... والتعويضات منخفضة وتجري عبر عملية غير شفافة
■ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش» إن عملية التعويض عــن المتضررين من جــراء عمليات الجيش في ســيناء، كانت غير شــفافة وبطيئة وتفتقــر إلى المراجعة المســتقلة أو آليات الاستئناف. ولم يدرج آلاف الأشخاص في قائمة التعويضات أو لم يتلقوا أي تعويضات بعد.
وحســب تقريــر المنظمــة، لا يبــدو أن أحــدا مــن الذين تم إجلاؤهــم من منطقــة العريش قد حصل علــى تعويض حتى ديســمبر/ كانــون الأول 2020 حــن أعلــن «مجلــس مدينــة العريــش» بدء وضع لائحة بالأشــخاص المؤهلــن من الذين هجروا من منطقة المطار.
وأجــرت «رايتــس ووتش» مقابــات مع 20 ممــن هجروا والعديــد مــن نشــطاء ســيناء منــذ 2014 وراجعت عشــرات المســتندات الرســمية، إذ حصل المئات مــن العائلات المهجرة ومالكي المزارع علــى بعض التعويضات بعمليــة بطيئة وغير شــفافة، بينما لم يحصل 2.200 من سكان رفح الذين هجروا على تعويض سوى في 2020، بعد سنوات على إجلائهم.
وحســب التقرير: تراوحت التعويضات بين 50 ألف جنيه مصــري )3.200 دولار أمريكــي( ومليــون و900 ألــف جنيــه (121.330 دولارا( فــي 2014، وقالــت الحكومة إنها ســتدفع 800 حتــى 1.200 جنيــه )50 ـ 72 دولارا( لــكل متــر مربع من مساحة البناء، وليس الأرض، ولم تأخذ هذه الحسابات بعين الاعتبــار فقــدان العملة المصرية أكثر مــن 50٪ من قيمتها في .2016
وزاد التقريــر: فــي 2014 قالــت الحكومــة إنها لــن تعطي أي تعويضــات عــن الأراضي الزراعيــة، لكن بعد مــرور عدة ســنوات، بــدأت الحكومــة بإعطاء بعــض التعويضــات عن الأراضــي الزراعيــة. فــي 2020، أدرجت مديريــة الزراعة في محافظة شــمال ســيناء قوائم بـ 600 مالك مزرعــة في رفح، والشــيخ زويد، والعريش يســتحقون التعويض، لكن القوائم المنشــورة لم تحدد المبلغ الذي سيحصل عليه المالكون. ويبدو أن الحكومــة تعوض المالكــن لغاية 100 شــجرة فقط، بغض النظر عن مساحة المزرعة أو عدد أشجارها. في 2018 و2019، وفق الســجلات العامة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، حصل عشرات المزارعين على تعويضات.
ونقل عن شــهود عيان قولهم، إن السلطات لم تجرِ مسحا للممتلكات في بعض الأحياء والمزارع في رفح، والشيخ زويد، والعريش قبل تدميرها لحساب التعويض بشكل منصف.
وتضمــن التقرير شــهادة رجل مــن قرية الطايــرة، خارج المنطقــة العازلة في رفــح، الذي هــدم الجيش منزلــه البالغة مســاحته 120 مترا مربعا دون أي تعويض أو سكن بديل في منتصــف 2019، حيث قال إن عائلته المكونة من ســبعة أفراد نزحوا مرتين، الأولى من رفح والثانية من سيناء.
وأضــاف: رأيت منزلي لآخر مرة فــي منتصف 2019 حين هُدم. جرفــه الجيش ثم وضعوا نقطة تفتيش للجيش بالقرب منه. هدموا كل المباني في المنطقة».
ولفت إلى أن أخوين له دُمر منزلاهما داخل المنطقة العازلة فــي رفح أواخر 2018 حصلا علــى تعويض غير كاف ومقابل «المبنى فقط وليس الأرض».
وتابــع: لا أحد ممــن دُمِــرت منازلهم خارج نطــاق المنطقة العازلــة فــي رفــح حصــل علــى تعويــض، وأن الموظفــن الحكوميين المسؤولين عن مســح المباني التي ستُهدم توقفوا عن زيــارة المنطقة، فــي وقت مــن الأوقات، لكي تُهــدم مئات المنازل داخل وخارج المنطقة العازلة بدون مسح. في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، جرف الجيش منزل شقيق آخر للرجل خارج المنطقة العازلة، بدون تقديم تعويض أيضا.
ونقــل التقرير عــن متضــرر آخر قولــه إنه وعائلتــه، رغم خوفهم علــى حياتهم، بقوا في منزلهم فــي رفح حتى أواخر 2018 بانتظار المسؤولين عن مسح منزلهم قبل هدمه.
وأضــاف أنهــم حصلــوا علــى تعويــض «غيــر كاف» في أواسط 2020 مقابل البناء فقط، وليس مقابل أرضهم. وكانوا قد نزحوا في وقت ســابق، في يونيو/ تموز 2015، حين هدم الجيــش منــزلا آخر مــن منازلهــم في رفــح قبل أن يمســحه المسؤولون، الذي لم يحصلوا مقابله على أي تعويض.