الفصائل الفلسطينية تتفق على قانون «الاستبدال» لأعضاء التشريعي للتغلب على الاعتقال الإسرائيلي

على أن يقره المجلس المقبل في أسرع وقت

بهدف تفويت الفرصة على الاحتلال لتعطيل أعمال المجلــس التشــريعي المقبــل، المنتظر انتخابه في شــهر مايو/ أيار المقبل، من خلال حملات اعتقــال قد تضعف إحدى الكتل، جرى التوافــق في حوارات القاهرة على اســتبدال العضو المعتقل بآخر مــن القائمة الانتخابية، لحين إطلاق ســراحه، فيما جرى أيضا الاتفاق على أن تكون وزارة العدل هي المرجعية العامة للانتخابات.

وعلمت «القدس العربي» أن قادة الفصائل ومــن أجل تجــاوز عقبــات الاحتــال، التي وضعت أمام المجلس التشريعي السابق الذي انتخــب عــام 2006، وتمثلت وقتهــا باعتقال غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية، اتفقوا في أول أيام جلسات الحوار التي عقدت فــي القاهرة، علــى بند يهــدف إلى «تحصين المجلس».

ومن أجل ذلك تم الاتفــاق على اعتماد آلية، يجــري إقرارها قانونيا مــن المجلس الجديد وبأســرع وقت، تتمثل بأن يحل مكان النائب المعتقل، أول شــخص لــم يحالفــه الفوز في القائمة ذاتها، والذي يكون بعد آخر الفائزين في القائمة نفســها، ليحــل محله حتى خروج المعتقل من السجن.

وأكــد خليل الحية عضو المكتب السياســي لحركة حمــاس، أنه جرى الاتفاق في القاهرة، على أن تكــون المرجعية القانونيــة والعدلية للانتخابــات مرجعية واحــدة ممثلة بوزارة العــدل الفلســطينية في قطاع غــزة والضفة الغربية.

وقال أنه بهذا الاتفاق جرى تحصين العملية الانتخابيــة من الناحيــة القانونية، لافتا إلى أن المجتمعــن أكــدوا ضــرورة الانتهــاء من الانتخابات وفقا للمراسيم التي صدرت، بدءا من التشريعي ثم الرئاســي وانتهاء بالمجلس الوطني.

وأضــاف «متفائلــون وذاهبــون إلــى الانتخابات، وسنســتقبل النتائــج أيا كانت» مشــيرا إلى أن حركته تفضل خيــار «القائمة الموحدة» التي تضم كل الفصائل الفلسطينية، وأنها جاهزة لكل الخيارات.

وأعلن الحية كذلك أن حركة حماس لم تضع أي «فيتو» على أي شخصية يتم الاتفاق عليها وطنيا للانتخابات الرئاسية. وأضاف «موقف الحركة هــو أن يتــم الاتفاق على شــخصية وطنية لتترشح للرئاســة» وأكد على تصميم جميع الفصائل للوصــول إلى مرحلة المجلس الوطني، مؤكــدا على أن الجميع في حاجة إلى الاتفاق على قانون انتخابات هذا المجلس.

يشار إلى أن الفصائل المجتمعة في القاهرة، وقعت في أول أيام الحوار، على «وثيقة شرف» تتضمــن التوافق على كافــة القضايا المتعلقة بسير عملية الانتخابات.

وقال رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، إن الحكومة قدمت كافة التســهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.

وقــال إن حكومته خصصــت 1090 محطة اقتــراع، والحمايــة اللازمــة لمحكمــة قضايا الانتخابات، ووضعت قاعــدة بيانات وزارة الداخلية والجهــاز المركزي للإحصاء بتصرف اللجنة المركزية للانتخابات.

وأضاف «الحكومة ســتوفر 3 ـ 4 معلمين في كل محطــة اقتراع لإدارة العمليــة الانتخابية تحت إشــراف لجنة الانتخابات المركزية، كما رصدت 23 مليون دولار مــن الخزينة لتمويل هذه العملية .»

وأكــد على أهمية مشــاركة الفلســطينيين عمومــا، والمقدســيين خصوصــا، فــي هذه الانتخابــات، وأضاف «كلما زادت المشــاركة، كلما كانت الانتخابات أكثــر مصداقية، وكلما كانت رسالتها إلى العالم أقوى.»

وأشــار إلى أنه تم منح امتيــاز للمواطنين المقدســيين بأنه لا داعي للتســجيل في قوائم الناخبين، والاكتفــاء بإبراز بطاقة الهوية عند الاقتراع.

مسؤولو الجهاد في طريق عودتهم الى غزة