اللاجئون الفلسطينيون يغلقون مقرات «الأونروا» ليومين متتاليين احتجاجا على تقليص المواد الغذائية

من جديد تفاعلــت الوقفــات الاحتجاجية ضد سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها إدارة وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وذلك ضمــن برنامج الفعاليات الذي يتخذ شــكلا تصاعديــا، قد يصل لإغــاق مقرات هــذه المنظمة الدولية بشكل كامل.

ورفضــاً لإجــراءات التقليــص الأخيــرة التي طالت «الســلة الغذائية» للأســر اللاجئة الفقيرة في غزة، وعدد أفرادها يفوق الـ 700 ألف شــخص، أقدمت اللجنة المشــتركة للاجئين ولليــوم الثاني على التوالي، على قرار إغــاق كافة مراكز خدمات «الأونروا» في كافة أنحاء قطاع غزة.

ووقف حشــد من اللاجئين بمشــاركة مسؤولين من اللجنة المشــتركة وقيادة الفصائل، أمام مقرات «الأونــروا» في قطــاع غزة، ووضعــوا لافتة كتب عليهــا «مغلــق» وحمل المشــاركون لافتــات تندد بسياســة تقليص الخدمات، معبرين عن خشيتهم من أن ينتقل الأمــر إلى قطاعات خدماتية أخرى لها علاقة بملفي التعليم والصحة، واللذين شهدا خلال الأعوام الأربعة الماضية، تقليصات إضافية، شملت خدمات طبية، فيمــا لم تقم «الأونــروا» بتوظيف مدرسين جدد منذ فترة طويلة.

وفــي بيان جديــد للجنــة، التي تشــرف على الفعاليات الاحتجاجية، بمشاركة قطاعات عريضة من اللاجئين والفصائل، أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الفعاليات الذي أقرته، رفضا لنظام توزيع «السلة الغذائية الموحدة» الذي يمس بالأمن الغذائي لعشرات آلاف الأسر الفقيرة من اللاجئين، وأشــارت إلى أن إغــاق هذه المراكز جاء بســبب مســؤوليتها عن تحديــث بيانــات الموظفين، التي تهدف الإدارة لحرمانهم من الحصول على «الســلة الغذائية» على أساس أنهم موظفون يحصلون على أجور ثابتة.

وطالبــت اللجنــة المشــتركة إدارة «الأونروا» بالخــروج من إطار «إدارة الأزمــة» من الداخل الى معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهــدة لـ «الأونروا» لحثها علــى تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح غذاء فقراء اللاجئين.

وأوضحــت أن «الأونروا» كانــت قد وصفت من أوقفت عنهم المســاعدات، أو من طالهــم التقليص وفقا لبحثها الاجتماعي الذي قامت به سابقا، بأنهم يعانون من «فقر مدقع وفقر مطلق».

وقــال محمود خلف منســق اللجنة المشــتركة للاجئــن، إن الإغلاق جــاء كـ«رســالة احتجاج وغضــب لتصل الــي أصحــاب القرار فــي إدارة الأونــروا» محذراً من الاســتمرار بهذه السياســة وإدارة الظهر لكل المطالب والحقوق التي تقدمت بها اللجنة على مدار أشهر من اللقاءات والنقاش.

وأعلن أن اللجنة ســتجتمع فــي غضون الأيام القليلة المقبلة، وسوف تقيم الوضع, وأضاف «من المرجح ان نكون أمام مزيد مــن الفعاليات النوعية والحاشــدة تتناســب وخطورة الوضع وسياسة التقليصات التدريجيــة والمتواصلة» مؤكدا أنه لن يسمح بتمرير هذه السياسة.

وحمل المفوض العام فيليب لازاريني المسؤولية الرئيســية، لافتــاً إلــى أن اللجنة طالبتــه مراراً بالتدخــل لحل الأزمة وقال «لكــن حتى الآن بلا أي حراك».

وتدعي إدارة «الأونروا» أن الأزمة المالية الحادة التي تعيشها جراء نقص التمويل من الدول المانحة، وعدم قيــام بعضها بدفع ما قطعته من وعود، زادت مــن الضغط المالي عليهــا، ما أجبرهــا على اتخاذ خطوة تقليص الخدمات الغذائية.

واشتمل قرار المنظمة الدولية على توحيد «السلة الغذائية» لتصبح كوبونة الصرف باللون الأبيض فقط، بعــد أن كان هناك نوع آخر مــن الكوبونات بلون أصفــر يحصل مــن خلاله المســتفيدون من المصنفين الأكثــر فقرا على كميات مضاعفة من المواد الغذائية التي توزع مرة كل أربعة شــهور، وتشمل الدقيق والزيــوت والبقوليات وبعــض المعلبات، كما اشــتمل التقليص منع الموظفين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على هذه المساعدات.

وتؤثر هذه الخطــوة كثيرا على عوائل اللاجئين في غزة التي تشــكل أكثر من ثلثي عدد السكان في القطاع، في ظل ارتفاع نســب الفقر والبطالة التي خلقها الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك شددت اللجنة المشــتركة للاجئين على ضرورة قيام إدارة «الأونروا» بحل الأزمة بعيداً عن «الســلة الغذائية» للفقراء وعدم استسهال اقتسام قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير».

وأكــدت أن هــذه الإجــراءات تنــدرج بإطــار التقليصات المســتمرة لخدمــات اللاجئين، وقالت «بالتالي التخــوف من أن تحمل هــذه الإجراءات أبعادا سياســية والتي تشــكل مخاطر جدية علي وجود الأونروا، كونها شــاهدا رئيسيا على قضية اللجــوء وحق العــودة وفقا للقــرار الأممي 194، القاضي بحق عــودة اللاجئين الفلســطينيين الى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم».

وكان المفــوض العــام لـــ «الأونــروا» فيليب لازارينــي، الــذي تفهم فــي وقت ســابق مطالب اللاجئين وحاجتهم لكميات الغذاء دون تقليص، لم يقدم وعدا بقرب عودة هــذا النوع من الكوبونات، الذي جرى تحويله إلى «الكوبونة البيضاء».

وقال إنه ســيعمل جاهداً على اعتماد «الكوبونة الصفراء» كمعيار للكابونة الموحدة في حال توفرت الأمــوال اللازمــة، لافتا الى وجود تفــاؤل باتجاه إعادة التمويل الأمريكي لـ «الأونروا».

وجديــر ذكــره أن «الأونروا» أقدمــت قبل أيام على قرار آخر اشــتمل على وقف الزيادة السنوية التي تدفع لموظفيها فــي مناطق العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا ولبنــان، ما أثــار حفيظة الموظفين الذين شــرعوا بتنظيم الاحتجاجات.