مصر: حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن رامي شعث
واصلت الســلطات المصرية اســتخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز صحافيــن وأكاديميــن وباحثــن، تحــت زعم تهــم مكــررة تتمثل في «الانضمام لجماعة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة» في وقت دشــنت فيه أســر معتقلين حملات للإفراج عن ذويهم أو للمطالبــة بالتحقيق في ما تعرضوا له من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
ودعت أسرة الناشط المصري ـ الفلسطيني رامي شعث، للتوقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عنه بعدما قضى ما يقارب عامين في السجن.
ونقلــت حملــة «الحرية لرامي شــعث» عــن زوجته ســيلين لوبرون قولها: «في 5 يوليو/ تموز 2019 في منتصف الليل، دخل رجال ملثمون ومدججون بالسلاح إلى الشــقة التي كنت أعيش فيها مع زوجي، ومن دون أن يقدموا لنا تفســيراً أو مذكرة اعتقال، خطفوا زوجي أمام عيني وأمهلوني 10 دقائق لأحزم أمتعتي وُأرحَّل من مصر.»
وتابعــت: «فــي 5 يوليو/ تمــوز 2021 يكــون رامي قــد أتمّ عامين في الحجــز التعســفي، بعيداً عني، ســاعدوني لاجتمع مــن جديد بزوجي ولمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن رامي فوراً ودون قيد أو شرط.»
وأوضحــت الحملــة أن «رامــي يتعــرض للمضايقات من الســلطات المصريــة منــذ ســنوات عديــدة بســبب أنشــطته كمدافــع عــن حقوق الإنسان .»
وكشــفت أســرة رامــي تلقيها رســالة منه خــال توصيلهــا أطعمة
ومتطلبات له في محبســه في ســجن طرة يقول فيها إنه لا يزال يحافظ على قوته ويشــعر بالامتنان الكبير لكل من ســانده، وكل من يعمل على إطلاق سراحه.
في السياق، طالبت أسرة الناشط السياسي محمد صلاح، المحبوس على ذمــة القضية رقم 855 لســنة 2020 حصر أمن دولــة عليا، بعرضه على النيابة وسماع أقواله حول تعرضه وعدد من المحتجزين بقسم دار السلام لانتهاكات.
وقالت في بيــان لها، إن صلاح «تعرض للضرب والتنكيل في قســم دار الســام، إضافة إلى منعهم من زيارته منذ قرابة الشــهرين، وسماع أقواله فيما تعرض له».
وحسب الأسرة، تعود تفاصيل واقعة تعرض صلاح لانتهاكات الى شــهر يناير/ كانون الثاني السابق، ثم ترحيله إلى سجن طرة وانقطاع أي تواصل معه منذ ذلك الحين».
وأضافــت، أنه ووفقا لزيارات الرؤية بالســجن، تحــق زيارة للنزيل بعــد مرور شــهر على دخولــه، وبالفعل يــوم 10 فبراير/ شــباط 2021 توجهت الأســرة لطلب الزيارة، ولكن بعد الانتظــار حتى نهاية المواعيد الرسمية، لم يسمح لهم بالدخول.
وعن أســباب منعهم من الزيارة، قالت الأســرة في بيانها: «الأسباب التــي تم إبلاغنا بها غير مفهومــة، بدأت بأنه غير موجــود، إلى وجوب حجز الزيارة عن طريق التليفــون، وعند الرد بأننا أدخلنا له الطعام من أســبوع وأننا نرســل الأموال له عــن طريق البريد كان الرد )لو ســاكن قريب خليك رايح جاي علينا يمكن يكون متجازي ولما يسمحوا له تدخل تشوفه)».
وتابع البيان: «بالفعل استمرت الأسرة في الذهاب كل أسبوع لسجن طرة وفي كل مرة يتم تكديرنا حتى آخر شخص في الزيارة ونعود دون رؤيته، فقط يســمح بدخول الطعام، بجانب ذلــك انتظرنا نزول صلاح إلى جلساته ولكن تعذر ذلك جلسة تلو الأخرى ولا أحد يراه، حتى قرار تجديد حبسه يوم 16 مارس/ آذار تم من دون حضوره».
وتقــول الأســرة: «علمنا مــن زملائــه الحاضرين أن صــاح لا يزال مصابــا وآثار التعذيب ظاهرة على جســمه وأن هذا هو ســبب منعه من الزيارة أو نزوله إلى الجلســات حتى لا يتم إثبــات الواقعة بتفاصيلها أمــام المحكمة، لذلك نجدد مطلبنا بالتحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من شهرين ولم تشف جراحه مما تعرض له».
وقالت مؤسســة «حريــة الفكر والتعبيــر» إن محكمــة الجنايات في القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس صلاح، وجاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيهــا ببث ونشــر وإذاعة أخبــار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة.
وتجــاوز صلاح عاما و3 أشــهر في الحبس الاحتياطــي منذ القبض عليه يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من إحدى مقاهي حي الدقي، بصحبة صديقيه المصور الصحافي حســام الصياد وزوجته ســولافة مجدي.
ووجهــت نيابة أمن الدولة في بداية الأمــر اتهامات لصلاح على ذمة القضية رقم 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في آب/ أغسطس 2020.
وفوجئ محامي صلاح أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من محكمة الجنايــات، بتدويره على ذمة قضية جديدة وهــي التي حملت رقم 855 لسنة 2020، والمفارقة أنها الاتهامات السابقة نفسها.
في الموازاة، بينت مؤسســة حريــة الفكر والتعبيــر ـ منظمة حقوقية مســتقلة ـ أن نيابة أمن الدولة العليا قــررت تجديد حبس الباحث أحمد ســمير ســنطاوي، 15 يوما احتياطيــا، دون حضوره من محبســه، في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كان قد تم التحفظ علىه في قســم شرطة التجمع الخامس منذ يوم 1 من شــهر فبراير/ شباط الماضي، بعد استدعائه من قِبل الأمن الوطني، وظل محتجزا بواســطة الأمن الوطني، بإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه ســنطاوي تُهما بـــ« الانضمام إلى جماعــة إرهابية مع علمه بأغراضهــا، وإذاعة أخبار وبيانــات كاذبة من شــأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واســتخدام حساب على شــبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة».
كذلك دعت المؤسســة النائب العام المستشــار حمــادة الصاوي إلى إصدار قرار بإخلاء ســبيل ســنطاوي حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.