برلمان العراق يواصل اليوم محاولة تمرير تعديلات «المحكمة الاتحادية» والموازنة
نائب: ثمة تلازم في التوافق على القانونين بسبب المحاصصة
من المقرر أن يســتكمل البرلمــان العراقي، اليوم الخميس، نقاشــاته، حــول تعديلات علــى قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليا، وموازنة العــام الحالي، في ظل خلافات على هذين الملفين.
وأخفق البرلمان، مســاء الثلاثاء، في إقرار تعديــات على قانــون المحكمــة الاتحادية العليا، في ظل خلافات مســتمرة بين القوى السياسية حول 3 مواد أساسية.
وهذه هي المــرة الثانية التــي يعجز فيها البرلمان عن إقرار تلك التعديلات، حيث رفض النواب التصويت عليها في جلســة 8 مارس/ آذار الجاري.
وقــال ظافر العانــي، عضــو البرلمان عن كتلة تحالــف القوى العراقيــة )40 نائبا من أصــل 329( عبر «تويتــر» إن «البرلمان عجز عن إكمال النصاب القانونــي بحضور ثلثي أعضــاء البرلمان، لإقــرار تعديــات قانون المحكمة الاتحادية .»
ورفض بعض النواب التصويت على المواد الخلافية، وغادر بعضهم الجلســة، ليضمنوا عدم تمريرها.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الخميس لاســتكمال التصويت على التعديلات، التي يتطلب كل منها تأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها.
والمــواد الخلافية هــي الثانيــة: تتعلق بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء فــي الفقه الإســامي والقانــون، والثالثة: وتختــص بآلية اختيــار أعضــاء المحكمة، أي الجهــات التي تتولى ترشــيح الأعضاء، والثانية عشــرة: الخاصــة بآلية التصويت داخــل المحكمــة، أي هــل تصدر القــرارات بالاتفاق أم بالأغلبية.
ويهدف تعديل قانــون المحكمة الاتحادية العليــا إلى إكمــال نصابها، بعــد بلوغ أحد أعضائها السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.
ولا تكــون نتائــج الانتخابــات قطعيــة ونهائية ما لــم تصادق عليها هــذه المحكمة بكامل هيئتها، وهو مــا لا يمكن تحقيقه الآن وهي منقوصة العدد.
وحاليا، تتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفســير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
ومن المقــرر أن يجري العــراق انتخابات برلمانية مبكــرة في 10 أكتوبر/تشــرين أول المقبل، وهي أحد مطالب احتجاجات شــعبية مستمرة منذ الشهر نفسه عام 2019.
«تحرير القضاء»
وبين، السياسي العراقي جوزيف صليوا، أمــس الأربعــاء، أن: « إذا تم التصويت على قانون المحكمة الاتحاديــة بالصيغة التي تم تعديلها مو خٔراً، ســيكون القضاء تحرر من التسلط الديني والمذهبي».
وزاد في تصريحات لموقــع محلي: «إذا لم يتــم زج المحكمة الاتحاديــة بموضوع فقهاء الدين ســنقول إنهــا تمثل جميــع العراقيين بــدون اســتثناء، فمن الخطــر ا نٔ تمارس الاستبداد على الا خٓر من خلال مو سٔسات الدولة».
وا ضٔــاف، أن «تحقق هيكليــة القانون المساواة والتوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي وفق ما ينص عليه الدســتور والذي ا كٔد على استقلالية القضاء من خلال فقراته الخاصة بالمحكمة الاتحادية».
وحول قانون البطاقــة الوطنية، ا ؤضح أن «القانــون لا يلغى إلا بقانــون، ولا بد من وجود جولة خلال الا ئام المقبلة لتعديل هذه الفقرة التي تصادر الحريات وتدخل في حياة الفرد الخاصة .»
«صيغة توافقية»
نائب الأمــن العام لمنظمة بدر، النائب عبد الكــريم الأنصاري، أكد اســتمرار الحوارات بغيــة الوصول إلــى صيغــة توافقية يمكن من خلالهــا التصويت على قانــون المحكمة الاتحادية.
