرية، الجهة التــي ترعى الحــوارات، لتبدأ بعدهــا الفصائل بنقاش الملفات المطروحة، وفق البرنامج الموضوع.

شراكة وطنية

وبــدأت الحــوارات بتأكيــدات قويــة مــن حركتــي فتــح وحمــاس علــى المضــي فــي تطبيــق تفاهمــات الانتخابــات، التي جرى إقرارها فــي حوارات فبراير/ شــباط الماضــي، بمــا يؤســس لشــراكة وطنيــة مــن خــال حكومة وحــدة بعــد الانتخابــات، فيمــا تدفع حركة الجهاد الإســامي باتجــاه الاتفاق على برنامج للمجلس الوطني الفلســطيني المقبــل، يكون معبرا عن منظمــة التحريــر، وأن يكون هناك فصــل كامل ما بين المجلسين التشــريعي التابع للسلطة الفلسطينية، التي تختلــف معها الحركــة لارتباطها بـ «اتفاقية أوســلو» والمجلــس الوطني الــذي تريد الدخول مــن بوابته إلى كل مؤسسات منظمة التحرير. واستبق اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها فــي الحــوارات، انطلاق الجلســات وقال «إنه لا يوجــد لنا أي خيار ســوى إنهاء الانقســام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني».

وأكــد أن قرار حركة فتح يتمثل في إنهاء الانقســام وإجــراء انتخابــات ديمقراطيــة، واحتــرام نتيجــة الصندوق والالتزام بها مهما كانت. وكان خليل الحية عضــو المكتــب السياســي لحركــة حماس قد قــال إن حركته «منفتحة على كل الخيارات وجاهزة ومستعدة لهــا» مؤكــدا أن فكرة التوافــق الوطني بعد الانقســام «تجربة قامت بها بعض الشــعوب والكيانات، ونراها الأفضل».

وبالرغــم مــن التوافــق فــي التصريحات بــن فتح وحماس، على ضرورة إنجاح اللقاءات، وهو أمر تمثل ســابقا في تفاهمات عدة بدأت في تركيا وتحديدا في مدينة اســطنبول فــي ســبتمبر/ أيلول الماضــي، وما تــاه من لقــاءات مهمــة فــي القاهرة، تمخضــت عنها تفاهمات شــباط الماضي، التي وضعت أسسا لإنجاح الانتخابــات البرلمانيــة، إلا أنــه لا تــزال هنــاك بعض القضايــا العالقة بــن الحركتين، وفــي مقدمتها ملف الحريات والاعتقال السياسي.

وحســب المعلومات المتوفرة، فــإن الملف الذي جرى الاتفــاق على خطوطــه العريضة في حــوارات فبراير، مــن خــال بنــد يطالــب بإطــاق الحريات، ومــا تلاه من إصدار مرســوم رئاســي بذلــك، إلا أن الحركتين لا تزالان تختلفان حول التطبيق، بنفيهما وجود معتقلين سياسيين في الضفة أو غزة.

أمور قانونية

وفهــم من تركيبــة وفد حركــة فتح، الذي يترأســه الرجــوب، أن هناك أمــورا قانونية كثيرة ســتثار على طاولة النقاش، من خلال مشــاركة مستشــار الرئيس الفلســطيني للشــؤون القانونيــة علــي مهنــا بالوفد، الذي يضم أيضا أعضــاء اللجنة المركزية روحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي.

ويمثــل المجلس الوطنــي في هــذه الحــوارات التي تبحــث انتخابات المجلس والتوافق على تشــكيلته في المناطق التي تقع حارج فلسطين، ويصعب فيها إجراء الانتخابــات، كل مــن الأب قســطنطين قرمــش نائــب رئيــس المجلس، وأمين الســر الســفير محمــد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، كما يمثل لجنة الانتخابــات المركزيــة في الجلســات المديــر التنفيذي هشام كحيل.

وسيطرح على طاولة النقاش العديد من الأفكار التي تحملها الفصائل بشأن انتخابات المجلس الوطني في المناطق الواقعة خارج فلســطين، التي ستســمح بتلك الانتخابــات، مــن حيــث الجهــة التي ستشــرف على عقدها، وآليات المراقبة، وكذلــك المحكمة التي تبث في الطعــون أو أي خلافات تطرأ خلال انتخابات المجلس، خاصــة وأن الانتخابــات ســتعقد في حــال أقرت في عــدة دول فــي الخــارج، بخــاف انتخابــات المجلس التشريعي..

وســيتناول الاجتمــاع بالتفصيــل الــدول التــي ستســمح بإجــراء انتخابــات الوطني علــى أراضيها، والمناطق التي سيجرى فيها التوافق، والحصص التي ســتخصص للمناطق التي ســتعقد فيهــا الانتخابات، وتلك التي ســيتم فيها التوافق، حيــث يتردد أن هناك دولا توجد على أراضيها أعداد كبيرة من اللاجئين، من المحتمل أن ترفض فكرة عقد انتخابات فيها.

وســيضع وفد المجلــس الوطنــي المجتمعــن كافة، خاصــة حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، غير الأعضاء فــي المنظمة حتى اللحظــة، بتفاصيل تركيبة المجلــس الوطني منذ تأسيســه، وآليات إشــراك الكل الفلســطيني في التمثيــل، ليكون جامعــا، وممثلا لكل القطاعــات والمناطق وكذلك التنظيمات المنضوية تحت لواء المنظمة.

وإلــى جانب تلــك التفاصيــل المهمة، تطلــب حركة الجهــاد أن لا يكــون هنــاك أي ارتباط بــن انتخابات المجلس الوطنــي، وانتخابات التشــريعي، رغم وجود توافــق بين الفصائل الفلســطينية، وعلى رأســها فتح وحمــاس، وباقي فصائل المنظمة، علــى هذا الارتباط، الــذي يتمثــل في اعتبــار أعضــاء المجلس التشــريعي المنتخبــن وعددهــم 132 عضــوا، أعضــاء في المجلس الوطنــي، خاصــة وأن هــذه الفصائــل ستشــارك في الانتخابات التشــريعية، التي تعطيها المجــال للتمثيل أكثر فــي المجلــس الوطني، وهــو أمر غيــر متوفر عند حركة الجهاد، التي رفضت تلك المشاركة في انتخابات التشــريعي، باعتبار أنه يتبع للسلطة الفلسطينية التي تعد إحدى نتائج «اتفاق أوسلو.»

وكان الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، قد قال إن وجهة نظر الحركة هي انتخابات مجلس وطني جديد. وقال إن «المرجعية من وجهة نظر حركة الجهاد الإســامي هي انتخابات مجلــس وطنــي جديــد، وانتخابــات منفصلــة عــن انتخابات المجلس التشريعي.» ودعا لانتخاب مجلس وطني جديد ســيد نفســه يعبر عن كافة الفلسطينيين، فــي كل أماكن وجوده، وهو مرجعية لكل المؤسســات الفلسطينية بما فيها مؤسسة السلطة الفلسطينية.

وقال إن ذلك يفتح باب بناء وتطوير منظمة التحرير الفلســطينية، من ناحية الرؤية. وتابع «لدينا رؤية في حركة الجهاد ســنطرحها وســنحاول إقناع الفصائل بها، خاصةً أن القضايا متقاربة في هذا المجال.»