«بنك أوف أمِريكا» يستبعد تعرض الكويت لأزمة سيولة قبل الربع الثالث من العام

■ دبــي - : قال «بنك أوف أمِريــكا» أن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من اســتنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري.

وتعرض «صنــدوق الاحتياطي العام» الثروة الســيادي، الذي يغطي أي عجــز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أســعارالنفط جراء فيروس كورونا واســتمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار )19.87 إلى 23.19 مليار دولار( من خلال مبادلة أصول مع «صندوق الأجيال القادمة» وذلك عقب رد أموال له مقابلها، بعدما أوقف قانون سُن العام الماضي تحويلاً إلزامياً لعشرة في المئة من إيرادات الدولة إلى «صندوق الأجيال القادمة».

وقال «بنك أوف أمِريكا» في تقرير «تبنت الســلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطــي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاســتنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021. اســترداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قــد يطيل هذا المدى الزمني أكثر».

قالت مصادر لرويترز هذا الشهر أن الصندوق يتفاوض مع «مؤسسة البترول الكويتية» المملوكة على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار.

وقال البنك أن تلك المفاوضات قد تعزز الســيولة لدى الصندوق، لكــن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً وليس فوراً. وتابع «من وجهة نظرنا، قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة».

وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية النظرة المستقبلية للدَين السيادي الكويتي إلي «ســلبية» من «مســتقرة» وقالت «دون ســن قانون يســمح بإصدار دَين جديد، قد تنفد السيولة لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها».

)الدولار يساوي0.3019 دينار كويتي(.