مسؤولون فلسطينيون لـ «القدس العربي»: تهديدات الاحتلال بسبب التعاون مع الجنائية الدولية قد تصل للاعتقال ومحاصرة القيادة على غرار عام 2002

اعتبروا سحب بطاقة المالكي «رسالة تحذير أولية»... وأبو يوسف: قرارات بلطجة ولن تخيفنا

تتوقع مصادر مطلعة في القيادة الفلسطينية، أن تقوم ســلطات الاحتلال بتوسعة دائرة تقييد حركــة عدد من المســئولين الفلســطينيين، خلال الفترة المقبلة، إذا تعتبر أن خطوة ســحب بطاقة « VIP » مــن وزير الخارجية ريــاض المالكي، على خلفية المضي في خطوات محاكمة قادة إســرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وهنا لا تستبعد المصادر التي تحدثت لـ«القدس العربي» أيضا أن تصعد إسرائيل من خطواتها ضد المسؤولين الفلســطينيين، بأن يتعدى العقوبات، سحب بطاقات الـ «VIP» والانتفال إلى الاعتقال، أو تقييــد الحركة حتى داخل المدن الفلســطينية، وإبقــاء حركتهــم داخــل المناطق المصنفــة «أ» بموجب: اتفاق أوسلو» فقط، وذلك وفق تهديدات سابقة نقلتها إسرائيل إلى القيادة الفلسطينية.

وتوضح المصادر أن تلــك التهديدات نقلت قبل أكثر من ثلاثة أســابيع إلى القيادة الفلسطينية، بعضها بشكل مباشر، وأخرى عبر أطراف.

«جرائم الحرب»

وقد أعادت فعلة ســلطات الاحتلال مع الوزير المالكــي، للواجهة، ما كشــف عنه ســابقا، حول التهديدات التي نقلت للقيادة الفلسطينية، والتي حذر الاحتلال من خلالها، الســلطة الفلسطينية، من الاســتمرار فــي التعاون مــع تحقيق المحكمة الجنائيــة الدوليــة حــول «جرائــم الحــرب» الإســرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام .1967

ووفق تقرير عبري فإن الحكومة الإســرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه «ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق».

وشــملت وقتها التهديــدات بـ«وقف الدفع في اتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة» كما هددت إســرائيل الســلطة بـ«تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة».

وأشــارت القنــاة إلــى أن وزيــر الخارجية الإســرائيلي، غابي أشــكنازي، تحدث مع نظيره العماني، بدر بــن حمد بن حمود البوســعيدي، في هذا الشــأن، وأضافت أن الأخير نقل الرسائل الإســرائيلية إلى وزير الخارجية الفلســطيني، رياض المالكي.

وفي هذا الســياق، يقول الدكتــور واصل أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إن القيادة تضع في حســبانها أن تلجأ إسرائيل لمزيد من الأفعال الانتقامية.

ويشــير لـ «القدس العربي» إلــى أن القيادة تتوقــع أيضا قيــام الاحتلال باعتقال مســئولين فلســطينيين، أو فــرض حصــار علــى القيادة الفلســطينية، كمــا فعلت إســرائيل عــام 2002 ويضيف «كل شيء متوقع».

لكن المسؤول الفلســطيني، أكد أن تلك الأفعال ســواء التي اتخذت طالت وزير الخارجية رياض المالكــي، ومســاعديه، الأحد خــال عودته من الخارج، بعدمــا عقد لقاءات مهمة مع مســؤولي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ضمــن تحركات محاكمة قادة الاحتلال «لم تخيف الفلســطينيين» مشــدداً علــى أن القيادة ســتمضي فــي طريقها باتجــاه محاكمة الاحتــال، علــى الجرائم التي اقترفها خلال العدوان على غزة، وضد مســيرات العودة الســلمية، وبسبب الاســتيطان وإعدام الفلسطينيين على الحواجز العسكرية في الضفة، وكذلك بســبب الاعتقالات التي يــزج من خلالها بآلاف الأسرى في السجون، والتي تعتبر جميعها «جرائم حرب».

