«رايتس ووتش»: الجيش المصري هدم أكثر من 12ألف مبنى في سيناء

أشارت إلى تجريف أراض زراعية واعتبرت ما يحصل جرائم حرب

أقــدم الجيش المصري على هــدم 12 ألفــا و350 مبنى، إضافة إلى 700 كوخ وتجريــف 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعيــة، في إطار الصراع المســلح في محافظة شــمال ســيناء بين الجيش المصري ومســلحين تابعــن لتنظيم "ولاية ســيناء" بين عامي 2013 و2020، حســب ما كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة فــي التقرير الذي حمــل عنوان "مصر: عمليات الهدم الواســعة في سيناء جرائم حرب محتملة"، إن عمليــات الهدم للمنازل هي انتهــاكات للقانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، وتشكل، على الأرجح، جرائم حرب.

ووثقت تدميــر الجيش بين عامي 2013 و2020، ما لا يقل عن 12 ألفا و350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها فــي منطقة العريــش. كما جــرف الجيش وأفســد ومنع الوصول إلى مــا لا يقل عن 6 آلاف هكتــار )نحو 14,300 فدان( مــن الأراضي الزراعية، معظمهــا منذ منتصف عام .2016

وحسب التقرير، لم تقدم الحكومة معلومات كافية بشأن الهــدم، بخلاف المزاعم في وســائل الإعلام بــأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة "ولاية ســيناء" المســلحة، وهي جماعة محلية مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ومسؤولة عن هجمات ضد أهداف عســكرية ومدنيين. جو ســتورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال: "على مدى الســنوات الســبع الماضية طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشــكل غير قانوني عشــرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم".

وزاد: "تعكــس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رســمية مســيئة لا تهتم بعافية وســامة سكان ســيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها".

وطالب الســلطات المصرية بـ"إنهــاء عمليات الإخلاء والهدم التعسفية، والتعجيل بالتعويض العادل والشفاف لكل شــخص مســتحق، وتقــديم ضمانات بأن الســكان المهجرين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، وفور أن يكون ذلك ممكنا".