وزاد: «الخلافات موجودة وكثيرة بشــأن التوافــق على قانــون المحكمــة الاتحادية، لكنني اعتقد أن من خلال الحــوار والتفاهم فمن الممكــن الوصول إلى صيغة نســتطيع من خلالها التصويت على اســتكمال القانون لأهمية المحكمة الدســتورية ودورها في حل كافة النزاعات بين المركــز والاقاليم أو حول القوانين».
وأضاف أن «المادة المتعلقة بتشكيل المحكمة من خبراء الشريعة وفقهاء القانون للنظر في الجوانب التي تختص بها وحسب ما جاء في الدســتور في المادة الثانية، حيث أن خبراء الشــريعة ينظرون في المواضيع التي ترتبط بالشريعة وهم أربعة، أما فقهاء القانون فهما اثنان فســينظرون بالمواضيــع التي ترتبط بالحقوق والحريات».
ولفــت إلى أن «الجهود ما زالت مســتمرة وما نتمناه أن يتم التصويت على القانون في جلسة الغد )اليوم( ليكون منجزا برلمانيا في تشريع مرتكز أساسي في العملية السياسية في العراق».
نِصاب غير مكتمل
وحسب، الخبير القانوني، علي التميمي، فــإن «تشــكيلة المحكمة الاتحاديــة الحالية تعانــي من عــدم اكتمال نصابهــا بعد إلغاء المــادة )3( مــن قانونها والتــي كانت تتيح ترشيح ا عٔضاء المحكمة من مجلس القضاء ا لٕى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم.»»
وأضاف ا نٔ «المحكمة الاتحادية ألغت هذه المادة بعد شــغور عضوين فيهــا، حيث ا نٔ المادة )5( من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة.»
وبين أن «المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائيــة للانتخابات ولا يمكن المصادقة على أي انتخابات وفق هذه الحالة» مشــيرا ا لٕى ا نٔ «يتوجب على المجلس أن يقوم بتشريع قانون بالعودة ا لٕى المادة )3) من قانون المحكمة الاتحادية وتعديلها بحيث يكون ترشيح الا عٔضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشــاور، لأن تشــريع قانون المحكمــة الاتحادية صعب إذ يحتاج ا لٕى تصويت ثلثي ا عٔضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة )92( من الدستور.»
ويبدو أن تمريــر قانون المحكمة الاتحادية مقترن بتمرير الموازنة وفق ما أوضح النائب منصور البعيجي، عازياً الســبب إلى وجود «المحاصصة» كما أشــار إلى محاولات لبعض الكتل في دمج المحكمة الاتحادية مع الموازنة، لافتــاً الإهمــال الــذي تعاني منه عــدد من المحافظات، كما نفى وجود تعيينات جديدة.
وقــال فــي تصريــح لشــبكة «رووداو» الإعلاميــة، إن «قــدوم الوفود إلــى بغداد مضيعة للوقت وتأخير لإقرار الموازنة العامة للبلــد لأن حكومة إقليم كردســتان لا نية لها بتســليم وارداتها إلى الحكومــة الاتحادية،
وهذا هــو جوهر ونقطة الخــاف بين بغداد وأربيل».
وزاد: «قانــون الموازنــة العامــة جاهــز للتصويت ونحــن ننتظر إدراجه على جدول اعمال الجلســة من أجل المضي بتمريره لأنه من غير المعقول أن نعطل الموازنة العامة للبلد بسبب حكومة إقليم كردستان التي لا ترغب بتسليم وارداتها إسوة بالمحافظات الأخرى»
وزاد: «لا حــل لتمرير قانــون الموازنة إلا بالأغلبيــة داخل قبــة البرلمــان، وهو الأمر الوحيد لحــل معضلة قانــون الموازنة الذي تأخر إقراره كثيرا والشعب ينتظر التصويت عليه بفــارغ الصبر، لذلك يجب أن يتم تمرير هذا القانون بأقرب جلسة».
وأضاف: «نأمل من رئاسة مجلس النواب أن تعرض قانــون الموازنة على جدول أعمال البرلمان وتخلي مسؤوليتها من تأخير إقراره بســبب معضلة إقليم كردســتان الذي لا نية حقيقية له بتســليم وارداته إلى المركز حتى يستلم حصته بالموازنة الاتحادية».
