السعودية تقر نظاماً للخصخصة يشمل 10 قطاعات بينها الموانئ والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة
■ الريــاض - الأناضول: أقر مجلــس الوزراء الســعودي، ليل الثلاثاء/ الأربعــاء، نظــام الخصخصة ضمن محــاولات الحكومة لتوزيــع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء الســعودي، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية.
ويتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، تشــمل الموانئ والتعليــم والصحة، والطاقــة والصناعة والثــروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعــة والاتصالات وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية والرياضة.
وتعليقاً على إقرار البرنامــج، قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، أن هناك مبادرات ســيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.
وأمس الأربعاء أضاف الجدعان، الذي يشــغل كذلــك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، ورئيــس مجلس إدارة المركز الوطنــي للتخصيص، أن نظام الخصخصة يســتهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الســعودية عــام 2016 عــن رؤيتها المســتقبلية «الملكــة2030» الهادفة لخفضص الاعتماد على النفط، وتعزيــز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفــي 2018 اعتمد مجلــس الشــؤون الاقتصادية والتنميــة، خطة تنفيذ «برنامج الخصخصة» الذي يســتهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 و10.7 مليار دولار.
وتضررت الســعودية -أكبر دولة مُصدِّرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات وباء كوفيد-19.
وسجلت السعودية عجزاً في ميزانيتها قدره 79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة الســعودية ميزانية لعام 2021 الجاري بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
من جهة ثانية أقرت الســعودية مســاء الثلاثــاء نظاماً جديــداً للزراعة بعد أكثر من عــام على النقاش حوله، بهدف تنظيم القطاع الواســع وضبط المشاريع والاستثمارات الزراعية، وعمليات الصيد البري، والبحري، وتربية الحيوانات.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية «واس» أن نظام الزراعة الذي أقره مجلس الوزراء، الذي عقده اجتماع الأســبوعي افتراضيا برئاسة الملك ســلمان بن عبدالعزيــز، يلغي، بعد نفــاذه، نظام صيد واســتثمار وحماية الثروات المائية الحية في الميــاه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية.
ومــن المتوقع أن يصبــح النظام الذي أقــره مجلس الشــورى أيضًا، في مايو/أيار الماضي، ســارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر بشكل أسبوعي.
ويحظر النظام ، الذي أعدته وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم أي خدمة زراعية دون ترخيص مــن وزارة الزراعة، أو تداول أي مــن منتجات للقطاع الزراعي في الأســواق، أو عرضها للبيع دون الحصول علــى بطاقة منتج من الوزارة، أو مقدم الخدمة.
ووفــق النظام، يتوجــب أن تحقق مشــاركة القطاع الخاص في أنشــطة ومشــاريع وخدمات الزراعة تحمل مســؤولية حماية ثــروات قطاع الزراعة وتنميتها، وحماية مصادر المياه، والموارد والمحافظة على البيئة، وخلق فرص وظيفية واستثمارية، ورفع مستوى جودة الخدمات الزراعية.
ويمنع النظام ســفن الصيد أو الغوص الأجنبية من اســتخراج أي نوع من الثــروة المائية الحية في المناطــق البحرية التابعة للمملكــة إلا بترخيص من الوزير، وتتولى المديرية العامة لحرس الحــدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين، ومعدات الصيد، وطرقه، وضبط مخالفات الصيد.
ويتضمن النظام عقوبات رادعة ومغلظة، تشــمل فــرض غرامة 15 مليون ريال لكل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص أو إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص.
كمــا ينص النظــام على أن يعاقب بالســجن مدة لا تزيد على 5 ســنوات، وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريــال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشــوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع مــن ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقــة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق.