حكومة الإمارات تقر برنامجا لجذب العاملين عن بُعد في دول أخرى

■ دبي - رويترز: أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاماً جديداً يسمح للموظفين بالإقامة في البلد الخليجي للعمل عن بعد في شــركات في الخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتبنت الإمارات إجــراءات لجذب الأجانب الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاســيما في مركز الأعمال والسياحة دبي، من جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وقال الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، على «تويتر» أمس الأحد أن تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة. وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات.

وتابــع «أهدافنا واضحة.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترســيخ مكانتنا الاقتصادية والسياســية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».

وارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشــكلون أغلبية سكان الإمارات البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.

وتواجه دبي ضغوطاً متزايدة من مراكز أعمال أخرى من بينها السعودية، التي تحاول حمل الشركات الأجنبية على إقامة مقار إقليمية في الرياض.

وغادر عدد كبير مــن الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب فــي قطاعات العقارات والخدمات والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف.

ونشطت الســوق العقارية في دبي بفضل إقبال على العقارات الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مســتوياتها خلال عشر سنوات، فضلاً عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.

وقالت غرفــة التجارة والصناعة في دبي أمس أن من المتوقع أن ترتفــع مبيعات القطاع العقاري في الإمارات 13 في المئة هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار في نهاية 2021، إذ تعول البنوك هناك على حملة التطعيم واستضافة معرض «إكسبو دبي» العالمي الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز الطلب.