تمرير قانون المحكمة الاتحادية برلمانياً يمهّد للانتخابات العراقية في موعدها

نائب: بلادنا بعمقها الحضاري لن تكون نسخة من دولة الفقيه

حسمّ مجلس النواب العراقي، أخيراً، الجدل بشأن إشراك «فقهاء الشــريعة» في المحكمة الاتحاديــة العليا، بتصويته على تعديل قانون المحكمة بعيــداً عن تلك الفقرة التي أثارت موجة اعتراضات برلمانية، وفيما لاقى التصويت على تعديل القانــون ترحيباً نيابياً واســعاً، لم يبق أمــام موعد إجراء الانتخابات المبكّرة، المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أيّ عقبة قانونية.

وصــوت المجلس، منتصف ليلة الخميــس/ الجمعة، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الحالي، رقم 30 لسنة 2005، في جلسة شهدت حضور 205 نواب.

وخلت المادة المعدلة، من خبراء الفقه الإســامي، وخبراء القانون، وفق ما نص عليه القانــون الجديد الذي لم يتمكن البرلمان من تمريره، بسبب الخلافات بشأنه، وهو ما أضطره إلى العودة إلى تعديل القانون القديم.

ونصــت المادة الثالثــة المعدلــة، أولاً: «تتكــون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وســبعة أعضاء أصليــن، يتــم اختيارهــم من بين قضــاة الصنــف الأول، المســتمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمس عشر سنة».

كما نصــت المادة ذاتهــا، أنــه «للمحكمة ثلاثــة أعضاء احتياط، غير متفرغين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المســتمرين بالخدمة ممن لا تقــل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمس عشرة سنة».

ولم يشــمل التعديل إضافة فقرة الفقهــاء، كون القانون السابق لا يشمل هذه الفقرة وكان فقط تعديل الفقرة الثالثة الخاصة بتعويض القضاء المتوفين والمحالين إلى التقاعد في المحكمة الاتحادية.

ووفقــاً للقانــون الجديد فــإن رئيس وأعضــاء المحكمة الاتحادية ســيحالون إلى التقاعد، علــى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى ترشــيح الأعضاء الجدد للمحكمة الاتحادية من قضاة الصنف الأول، قبل أن يتم إرســال أســمائهم إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري يقضي بتعيينه.

ويتعيّن على الأعضاء الجدد تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حال تعــذر حضورهم أمام الرئيس خلال 15 يوما يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ويصدر بهم أمر نيابي بالتعيين.

«قضي الأمر»

القاضي السابق رحيم العكيلي، علّق على تعديل البرلمان لقانون المحكمة الاتحادية قائــًا: «قضي الأمر. لا خبراء فقه إســامي في المحكمة الاتحادية العليا لغاية 2023، فالمحكمة تبقــى ذاتها مع اســتبدال قضاتها بآخرين جــدد، ومجلس القضــاء الأعلى يجتمــع الإثنين للنظر فــي تطبيق التعديل وتكريم القضاة الســابقين الذين أضحوا بحكم المحالين على التقاعد .»

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في بيان صحافي، أعضــاء مجلس القضاء الأعلــى للاجتماع صباح الإثنين المقبل، لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب.

وأضاف البيان أن «ســوف يتم في الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناســبة إحالتهم على التقاعد .»

الخبيــر القانوني، طارق حــرب، بــن أن تعديل قانون المحكمة الاتحاديــة يحتاج إلى مصادقــة رئيس الجمهورية ليكون صادرا.

وقال إن القانون يجب أن يصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرســمية ليصبح نافذا، مشددا على أن يمكن القيام بهذه الإجراءات خلال يومين.

