بريطانيا: زيادة عجز الميزانية واقتراض 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي
■ لندن - وكالات الأنباء: ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993، بســبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشــفت بيانات رســمية أمس الجمعة أن الحكومة البريطانية اقترضــت 19.1 مليار جنيه إســترليني الشــهر الماضــي، ما يقل عن توقع في اســتطلاع للــرأي أجرته رويترز لاقتــراض 21 مليار إسترليني )29.2 مليار دولار(.
وبهــذا يصل الاقتراض في أول 11 شــهرا من الســنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني.
في الوقت نفســه يتوقــع «مكتب مســؤولية الميزانية» وصول الاقتراض العام حتــى نهاية مارس/آذار الحالــي إلى حوالي 356 مليار جنيه إسترليني.
علــى صعيد آخر خفضــت الدولة البريطانيــة حصتها في بنك «ناتوِست» عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني اشترتها المجموعة المصرفية نفســها، حســبما أعلنت الحكومة البريطانية
والمصرف أمس الجمعة. وشــملت العملية نحو خمسة في المئة من رأســمال المجموعة أي ما قيمته 591 مليون ســهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، كما افاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية.
وبهذا البيع ونظرا لإلغاء أســهم، تراجعت مســاهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المئة إلى 59.8 في المئة. ذكر أن «ناتوِست» واحد من أكبر المصارف في المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية أن هذه «خطوة مهمة» في انسحاب الحكومة المخطط له منذ فترة طويلة.
وتم إنقاذ البنــك العملاق، الذي كان رمزاً للتجاوزات المالية، من الإفلاس من قبــل الدولة خلال الأزمة المالية عــام 2008. ومنذ ذلك الحين، جرى تقليص حجمه وإعادة التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشــركات في المملكة المتحدة، مقابل سنوات من الخسائر المالية.
كمــا واجه البنك عامــاً صعباً في 2020 بســبب الأزمة الصحية مما زاد من مخاطر عدم ســداد القــروض الممنوحة لعملائه. وتكبد خســارة صافية قدرها 753 مليــون جنيه إســترليني لكن ذلك لم
يمنعه من استئناف توزيع الأرباح.
لم تُخفِ الحكومــات المحافظة المتعاقبة منــذ 2010، رغبتها في بيع أسهم في الســنوات الأخيرة، لكن انخفاض أسعار الأسهم في البورصة جعل العملية صعبة.
وجــرت عملية البيع التــي أعلنت أمس الجمعة خارج الســوق بســعر 190.5 بنس بعيدا عن 500 بنس )خمســة جنيهات( للسهم الذي تم دفعه أثناء التأميم.
وأنفقت الحكومة العمالية حينذاك 45 مليار جنيه للاســتحواذ على ثمانين في المئة من رأس المال.
وهذه هي المرة الثالثة التي تبيع فيها الحكومة أسهما في المصرف بعد واحدة في أغسطس/آب 2015 )مقابل 2.1 مليار جنيه( ويونيو/ حزيران (2.5 2018 مليار جنيه(.
وهذا التنازل الجديد وهــو الأول في ظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونســون ويجلب بعض الأموال إلى الخزينة العامة في وقت تتعرض فيه المالية العامة للبلاد لوطأة إجراءات المساعدة في مواجهة الوباء.