فتح وحماس ترجئان تقديم القوائم الانتخابية والأولى تقر القائمة نهاية الأسبوع وتهامس بين المفصولين دحلان والقدوة حول قائمة مشتركة
اليسار يفشل في الدخول موحدا مع استمرار فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية
بات من المؤكد أن فصائل «اليســار» المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، قد فشــلت في تأليف قائمة للمشــاركة في الانتخابات البرلمانيــة المقرر أن تعقد فــي أيار/مايو المقبل، وذلك بعد أن تقدمــت الجبهة الديمقراطيــة بقائمتها للجنة الانتخابات، في أول أيام فتح باب الترشــح، في وقت أجلت فيه حركتا فتح وحماس تقــديم قوائمهما، إلى الأيام المقبلة، خاصة وأن إعلاق باب الترشح ينتهي يوم 31 الجاري.
وخــال الأيــام الماضيــة، وحتى خــال يومــي الحوار الفلسطيني الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، على مدار الأسبوع الماضي، لم يفلح قادة اليسار في الوصول إلى نقاط التقاء، لتشــكيل القائمة، بســبب الخلاف على توزيع الحصــص وترتيب الأســماء، ولهذا الســبب قدمت الجبهة الديمقراطيــة قائمتها المنفردة للانتخابــات، والتي تضم 61 مرشــحا، أي نصف أعداد المجلس التشريعي المقبل، رغم أنها شاركت في الانتخابات السابقة بقائمة تضم إلى جانبها كلا من حزب الشعب الفلســطيني وحزب فدا، بعيدا عن الجبهة الشــعبية التي شــاركت بقائمة منفردة هي الأخرى، وهو ما يعني أن أقل تحالفات اليســار، التي كان من الممكن أن تدخل بقوة، فشلت في الانتخابات المزمع عقدها يوم 22 مايو المقبل،
وتتجه التقديرات القوية لأن تدفع الجبهة الشــعبية على غرار الانتخابات السابقة، بقائمة منفردة خلال الأيام المقبلة، حيث علمت «القدس العربــي» أن النقاش داخل أطر الجبهة حول المشــاركين وترتيبهــم لا يزال قائما، ومــن المحتمل أن ينتهي قريبا.
وبالرغــم من ذلك، فلا تــزال هناك احتمــالات لأن تدخل فصائل يســارية أخــرى كحزب الشــعب وفــدا والمبادرة الوطنية، في تحالف مشترك في الانتخابات.
وبما يدلل على ذلك، قال بســام الصالحــي، الأمين العام لحزب الشــعب، إن الحزب ســيكون آخر من يسجل قائمته الانتخابية، حتى يستنفد كل الفرص لتحقيق وحدة اليسار مــع القوى الديمقراطية والشــعبية والحــراكات المجتمعية المختلفة.
وأكد أن حزب الشــعب يســعى لتشــكيل كتلة شــعبية لكســر الثنائية في النظام السياسي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، عبر سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة.
وكانــت «القــدس العربي» ذكــرت في تقرير ســابق أن الخلاف بين تلك التنظيمات يدور حول البرنامج السياســي المشترك، وكذلك ترتيب المقاعد في القائمة الانتخابية، حيث طالبت الجبهة الشعبية بالمقاعد الســتة الأولى من القائمة، وهو ما جرى رفضه مــن باقي التنظيمــات الأخرى، والتي بدورهــا قدمت العديد من المقترحــات لتجاوز نقاط الخلاف حول الترتيب وحصــة كل فصيل، إلا أن تلــك المقترحات لم تحصل على التوافق.
وقــال رســمي عبــد الغنــي، مفــوض قائمــة «التغيير الديمقراطي» المشــكلة مــن الجبهة الديمقراطية، ونشــطاء حراكات شــبابية ومســتقلين، إن القائمة تقدمت ببرنامجها وشــعارها ورمزها وبقائمة مرشــحيها التي تضمنت واحدا وستين مرشــحاً للمجلس التشريعي شــملت مرشحين عن الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وأغلبية مرشحيها من الشــباب لإحداث التغيير كما حمله أسمها قائمة التغيير الديمقراطي.
وتقدم كذلك مفيد الحســاينة وزير الأشــغال السابق من غزة، بالترشح للجنة الانتخابات المركزية في القطاع، بقائمة تضم أكاديميين وكفاءات تحمل اسم «فلسطين للجميع» فيما قدمت شــخصيات مســتقلة قائمة ثالثة في اليوم الأول من الترشح.
فتح وحماس ترجئان التقديم
إلــى ذلك لم تقــدم حركتا فتــح وحماس حتــى اللحظة قوائمهما للمشــاركة في الانتخابات البرلمانيــة، فيما باتت الفرصة لدخولهما في قائمة مشــتركة شــبه معدومة، وهنا يدور الحديث في أروقــة حركة فتح، أن قيادة الحركة دخلت في ورشــة عمــل مكثفة، لاختيــار المرشــحين وترتيبهم في القائمة، بما يناســب المحافظات والتوزيــع الجغرافي فيها، وكذلك الاختصاص وحصة المرأة والشــباب، من بين القوائم التــي رفعت لها من قواعــد وأطر الحركــة القيادية في كافة الأقاليم في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، حيث تجرى عملية تنقيح الأسماء بدقة شــديدة، ومعرفة خلفيات اختصاصها
ومجال عملها، ومكان الســكن، من أجل الخروج بقائمة قوية تنافس بقوة على مقاعد التشــريعي، وتحتوي على «عناصر جذب » للجمهور.
