لجان فتح تنهي المرحلة التحضيرية الأولى للانتخابات وتضع بين يدي «المركزية» «بنك أسماء» المرشحين
مثلت قطاعات مختلفة منها الشباب والمرأة
في الطريــق نحو إنهاء الترتيبات الخاصة بوضع اللمســات الأخيرة على شــكل القائمة النهائية، أنهت اللجان المكلفة فــي حركة فتح عمليات اختيار «بنك الأســماء» الذي ســيقدم للجنة المركزيــة، لاختيار القائمة النهائية من خلاله التي ســتمثل الحركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في22 مايو/ أيار المقبل، في وقت أنجزت فيه بعض القوائم عملها بالكامل، بينما استبعد خيار «القائمة المشتركة» لعدم خوض مباحثات حولها حتى اللحظة، رغم قرب المدة المتبقية لباب الترشح.
وأنجزت آخر عمليات اختيار المتنافسين ليكونوا ضمن «بنك الأسماء» ليل أول مــن أمس في قطاع غزة، التي اســتمر العمل فيهــا على مدار 48 ساعة، وشملت كافة الأقاليم التنظيمية الثمانية في قطاع غزة.
وعلمت «القدس العربي» أن من حالفهم الحظ واختيروا من قبل اللجان المكلفة بهــده العملية، مثلوا العديد من القطاعــات التنظيمية والحركية، وكذلك قطاع النقابات والمرأة والشــباب، علاوة على شخصيات لها قبول في المجتمع.
وجرى الاختيار بالطلب من الفريق المكلف في كل إقليم بانتخاب ثلاثة أضعاف العــدد المخصص للمحافظة، كحصة في المجلس التشــريعي، مع مراعاة أن يشمل الاختيار في الورقة الواحدة، إحدى النساء المتنافسات، بعد أن قررت اللجنة المركزية وضع «كوتة» للمرأة بنسبة 30 .٪
وأنجــزت العملية بعــد أن فتح البــاب أمام من تنطبق عليه شــروط الترشــح، للتقدم بطلب إلى لجنة مكلفة في كل إقليــم تنظيمي على مدار ثلاثــة أيام، قبل أن يتم تجهيز كشــف نهائي بالمتقدمــن، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بالاختيار من بينهم، وقامت بعملية انتخاب سرية، أشرفت عليها لجنة قانونية.
وكونــت اللجنة المكلفة بالفرز أعضاء المجلــس الثوري في المحافظات، وكذلك أعضاء المجلس الاستشاري والهيئة القيادية، ومسؤولي التنظيم في الأقاليم ومســؤولي قطاعات الشــبيبة والمرأة والأســرى، والمكاتب الحركية التي تمثل الفتحاويين في النقابات المختلفة، وشــخصيات وازنة في تلك المناطق سواء على المستوى الأكاديمي أو العشائري، وكذلك رجال الأعمال، وأسرى محررين، وغيرهم من الفئات.
وتطلب فتح أن يتمتع من يريد الترشــح للتشريعي بالقدرة على جذب الجمهور، وكذلك مراعاة التخصــص والجغرافيا والتركيبات المجتمعية، وأن يكون له قبول في الشارع.
ومن المقرر أن ترفع الأســماء التي جرى اختيارها الأربعاء، إلى اللجنة المركزية، عبر القنوات الرســمية، بعد أن جرى اعتمادها رســميا، ليصار بعدها إلى تنقيح الأســماء، والبدء بعملية اختيار القائمة النهائية لممثلي الحركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترتيب الأســماء المختارة وفق السكن والحصص المخصصة لكل محافظة.
ويعتقد أن يكون هناك جهد مضاعف من الحركة في اختيار المرشحين، ونقل الأسماء التي وقع عليها الاختيار، لتوضع على خريطة القائمة، التي تتمثل من الرقم واحد إلى الرقم 132.
