منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن ناشطة تونسية مسجونة بتهمة إهانة شرطيين

■ تونــس- أ ف ب: طالبــت منظمــات حقوقيــة تونسية ودولية مســاء الثلاثاء بالإفراج عن ناشطة مدافعــة عن حقوق المثليين محكومة بالســجن بتهمة إهانة شرطيين.

ورانيــة العمدوني )26 عامــاً( مدافعة عن حقوق المثليين وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيــة وكانت هدفاً لحملات تشــويه دعمتها نقابــات أمنية بعدما شــاركت في تظاهــرات منددة بالقمع البوليسي خلال كانون الثاني/يناير الفائت.

وأوقفت في 27 شباط/فبراير وصدر حكم بسجنها ستة أشــهر بعد ذلك بأيام. وجلسة الطعن في الحكم ضدها مقررة الاربعاء.

وقــال عدد مــن المنظمــات الحقوقية التونســية والمغربية والجزائرية والفرنســية، في بيان مشترك، إنّ العمدونــي "موقوفة بعد تقديمها لشــكوى حول تعرضها للاعتداء في الشــارع بســبب شــكلها غير المطابق للقوالب النمطية المعتادة".

وتابعوا أنّ رانية "مثلها مثــل كل مناضلي مجتمع الميم تعيش التهديدات اليومية في الشــارع والأماكن العامة، وذلك مــن قبل رجال الأمــن وحتى مواطنين عاديين".

وتابع البيــان أنّ رانيــة العمدونــي "هي إحدى ضحايــا الخيــار الأمنــي والقضائي الــذي توخته الســلطة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحادّة التي تعيشــها البلاد". وأضافوا: "لهذا نطالب بالإفــراج الفوري وغير المشــروط عن رانية وكل مساجين التحركات الاجتماعية".

وحققــت تونس خطــوات مهمة منذ العــام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الإنســان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة إلى إصلاحات أوسع نطاقاً، على غرار القضــاء. ويعاقب مرتكبو العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بالسجن.

وقالــت نائبــة المدير الإقليمــي لمنظمة العفــو، آمنة غولالــي، فــي بيــان منفصــل، إنّ توقيــف العمدوني ومحاكمتهــا "يوجــه رســالة مخيفة للنشــطاء الذين يواجهون مضايقات بأنهــم إذا تجرؤوا وذهبوا للإبلاغ عن انتهاكات الشــرطة يخاطرون بالتحول من ضحايا إلــى متهمــن". ووصفــت الحكــم بســجن العمدوني بـ"المشــن". وتابعت: "يجب أن يتم إطلاق سراحها فوراً ودون شروط مع إسقاط كافة التهم ضدها".