الجزائر: عكس التوقعات... تبون يقرر تخفيض عدد مقاعد البرلمان رغم زيادة عدد المحافظات

خفضــت الجزائر عــدد مقاعــد المجلس الشــعبي الوطني )البرلمان( مــن 462 مقعداً إلى 407 أي 55 مقعداً، حسب ما جاء في قرار أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، قبل ثلاثة أشــهر من إجراء الانتخابــات البرلمانية في حزيران/يونيو المقبل.

وتوقــع مراقبــون قبــل صــدور القرار الرئاسي، رفع عدد مقاعد البرلمان بعد إنشاء 10 محافظات جديدة، حيث قفز عددها من 48 محافظة إلى 58 محافظة، ما يترتب عنه، وفق قراءاتهم، إلى رفع عدد مقاعد نواب البرلمان إلى حوالي 50 مقعداً.

ونــص القرار في مادتــه الثانية على أن توزيع عدد المقاعد لكل دائــرة انتخابية في انتخابــات المجلس الشــعبي الوطني يكون بحسب سكان الولاية، حيث يخصص مقعداً واحــداً لكل حصة تتضمن 120 ألف نســمة، ويخصص مقعداً إضافيــاً لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة، على أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نســمة، أما بالنســبة للجالية الوطنية في الخارج فقد حــدد الأمر عــدد المقاعد الممثلة لهذه الدائرة الانتخابية بـ8 مقاعد. وكان القانون القــديم يمنح مقعداً واحداً لكل 80 ألف نسمة، وكان التمثيل النيابي عن كل محافظة لا يقل عن 5 مقاعد .

ويرى الكاتب والصحافي المتابع للشــأن البرلمانــي فــي الجزائر، جمــال فنينش، أن القرار الذي أصــدره الرئيس تبون أدى إلى "مراجعة حصة الولايات الشمالية". وقال في حديثه مع "القدس العربي" بأن تخفيض عدد المقاعد بالبرلمان مع رفــع التمثيل بالولايات الجديــدة التي أغلبها تقع فــي الجنوب، من شــأنه "رفع العزلــة السياســية عن بعض المناطق الحدودية فــي الجنوب الجزائري"، وأوضح في هذا الســياق أن "عــدة مناطق كانت عديمة التمثيل في المؤسسات المنتخبة، مما خلق حالة فصام مع السلطة".

وحسب المتحدث، فإن من "حسنات القرار خفــض الميزانية للغرفــة الأولى المخصصة للبرلمان"، وعبر عن أمله في أن "يؤدي خفض عدد النــواب إلى إضفاء دينامية سياســية جديــدة.. رغم محدود صلاحيــات البرلمان الذي يبقى مؤسسة واجهة".

ومن المزمع إجــراء الانتخابات البرلمانية المبكــرة في 12 حزيران/ يونيــو المقبل، وقد انطلقت أمس المراجعة الاســتثنائية للقوائم الانتخابية التي ســتدوم إلــى غاية 23 من الشهر الجاري".

ويعيــش الشــارع الجزائــري على وقع نقاش واســع حول الذهاب إلى الانتخابات التشريعية من عدمها، في ظل عودة الحراك الذي يرى أنصاره بأن الظروف السياســية الحالية غير مهيأة لتنظيمها، في حين عبرت أحزاب سياســية بما فيها معارضة عن نيتها في خوضها.

وفتح قانون الانتخابــات الجديد الباب أمام الشــباب والنساء للترشــح من خلال رفع نســبتهم إلــى 50 في المائة فــي قوائم الترشــيحات. وتعول الســلطة على كسب الشــباب والدفع بهم إلى الحياة السياسية داخــل أطر حزبية أو حــرة، ورأى متابعون في الخطوة بأنها محاولة لاستدراج الشباب النشــط في الحــراك وأيضاً لإبعاد شــبح المقاطعة.

ويــرى الإعلامي المتخصص في الشــأن السياســي الياس بوملطة، أنه "انطلاقاً من أن العمليات الانتخابية السابقة في الجزائر كانت توصــف لدى الرأي العــام الجزائري بالتزويــر وتدخــل المــال الفاســد وفرض أصحاب النفــوذ، وبالتالــي تهميش فئات عديدة على رأســها الشــباب، وحرمانها من الوصول إلى مقاعد البرلمان، فإن التوصيات الأخيــرة للرئيــس عبد المجيد تبــون برفع حصة الشــباب في القوائــم الانتخابية إلى النصف وتشــجيع تمثيل المرأة للقضاء على المحاصصة إنمــا تهدف بالأســاس إلى منح فرصة أكبر لهذه الفئات كي تحصل على عدد أكبر من المقاعــد البرلمانية خلال الانتخابات النيابيــة المنتظرة". غير أنه اســتدرك قائلاً بعد اعتمــاد نظام القائمــة المفتوحة، "فإنه مــن الصعب تقديم توقع دقيــق عن النتائج التي يمكن أن تســفر عنهــا الانتخابات فيما تعلق بحصة المرأة والشباب، لأن الانتخاب يكون على الشخص )المترشح( وليس على القائمة."

ويرى الصحافي اليــاس بوملطة، في تصريح لـ"القــدس العربي"، بأن المناصفة في ترشــيح الشــباب والنســاء لا تعني بالضــرورة حصــول هؤلاء علــى المقاعد بشــكل مضمون وآلي، لكن حظوظهما في كل الأحوال سترتفع نوعاً ما، ويبقى الهدف من وراء الخطوات التي أوصى بها الرئيس تبــون هــو تغييــر العمليــة الانتخابية وتغيير صــورة البرلمــان مــن وراء ذلك مستقبلاً، والدفع بالمواطن إلى المشاركة في الانتخابات".