السلطات التونسية تحبط عمليات هجرة غير نظامية وتحتجز 25 شخصا

■ تونــس- الأناضول: أحبطت الســلطات التونســية، أمــس الجمعــة، عمليــات هجرة غيــر نظامية عبــر حدودها البريــة والبحرية، واحتجزت 25 شــخصا.جاء ذلــك وفق بيانات لوزارة الداخلية.

وقالت الــوزارة إن "دورية مشــتركة تابعة للحــرس الوطني فــي مدينة طبرقــة في ولاية جندوبة )الحدودية مع الجزائر/ شــمال غرب( أوقفت شــخصا تونسي الجنســية كان بصدد مساعدة آخر يحمل جنســية دولة مجاورة )لم تحددها( علــى محاولة اجتياز الحــدود البرية بطريقة غير نظامية".

وأضافت في بيــان آخر، أن "فرقة من الحرس الوطنــي بمدينة قليبية في ولاية نابل )شــرق( احتجــزت 16 مهاجــرا غير نظامــي واثنين من منظمــي عمليات الهجــرة غيــر النظامية كانوا بصدد الإبحار نحو إيطاليا".وأشــار البيان، إلى أنه "تم حجز مبلغ مالــي بحوزتهم )دون أن يتم تحديد قيمته(". وفــي بيان ثالت ذكرت الوزارة أن "وحدات الحرس الوطني بمدينة تالة التابعة لولايــة القصريــن غربــي تونــس )الحدودية مــع الجزائر( ضبطت وســيلة نقل علــى متنها تونسيان وآخران يحملان جنسيتين إفريقيتين مختلفتين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البرية بطريقة غير نظامية".

وفي ولاية المهدية المطلة على البحر المتوسط شــرقا، وفق بيان رابع للــوزارة، "تمكنت فرقة تابعة للحرس الوطني من احتجاز منظم عمليات اجتيــاز الحــدود البحرية بطرق غيــر نظامية مطلوب للعدالة".

ووفق بيانــات نشــرها المنتدى التونســي للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية )مســتقل( مطلع شباط /فبرايرالماضي، فإنه تم خلال 2020 إحباط أكثر من 670 عمليــة هجرة غير نظامية، مقابل 157 في 2019.

كما قدر عدد المهاجريــن غير النظاميين الذين وصلوا من السواحل التونسية إلى إيطاليا عام 2020 بحوالي 8 آلاف، مقابل 800 في 2019.

وتعد البطالة والظروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية في البلاد، الســبب الرئيس الذي يدفع الشــباب للهجرة بشــكل غير نظامي إلى أوروبا.