ونفــى أن يكــون تعديــل القانــون فيه تهميــش لإقليم كردســتان، مضيفا: «مســألة الإقليــم في قانــون المحكمة الاتحاديــة نحن منتهون منها، الحال بقــي كما هو» موضحا أن «القرارات في القضايــا العادية للمحكمة تصدر بالأغلبية البســيطة يعني النصف زائد واحد من عدد أعضاء المحكمة، أما قرارات القضايا المتعلقة بإقليم كردستان يجب أن تصدر بتصويت أغلبية الثلثين من أعضاء المحكمة.»

وأشــار إلى أن، لم يتم تبديل نســبة القضــاة الأكراد في المحكمة وجميع الأحكام التي في الأمر رقم 30 لســنة 2005 لم تتبدل، فقط تم تبديل ما يتعلق بالنصاب اللازم لعقد المحكمة لاجتماعاتهــا واســتبدال القضاة الحاليــن بآخرين جدد، حسب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني.»

وافتتح مجلــس النواب، في وقت ســابق مــن ليلة أول أمس، جلسته الـ45 ضمن الدورة النيابية الرابعة في السنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الأول. وعُقدت الجلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

إلــى ذلك، قــال النائب ظافــر العاني، فــي «تدوينة» له أمس، تعليقاً على تمرير قانــون المحكمة الاتحادية: «وأخيراً انتصرت قوى الاعتــدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة من السنة والشيعة».

وأضاف، أن «العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من دولة الفقيه».

فيما قدمت النائبة في البرلمان عن المكوّن المسيحي، ريحان حنا، شكرها إلى الكتل السياسية التي ساهمت تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت، فــي بيان صحافــي، إنه «بعــد ان تم التصويت علــى تعديــل قانون المحكمــة الاتحاديــة، أتقدم بالشــكر الجزيــل للأخوة الأعضــاء الذين وقفوا معنــا من أجل عدم إلغاء دور مكونات الشــعب العراقي الأصيلــة التي يحاول البعض إقصاءها وتهميشــها وتغييبها بشــكل لا ينســجم مــع الديمقراطية التي يدعون بها، فبعد أيام من المناقشــات والاجتماعــات ومقاطعتنــا للجلســات محاولة منا لكســر النصاب القانوني، تم إقرار قانــون التعديل كما تمت إضافة فقرة تتضمن تمثيل جميع أبناء المكونات في هذا القانون».

وأضافت: «أشــكر دور جميع القوى المدنية وجميع أبناء الشــعب والنقابات والمخلصــن الذين تضامنــوا معنا من أجل هذا التعديل وبالشــكل الذي يناســب جميع المكونات العراقية».

وأشــارت إلى أن «بهذا فإننا وفق هذا التعديل اســتطعنا أن نحافظ علــى الدولة المدنية التي تدعو لها المرجعية العليا مشــكورة كمحاولة منها للمحافظة علــى حقوق جميع أبناء مكونات الشعب العراقي».

وتابعت: «نقدم شكرنا لدور الكنيسة المتمثلة بالبطريركية الكلدانية والمتمثلة بسيادة الكاردينال لويس ساكو المحترم الذي وقف معنا من أجل حماية وحفظ حقوق المكونات».

«مرحلة بناء جديدة»

في الأثنــاء، أكد النائــب عن تحالف «عراقيون» حســن فدعــم، إن إقرار قانون المحكمة الاتحاديــة يهيئ لمرحلة بناء جديدة.

وذكر في «تغريــدة» له على «تويتــر» أن «تعديل قانون المحكمــة الاتحادية والتهيــأة للانتخابــات النيابية المبكرة خطوات مهمــة نحو التغييــر والإصلاح السياســي ونأمل وتســهم في اســتقرار الأوضــاع والاســتعداد لمرحلة بناء جديدة».

وبالإضافــة إلى دور المحكمة الاتحادية العليا في تفســير المواد الدســتوري، وحســم الخلافات التشــريعية، غير أن دورهــا الأهم في هــذه المرحلة، هــو المصادقة علــى نتائج الانتخابات التشريعية.

أرشيفية لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في مبنى مجلس النواب