انتقادات للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية في العراق بالأغلبية البسيطة

كشــف نائــب رئيــس لجنــة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، يوسف محمد، وعضــو اللجنة القانونية بهــار محمود، أمس الإثنين، أن التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية كان «خطأ كبير» فيما حذرا من تكرار ســيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة.

وقــال النائبــان فــي بيــان مشــترك، أن «التصويت على تعديل القانون رقم 30 لســنة 2005 للمحكمــة الاتحاديــة العليــا بالأغلبية البســيطة كان خطأ كبيــرا ومخالفة واضحة للدســتور، وتحديداً البند ثانياً مــن المادة 92 منه، والتي نص على أن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا يجب ان يكون بأغلبية ثلثــي أعضاء مجلــس النواب، ومــن منطوق هذه المادة نفهم بأن أي تشــريع يخص المحكمة الاتحادية العليا يجــب أن يكون بأغلبية ثلثي أعضائه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا في بيــان رأيها ذي العدد )107( لســنة 2012 على استفسار اللجنة القانونية النيابية الأسبق، وقرارها رقم )38( لسنة 2019.»

واضافــا أن «كتلة التغييــر طالبت أكثر من

مــرة أن يكون التصويت بأغلبيــة الثلثين لكن لــم يؤخذ برأيهــا، وهذا ما جعــل منها ترفض المشــاركة في جلســة التصويــت» معرباً عن امنيتهما بتصحيح هذا الخطــأ الفادح لأن «ما بني على باطل فهو باطل.»

وتابعا أن «هذا الخطأ سيتســبب بحصول الكثير من الاشــكالات مســتقبلاً وخاصة عند المصادقــة على نتائج الانتخابــات المقبلة التي ســتكون محل شــك وخــاف من قبــل الكتل السياســية». ورأى النائبان عن كتلة التغيير النيابيــة أن «التعديــل على قانــون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الاســبوع الماضي هو «أهون الشــرين، مقارنة مع تشريع قانون جديد للمحكمة ذو اشكاليات أكثر.»

في الوقت نفســه، حذرا من تكرار سيناريو اختيار القضاة الأعضــاء في مجلس المفوضين لمفوضيــة الانتخابات، الذي شــابه الكثير من الخلل والاشكالات والضبابية في عملية اختيار أعضاء المحكمــة الاتحادية، «بل يجب فتح باب الترشــح لمن يرغــب بذلك ويمتلك الشــروط القانونية، واختيار من تنطبق عليهم مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة والمســتوى العلمي، ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية والابتعاد عن المحاصصة .»

ولــم يتمكــن مجلــس النــواب مــن جمع نصاب الثلثين لتمرير مشــروع قانون المحكمة الاتحاديــة، لذا اضطر لعقد جلســته مســاء الخميس الماضــي، بحضور 205 نــواب فقط، والتصويت على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليــا النافذ )الأمر رقم 30 لســنة 2005( والمقدم من اللجنة القانونية البرلمانية.

«العــراق للجميع. ولا يمكــن أن نقبل بغير الدولــة المدنيــة» يؤكــد النائب عــن المكون المســيحي أســوان الكلدانــي، ويضيف لموقع «كركوك نــاو» أن «رفض إضافــة خبراء الفقه الإسلامي للمحكمة الاتحادية يأتي من مخاوف ظلم بعض الأقليات في العــراق، من القرارات التي ستصدر عن تلك المحكمة.»

الكلدانــي يوضــح أن «قــرارات المحكمــة الاتحادية باتــة وملزمة للجميــع وغير قابلة للنقــض، لــذا فانها في حــال وجــود خبراء الشريعة الإســامية ســتكون بعض قراراتها ظالمــة للمواطن العراقي غير المســلم بســبب وجود )فيتو( من هؤلاء الخبراء» مشــيرا الى أن «ذلك يتنافى مــع قانونية المحكمة الاتحادية وايضا مع حقوق الانسان لباقي المكونات.»

لذلك يصــر على ضرورة ان يكــون العراق للجميع، «ونحن نطالــب بدولة مدنية» مجددا القول: إننا «كمســيحيين كان هــذا الأمر يثير مخاوفنا لكن نجحنا في عدم تمريره، بســبب انقطاعنــا عن حضــور الجلســات مع بعض النواب والكتل الأخرى ولم يتم تحقيق اغلبية الثلثين، لذا تم التصويــت على تعديل القانون النافذ».

وتعديل قانون المحكمة الاتحادية هذا، يرى الخبير القانوني أحمد العباد، يأنه «حافظ على مدنية الدولة من خلال اســتبعاد رجال الدين وفقهاء القانون والاعتماد على القضاة فقط».

الدســتور العراقي لســنة 2005 ينص على أن من يديــر المحكمة ويصدر قراراتها هم قضاة فقط، اســتنادا للمادة 88 التي تؤكد ان القضاة مستقلون، لا ســلطان عليهم في قضائهم لغير القانــون، ولا يجــوز لأية ســلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، حسب العبادي.

ليس هذا وحسب، بل أن العبادي يشير إلى أن المحكمة الاتحادية كانت ستصبح محل صراع في حــال كان رجال الديــن والفقهاء من ضمن أعضائها بسبب اختلاف الاحكام والتشريعات بين طائفة واخرى، وبالتالي ســتصبح المحكمة محــل صراع طائفــي وآراء فقهية لــن تنتهي، وســيؤدي ذلك إلى تعطيل الكثير من القوانين والتشريعات.