انهيار الاتفاق حول حصة إقليم كردستان في الموازنة

في اللحظات الأخيــرة، انهار الاتفاق الُمبرم بين الحكومــة الاتحادية، والقوى السياســية، وبين الوفد الكردي المفاوض، على، حصّة إقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية 2021، قبل لحظات من تمرير مشروع القانون المثير للجدل، الأمر الذي أدى إلى تأجيله للســبت المقبل، وسط استمرار الخلافات بين النواب العرب والأكراد، بشأن النفط وتخصيصات مالية، مُثبّته في الاتفاق.

وقررت رئاســة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشــروع قانون الموازنة الى يوم الســبت المقبل )27 آذار/ مارس الجاري) «بالنظر لاســتمرار النقاشــات حول مشــروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصــة لمزيد من المراجعة والتدقيــق» بعد إلغاء الاتفاق الذي أعلن عن التوصــل إليه يوم الجمعة الماضية، بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة.

وتضمن اتفاق الجمعة، تطبيق قانون الإدارة المالية في حال عدم تنفيذ أي طرف ما عليه من التزامات بمقتضى قانون الموازنة، واستقطاع المبالغ بالقدر الذي يقابل الكمية المنقوصة مــن 250 ألف برميل من النفط الذي يجب على إقليم كردســتان تسليمه للشركة الوطنية لتســويق النفط «سومو» لكن الأطراف الشيعية ذهبت إلى ربط إرسال أي جزء من حصة إقليم كردستان من الموازنة بإرسال الإيرادات، ما أثار جدلاً واسعاً.

وكان من المقرر، حســب الاتفاق أن يســلم إقليم كردســتان البيانات المتعلقة بتصدير 460 ألف برميل من النفط إلى شــركة «سومو» واستقطاع 30 ألف برميل يومياً لصالح إقليم كردســتان لتغطية احتياجاته المحلية، و180 ألف برميل لسد تكاليف الإنتاج والتصدير و20 ألف برميل عن «البترودولار» على ألا يقل ما يسلمه إقليم كردستان إلى «سومو» من النفط عن 250 ألف برميل.

ســمير هورامي، المتحدث باسم رئيس الوفد الكردي المفاوض، قوباد طالباني، قال إن اتفاق الجمعة تمت المصادقة عليه في اللجنة المالية.

وأضاف في بيان صحافي: «عقد وفد حكومة إقليم كردســتان )الجمعة( اتفاقاً مع الأطراف المعنية ومن ثم تمت المصادقة علــى الاتفاق في اللجنة المالية، ونحن بانتظار التصويــت على هذا النص ومجمــوع القانون من قبــل مجلس النواب الأسبوع المقبل».

وبين أن «وفد إقليم كردســتان ســيعود إلى بغداد الأســبوع المقبل )الجاري( قبل عقد الجلسة لاستكمال مســاعي تمرير نص الاتفاق المبرم في مجلس النواب العراقي».

لكن، وفي وقت ســابق من أول أمس، تم إلغاء الاتفاق بين الأطراف الشــيعية ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة، وســط احتمال مقاطعة الكتل الكردستانية لأي جلسة تعقد للتصويت على مشروع القانون بدون اتفاق بديل.

وحسب مصادر برلمانية، فإن القوى السياسية الشيعية في البرلمان، «تنصلت» عن التزامها باتفاق الجمعة، من خلال إضافة فقرات جديدة على نص المادة 11 من مشروع القانون الخاصة بحصة إقليم كردستان.

وانتهى اجتماع عقد بــن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوســي، والكتل الكردستانية للتوسط بينهم وبين الكتل الشيعية بغية التوصل إلى صيغة حل من أجل تمرير مشروع الموازنة، دون أي نتيجة.

وتلوّح الكتل الكردســتانية بعدم مشاركتها في أي جلسة تعقد لعرض الموازنة بشكلها الحالي على التصويت.

في الأثناء، قــدّم ممثلو التركمان في مجلس النواب الاتحادي )البرلمان( أمس، مقترحاً يتعلق بقضية تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة «سومو» الاتحادية.

رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشــد الصالحي، قال في تسجيل فيديو بثّه على صفحته الرسمية في «فيسبوك» إن «المشكلة بخصوص الموازنة ما بين الإقليم وبغداد لم تُحلّ للأسف».

وأردف بالقول: «كان هنالك مقترحان أحدهما مرســل من الحكومة أن يســلم الإقليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شــركة )ســومو( ولكن رفضت بعض الكتل السياسية المقترح».

وتابع: «من ثم قدمت الكتلة الشــيعية مقترحا بهذا الخصوص وهو أن يســلم الإقليم ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا، مستبعدا منها نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل، بالإضافة إلى تخصيصات )البترو دولار( للإقليم»».

وأشــار إلى أن «كان هنالك مقترح من النواب التركمــان وهو أن تلتزم حكومة إقليم كردســتان بتصدير كامــل النفط المنتج من حقول الإقليم عن طريق شــركة )سومو( مع الأخذ بنظر الاعتبار تكاليف النقل والاستخراج والتشغيل والكميات المستهلكة».

نائــب رئيس البرلمان العراقي، بشــير الحــداد، أكد أن الاطراف الشــيعية لا تستطيع التراجع عن اتفاق حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد توقيعها عليه.

وقال في تصريح لعدد من وســائل الإعلام، بعــد انتهاء اجتماع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي مع وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني والكتل الكردستانية، مســاء أول أمس، إن «بعض الأطراف تدعم تأجيل الجلسة لعدة أيام».

ورداً على إلغاء اتفاق وفد كردســتان مع الأطراف الشــيعية، أوضح أن «ليس هنالك مجال للتراجع عن الاتفاق بعد التوقيع عليه من الأطراف المعنية والمصادقة عليه من اللجنة المالية وتعميمه».

وتابع: «نحن في رئاسة البرلمان لا نتفق مع أي تراجع وسيتم عرض ما توصلت اليه الأطراف من اتفاق على التصويت».

ورفض تحميل الأكراد ســبب تأخير إقرار الموازنة، بالقول إن «هناك ملاحظات عديدة ومشــاكل أكبر من الخلاف على حصة إقليم كردستان، والتغييرات جاءت منهم )الشــيعة( وليس من الكرد، وكل شيء قابل للتصحيح ونريد المضي بقانون منصف وعادل».

وأعلن مجلس النواب، أول أمس، إرجاء التصويت على مشروع قانون موازنة البلاد المالية للعام الجاري إلى السبت المقبل.