وقد نفى جهاز المخابرات العامة مــا تم تداوله عبر بعض وســائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بأسماء أو قوائم تخص العمليــة الانتخابية من الضفة وغزة، وتحمل توصية من الجهاز حول ملاءمة أو عدم ملاءمة الأشخاص المقترحين ضمن «بنك الأســماء» للترشــح على قائمة فتــح، وقال إنها «أخبــار كاذبة ومــزورة» من جهــات «تعودت عَلى نشــر الفتن والتزوير بهدف ضرب النســيج الوطني والاجتماعي الفلســطيني خدمــة لأهداف مشــبوهة، وبالتأكيد ليســت وطنية .»
ويقول قيــادي من الحركــة مطلع علــى الترتيبات التي تجــرى، إن الحركة ســتراعي أن يكون فــي القائمة «عنصر الشباب» المتخصص، لافتا إلى أن ترشيحات الأطر القيادية في الأقاليم، حصل خلالها الشــباب على نسب مرتفعة جدا، ولم يســتبعد أيضا أن يتم تطعيم القائمة بعدة استثناءات من اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، بهدف تقويتها تنظيميا.
ولم يحدد المســؤول في حركة فتح موعدا لتقديم القائمة إلى لجنة الانتخابات، والتي ســترفق بالبرنامج والشــعار الانتخابي، واســم القائمة، لكنه أكد أنــه يجري العمل على مدار الســاعة لإنجاز المطلوب، مشــيرا إلى أنه لا يزال هناك متســع من الوقت، خاصة وأن إغلاق باب الترشــح سيكون نهاية الشهر الجاري.
لكن مصادر مطلعة في الحركة رجحت لـ «القدس العربي» أن تقر اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع تعقده الجمعة القادمة برئاســة الرئيس محمود عبــاس، القائمة النهائية، على أن تقدم القائمة للترشــح بشــكل رسمي مطلع الأسبوع المقبل.
وفــي الســياق، كان المتحدث باســم حركة فتح حســن حمايل، قال إن حركته ســتعلن عن موقفها النهائي بشــأن شكل المشاركة في العملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة «بما ينسجم مع مصلحة أبناء شــعبنا» وأكد أن «كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة».
وكانت اللجنة المركزية التي اجتمعت قبل يومين برئاســة الرئيس محمــود عباس، اســتمعت إلى تقريــر مفصل من وفد الحركة، الذي شــارك فــي حوارات القاهــرة الأخيرة، بخصوص نتائج جلسة الحوار، حيث رحبت وأكدت التزامها بوثيقة الشــرف التي وقعــت عليها الفصائل الفلســطينية المشــاركة بجلسات الحوار الوطني، مشــيدة بهذه الخطوة التي تعزز الأجواء الإيجابية في الشارع الفلسطيني قبل عقد الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
وأكــدت أن الحركــة «ســتواصل اســتعداداتها لخوض الانتخابــات العامــة بقائمة تحظــى بدعم وتأييــد جميع أبناء الحركــة، وتعبر عن آمال وطموحات شــعبنا بالحرية والاســتقلال» وناقشــت قيادة فتح كذلك عــددا من الملفات الداخليــة المتعلقة بالشــأن الداخلي للحركــة، مؤكدة أنها ســتبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشــأن الوطني على الصعد كافة.
تهامس بين دحلان والقدوة
وفي إطار التحالفات والتقدم بالترشــيحات، لا يستبعد أن يصار إلــى عقد اتفــاق جديد بين كل مــن محمد دحلان وناصر القدوة، القياديين المفصولين من حركة فتح، رغم أن الأخير كان قد رفض فكرة التحالف مع دحلان قبل فصله من الحركة، لتشــكيله «الملتقى الديمقراطي» الذي أعلن خلاله خوض الانتخابات بعيدا عن قائمة فتح الرئيســة، وقد عزا وقتها السبب لقرب دخلان من دولة الإمارات التي لا تحظى بقبول في الشــارع، بســبب قيامها بإبرام اتفاق تطبيع مع الاحتلال.
وهناك يــدور الحديث عن اتصالات أجريــت مؤخرا بين الطرفين، يريد من خلالها دحــان اللعب على وتر «الخلاف مــع قيادة اللجنة المركزية » بهــذا التحالف، رغم أنه يعلم أن القــدوة لا يحظى بأي قاعــدة جماهيرية علــى الأرض، في الوقت الذي لم يعد يمانع فيه الأخير أي تحالفات تحفظ ماء الوجه، بعد إعلان العديد من المســؤولين في منظمات أهلية، عدم مشاركتهم في تأسيس الملتقى، كما أعلن القدوة الأمر من قبل في إطار كسبهم إلى فريقه.
إلى ذلك، اســتمرت لجنة الانتخابات المركزية في الضفة وغزة، بفتح أبوابها لاســتقبال طلبات الترشــح لانتخابات المجلس التشــريعي، وقالت إن الترشــح يكــون من خلال قوائــم انتخابية على أســاس التمثيل النســبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشــح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشــحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشــحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم )1( لعام 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقــر الإقليمي فــي مدينة غزة ومن خــال مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات الفلســطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني.
وبينــت لجنة الانتخابات أنها ســتقوم بدراســة طلبات الترشــح خلال خمســة أيام من تاريخ تقديمهــا والتأكد من اســتيفائها للشــروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31 مارس/ آذار الجاري.