وأكــد أن الهــدف مــن وراء التحــركات الفلسطينية، التي بدأت بانضمام فلسطين لمعاهدة روما، ومن ثم محكمة الجنايات، هو مقاضاة قادة الاحتــال، ووقف «جرائم الحــرب» المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وسألت «القدس العربي» القيادي الفلسطيني، عن الرســالة التي أرادها الاحتلال في هذا الوقت، بعدما قام بســحب بطاقــة الـــ «VIP»من وزير الخارجيــة، فقال «هي رســالة تهديــد واضحة للشعب والقيادة الفلســطينية» ويضيف «يعتقد الاحتــال أنه في إمكانهــم أن نعدل عــن قرارنا بمقاضاة الاحتلال علــى كل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

وقد وصف أبو يوســف ما قامت به ســلطات الاحتــال بـ «البلطجــة» مؤكداً فــي ذات الوقت أنهــا لن تخيف القيــادة، التي ســتمضي لمتابعة كل الآليات اللازمة لمحاكمــة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.

مخاوف إسرائيلية

ويشــار إلى أن تطورات الموقف الإســرائيلي، تدل على أن هنــاك مخاوف إســرائيلية جديدة، بقرب قيام المحكمــة الجنائية، بطلب مســئولين إســرائيليين للتحقيق في «جرائــم الحرب» التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة في وقت ســابق قرار يؤكــد ولايتها على المناطق الفلسطينية المحتلة.

وكانت الجنائية الدولية أصدرت يوم 5 فبراير/ شــباط الماضي، قرارا يقضــي بولايتها القضائية على الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967 وذلك فق إطار الموافقــة على التحقيق في «جرائم حــرب» محتملــة، قالــت إن إســرائيل ارتكبتها هناك، حيث يمهــد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في تلــك الجرائم لناتجة عن الأعمال العســكرية الإسرائيلية.

ووقتهــا أثار القرار الذي أفرح الفلســطينيين، حفيظــة الإســرائيليين، حيــث هاجمــه رئيس الحكومة الإســرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أصدره وجاء فيــه «المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية» وأضاف أن القرار يقوّض «حق الأنظمــة الديمقراطية في الدفاع عن نفســها فــي وجه الإرهــاب». ووقتها أعلنت إسرائيل أنها لا تعتزم التعاون مع التحقيق الدولي، لكن الجانب الفلسطيني، أعلن أنه سيزيد من حجم التحــركات الدولية الهادفة إلى محاكمة الاحتلال، والتعاون الوثيق مع المحكمة الجنائية.

وقــد زار قبــل أيام الوزيــر المالكــي المحكمة، والتقى والوفد المرافق له، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنســودا فــي إطار متابعة العمــل والتعاون مــع المحكمة والمدعيــة العامة،

ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

وركز وزير الخارجية الفلسطيني خلال لقائه على أهمية الإســراع في التحقيقــات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلســطين، بما يضمن تحقيــق العدالــة للضحايا وعائلاتهــم من أبناء الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة الاســتعمار الإســرائيلي على حقوق الإنســان للشــعب الفلســطيني، معلنا دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة فــي مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلســطينية، لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسســاتها، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية قيام الدول بتحمل مســؤولياتهم في حماية نزاهة واســتقلال المحكمة وتوفيــر كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارســتها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.

وكانــت المحكمة الجنائية، بعثت برســالة إلى إســرائيل، تتعلق باتهامها بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، حيث أمهلت المحكمة إسرائيل 30 يوما للرد على خطاب المحكمة الجنائية الدولية يشــار إلى ان سلطات الاحتلال قامت بســحب بطاقة الـ « VIP » من الوزير المالكي، بعــد عودته من جولتــه الخارجية التي شــملت لقاءات مع مســئولي المحكمة الجنائية، في خطوة اعتبرها البعض رسالة تهديد للقيادة الفلسطينية، ومحاولة لردعها عن التوجــه للمحكمة الجنائية الدولية فــي لاهاي، ونفذ الأمــر عناصر من جهاز «الشاباك» بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.