ولفت إلى «إجماع من أغلب أعضاء مجلس النواب، على أن لا حل أو توافق سياسي على حصة إقليم كردســتان بالموازنة إلا بتسليم كافــة الإيرادات وبغير ذلك ســنمرر الموازنة بالأغلبية» مشيرا إلى أن على «حكومة إقليم كردســتان أن تعي هذا الأمر جيــدا لأننا لن نسلم واردات محافظاتنا إلى إقليم كردستان ومحافظاتنا مدمرة».
وتوقــع أن تمــرر الموازنة غــدا )اليوم( الخميــس، مضيفــا أن «الموازنة اســتكملت قبــل 30 يومــا وتم تعطيلها بســبب الوفود الكردستانية».
وكشف عن اتفاق حصل في جلسة مجلس النواب ليــوم أمس، بـ«إدراج قانون الموازنة في جدول أعمال يوم غــد )اليوم( الخميس، مع قانون المحكمة الاتحادية».
ورأى أن يكــون هنــاك «اقتــران بتمرير الموازنــة مقابــل تمريــر قانــون المحكمــة الاتحاديــة، وإذا لــم تمرر الموازنــة لا تمرر المحكمة وهذا خــاف للقوانــن» معللا ذلك بــأن «كل قانون على حــدة، فقانون المحكمة الاتحاديــة حيــادي ودســتوري، والموازنة قانون ســنوي ليس قانونا دائمــا كقانون المحكمة، لكن للأســف وبسبب المحاصصة تم إدراج قانون الموازنة والمحكمة الاتحادية يوم الخميس».
«المحافظة على الدستور»
وحول قانــون المحكمة الاتحادية، أوضح: «ينبغــي المحافظة على الدســتور، وتطبيقه علــى كافة فئات الشــعب لكن للأســف هذا القانون ســيس من قبل بعض الكتل وهناك تجاذبات كبيرة وكثيرة بين الكتل، تســببت بعدم استكمال النصاب بســبب التجاذبات السياسية».
وأضاف، «يفترض أن يكون قانون المحكمة الاتحادية محايد وخارج المحاصصة، لكن كل كتلة تســعى لمصالحها ومصالــح الفئة التي تمثلها، وهذا القانون يفترض أن يتم تعديله كل ســنتين لكن هنــاك كتلا تريد اســتمرار القانــون لكــي تبتز كتــا أخــرى، اظن أنه سيدمج مع الموازنة مع أنه قانون سياسي».
وعن تخصيصات المحافظات أشــار إلى أن هناك اهمــال كبير لعدد مــن المحافظات مثل بابل والديوانية والســماوة وهي محافظات فقيــرة جداً، بســبب ســوء التقســيم في الموازنــة، والانتخابــات حيــث أن كل وزير يخدم محافظته بسبب المحاصصة ولا يوجد عدالة في التســاوي بين المحافظات من حيث الخدمات».
وبخصــوص التعيينات، قــال: «أعتقد لا توجد تعيينات، ولكن هناك تعيينات تخص الحشــد الشــعبي والمفصولين السياســيين والمحاضرين المجانيين والعقود المأجورة منذ أكثر من 5 ســنوات ممن لم يتســلموا رواتب لكــن لا أعتقد وجود تعيينات بســبب ترهل الدولة». رئيس كتلة بــدر البرلمانية، النائب حســن الكعبــي، أكــد أن «الجهــود منصبة باتجاه التصويت على الموازنة الاتحادية قبل نهاية الأسبوع الحالي».
وقــال فــي حديث لـــموقع «الســومرية نيــوز» أن «أعضاء البرلمــان لديهم الإصرار والرغبة والحماسة على حسم قضية الموازنة الاتحاديــة في أســرع وقت ممكــن لأهميتها الكبيرة وارتباطها بقوت المواطن واستكمال المشاريع الخدمية والاستثمارية التي سيكون مردودهــا وفائدتها علــى المواطــن والبلد بالدرجة الأساس» مبينا أن «انشغال مجلس النــواب بقانــون المحكمــة الاتحادية جعل البرلمان يؤجل حسم الموازنة لبعض الوقت».