وقد تم اختيار المرشــحين لـ «بنك الأســماء» وفق محــددات وضعتها اللجنة المركزية، بحيث لا يكونــون أعضاء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري أو وزراء. وعلمــت «القــدس العربــي» أنــه ربما تلجــأ حركة فتــح إلى بعض الاستثناءات، بإشراك قيادات كبيرة في الحركة بوزن أعضاء من اللجنة المركزية، وآخرين من المجلس الثوري، لتطعيم القائمة النهائية.
ووفــق المعلومات المتوفرة أيضــا، فقد أنجزت بعــض القوائم اختيار مرشــحيها بشــكل كامل، وهي قوائم المســتقلين، وهنا يدور الحديث عن قائمة لســام فياض، وأخرى تضم وزراء سابقين وشخصيات عامة، كما أنجــزت قوائم تابعة لفصائل، فيما لم تعلن بعد فصائل اليســار إن كانت ستشارك في قائمة واحدة أم لا لغاية اللحظة، بسبب وجود خلافات فيما بينهــا. لكن رغم إنجاز بعــض الجهات قوائمها النهائيــة، إلا أنها لا تزال تتحفظ على بعض أســماء المرشحين، وترتيب أســمائهم في القائمة، ما يعني أن هناك احتمالية لتبديلهم ودخول شخصيات جديدة، أو الدخول أيضا في «تحالفات اللحظة الأخيرة».
كذلك تلاشــى خيار «القائمة المشــتركة» التي لم تبحــث بالكامل بين فتح وحماس، بســبب قصر المدة المتبقية لفتح باب الترشــح للانتخابات التشريعية، وهو يوم 20 من الشــهر الجاري، وفق الترتيبات الموضوعة مســبقا. وفي هذا الســياق، تواصل لجنة الانتخابات المركزية جهودها لضمان تمكين المواطنين الراغبين بالترشح للانتخابات التشريعية 2021، من إتمام الإجــراءات والحصول على الوثائق اللازمة لذلك، خصوصاً في ظل الإغلاق المفروض فــي عدد من المحافظات للحد من انتشــار فيروس «كورونا».
وأعلنت اللجنة أنها تلقت نســخة من تعميم صــادر عن الأمانة العامة لمجلــس الوزراء موجــه الى أعضاء مجلــس الوزراء ورؤســاء الدوائر الحكوميــة والمحافظين وقــادة الأجهزة الأمنية، بتســهيل الحصول على كتب الاســتقالة لغايات الترشــح للانتخابات العامــة، والإيعاز لجهات الاختصاص لعمل اللازم حسب القانون.
ويأتي هذا التعميم بناء على رســالة كانت لجنة الانتخابات قد بعثت بها إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، طلبت فيها تسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاســتقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية.
وبعثت لجنة الانتخابات برسالة إلى بنك فلسطين، أكدت فيها ضرورة فتــح أحد فروع البنك في محافظة رام اللــه والبيرة وأحد فروع البنك في مدينة غزة، وذلك لتمكين القوائم من دفع رســوم الترشــح في الحساب البنكي المخصص مــن قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلســطين، لضمان تمكن القوائم من إيداع الرسوم القانونية التي تعتبر شرطاً لقبول الترشح.
يذكر أن باب الترشــح للانتخابات التشــريعية يُفتح فــي المقر العام للجنة في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة اعتباراً من صباح 20 مارس/آذار الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من هذا الشهر.
وكانت لجنــة الانتخابات المركزية قد عقدت لقــاءً مع ممثلي الفصائل الفلســطينية، وأطلعتهــم على إجراءات ترشــح القوائــم للانتخابات التشــريعية المقبلة، وأوضحت أن ممثلي 14 فصيلا سياســيا شاركوا في اللقاء الذي عقد في المكتب الإقليمــي للجنة في مدينة غزة، وجرى خلاله بحث وتوضيح شــروط ونماذج الترشــح لعضوية المجلس التشــريعي والمرفقــات اللازمــة، إضافة إلــى الإجابة علــى استفســارات الفصائل بخصوص هذه المرحلة الهامة من العملية الانتخابية.