موريتانيا: نقابة كتاب الضبط تنتقد تجاهل مطالبها وتهدد بخطوات تصعيدية
هــدد المكتــب التنفيذي للنقابــة الوطنية لكتــاب الضبط الموريتانيــن "بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة لعريضة كتاب الضبط المقدمة منذ فترة طويلة".
وأضــاف في بيان وزعه أمــس قوله "لقد حاولنــا جاهدين تســوية مطالبنا بالطرق العاديــة من خــال مراســات معالي وزير العدل ومقابلاته، وقد لاحظنا أن الرســائل والطلبات أخذت مكانها في الحفظ والنسيان وسدت أبواب المقابلات، وكم من طريق عذر سلكنا والتمســنا، لعل وعسى، حتى لم يبق أمامنا إلا الطــرق التصعيدية التي لن ندخر منها جهدا يمنحه القانون".
"ونحن إذ نرفض وبقوةٍ التعاطيَ السلبي لوزيــر العدل، يضيف البيــان، مع ما قدمته النقابة الوطنية لكتاب الضبط كشريك فاعل من رســائل تدعو في مضمونها إلى الشروع في تنفيذ قوانين ومراســيم من خلال العمل على إصدار النصوص المطبقة لها وهي أمور
لا تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل تتعدى ذلك إلــى مصلحة كل من مرفق العدل والمواطن، لندعوه مجــددا إلى الالتفات إلى العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته".
وأكد المكتب التنفيذي لنقابة كتاب الضبط "أن وزارة العــدل منذ تولــي الوزير الحالي زمــام أمرها تعمــل عكس برنامــج الرئيس تمامــا، حيث تجلــى ذلك، تضيــف النقابة، من خــال الركــود والجمود الذي تعيشــه منــذ أشــهر دون أي إصلاح يذكــر، ونحن إذ ندين ونســتهجن تعطيــل حقوقنا التي ســبق وأن اكْتُســبت بقوانين ونظم سابقة وعطلــت لحاجة في نفــس فاعلهــا لندعو رئيــس الجمهورية رئيس المجلــس الأعلى للقضاء إلى إنصافنا من تعامل وزارة العدل بتجاهلها لمطالبنا".
ودعت النقابة كتاب الضبط "للاســتعداد التام لمــا قد ينجرّ عن وضعية كهذه في حالة تمادي الوزارة فــي نهجها المذكــور أعلاه؛ وهي فرصة كذلك لدعوة شركائنا الوطنيين والدوليــن في العمل النقابــي للوقوف إلى
جانبنا جانب الحق، ونخص بالذكر الاتحاد الأوربــي لكتاب الضبط والاتحــاد المغاربي لكتاب الضبط".
وتشمل العريضة المطلبية المذكورة نقاطاً عدة بينها مراجعة المرسوم المتضمن للنظام الأساســي لموظفي كتابات الضبط، وتنفيذ توصيــات المجلس الأعلى للقضــاء المتعلقة بمنــح قطع أرضية لكتــاب الضبط، وضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط
هذا وســبق للمكتــب التنفيــذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا أن نفذ إضرابا شمل جميع المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل الموريتانية لمدة شــهر بسبب عدم وجود أي تجاوب مع العريضة المطلبية لسنة 2017 التي قدمت لوزير العدل.»
واعترضــت وزارة العدل الموريتانية على الإضراب المذكور مؤكدة في بيان وزعته أنه «خرق للنصوص المعمــول بها كافة وخاصة القانــون رقــم /2015 09 المحــدد لإجراءات ممارسة حق الاضراب في المرافق العمومية.»
«ونظراً لعدم مشــروعية هــذا التصرف
وتأثيــره الســلبي على ســير هــذا المرفق الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة، يضيف البيان، فإن وزارة العدل
تؤكد، مــع حرصها على ضمان ممارســة جميع فئــات موظفيها لحرياتهــم وحقوقهم النقابية القانونية، على أن الاضراب المذكور
مجرد من أي شكل من أشكال المشروعية، وأن الموظفين المشــاركين فيه هم فــي حالة تغيب غير مشروع عن العمل.»