وأضاف أن «مجلس النواب وحين الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية فســيتم التوجه بشــكل مباشــر للتصويت على الموازنة في أقرب جلســة بعــد التصويت علــى المحكمة الاتحاديــة» لافتا إلــى أن «جهدنــا ينصب باتجاه حســم التصويت علــى الموازنة قبل نهاية الأسبوع الحالي».
ووفق، عضو اللجنــة المالية البرلمانية عن كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» جمال كوجر، فإن، «تشــظي القرار السياسي داخل البيت الواحد خلق صعوبة في توحيد الموقف والوصول إلى اتفاق نهائي وشــامل بشــأن الموازنة الاتحادية وجميع القوانين المهمة».
وبــن أن «الحــوارات إيجابيــة وهنالك تفاهمات جيدة، لكن حينما يتشــظى القرار السياسي داخل البيت الواحد فحينها تكون هنالك صعوبة فــي توحيد الموقف والوصول إلى اتفاق نهائي وشــامل، ما يجعلنا حينها نذهب الى التفاهم مع البعض» وزاد: «هنالك تشــظي كردي كردي وسني ســني وشيعي شــيعي ما جعل التفاهمات صعبة بشأن أي قرار أو قانون».
وأضاف أن «البيت الشــيعي هو المعترض على حصة الإقليم في الموازنة وحين الذهاب إليهــم، فإننا نجد أكثر مــن رأي داخل البيت الشيعي وهناك كتل لديها موقف من الحكومة الاتحادية أو موقف مــن الإقليم أو من حزب معين، مــا جعلنا لا نصل إلــى موقف نهائي» لافتا إلى أننا «بالفترات الســابقة كان هنالك تحالــف وطني وتحالف كردســتاني وقوى سنية موحدة وحين يتفق القادة فينزل القرار إلى القواعد، ومــا زاد الصعوبــة أن هنالك العديد مــن النواب اليــوم لا يخضون لقرار قادة كتلهم وهنالك انتقال لأكثر من نائب بين عدة كتل برلمانية».
ولفــت إلــى أن «هنالك كتلا ترى نفســها بالانتخابــات المقبلة هــي الفائــز الأكبر ما يجعلها تضغط باتجــاه الانتخابات المبكرة ومن هذا المنطلــق تحاول الربط بين القوانين المهمة كالمحكمة الاتحادية والموازنة، وهنالك
أطــراف أخرى ترى عكس هــذا الأمر لأهمية وخصوصية الموازنة».
أما عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة «صادقون» ثامــر ذيبان، فاعتبــر أن قضية حصــة الإقليم واســتمرار ذهــاب ومجيء الوفــود من الإقليم إلى بغــداد لن تؤدي إلى حل المشكلة.
وقال في حديث لـموقع «السومرية نيوز» إن «اللجنــة الماليــة ومنــذ الخامس عشــر من شــهر شــباط / فبراير فقد أرسلت كتابا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب استكمالها للموازنة باســتثناء فقرة اقليم كردســتان، وطالبنا بتحديــد موعد لإدراجها على جدول الأعمال ومناقشتها والتصويت عليها» مبينا أن «منذ ذلك الوقت لم تدرج رئاســة البرلمان القانون على جدول الأعمال وتم جمع تواقيع أكثر من 150 نائبا لمطالبة الرئاســة بإدراجه في الجلســات اللاحقة وتم تحديد موعد في جلسة الإثنين الماضي وأيضا لم يتم إدراجها».
وأضــاف أن «قضيــة الإقليم واســتمرار ذهاب ومجــيء الوفود من الإقليــم فهي لن تؤدي إلى حل المشــكلة، وهنالــك رؤية لدى إقليم كردســتان أن يأخذ ولا يعطي وهنالك تنصل وعــدم التزام بالســنوات الســابقة ولدينا اثباتات وشواهد عديدة بعدم التزام حكومة الإقليم في تســليم النفط الى المركز، بالتالي الحل الأفضل هو إدراج الموازنة على جدول الأعمال وترك الخيار لممثلي الشــعب للتصويــت على مــا يرونه مناســبا للعراق وشعبه».