حزب جديد يتحدث عن اتصالات سعيّد بـ«جهات أجنبية» خلال الحملة الانتخابية السياسة تطبع عملية إطلاق أول قمر صناعي تونس... والرئيس يحذّر من «التأويلات الخاطئة» للدستور
تحوّلت عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي إلى مناسبة سياســية، حيث حذّر الرئيس قيس ســعيد من "التأويلات الخاطئة" للدستور، كما انتقد الاحتفال بعيد الاستقلال، فيما انتقد سياسيون عدم اســتغلال المناسبة لإجراء "مصالحة" بين الرؤساء الثلاثة.
وكشــف حزب جديد عن إجراء سعيد اتصالات بـ"جهات أجنبية" خلال الانتخابات الرئاســية السابقة، فيما دعا أحد النواب البرلمان إلى مناقشة إجراءات "عزل" الرئيس بذريعة مخالفته للدستور. ونجحت تونس بإطلاق أول قمر صناعي عربي مصنّــع بالكامل عبــر إمكانيات محلية، يحمل اســم "تحدي 1"، وهو مخصص لـ"انترنت الأشــياء"، وتم إطلاقه من قبل صاروخ "سيوز" الروسي في كازاخستان.
وخلال مواكبتــه لعمليــة الإطلاق، قــال الرئيس قيس سعيد "هذا المشــهد يذكرني بالثورة التونسية التي انطلقت إلى الفضــاء الخارجي وتخلّصت، كما تخلّص المســبار من المحركات التي دفعته إلى الســماء، وكذلك التونســي يتوق إلى السماء، يتوق إلى الفضاء للخروج من هذا الفضاء بكل صراعاته وتناقضاته، لينطلق حراً في كل مكان".
كما اســتغل المناســبة لبعث رسائل سياســية في جميع الاتجاهــات، حيث أكد أن "الدســتور بمقاصــده وأهدافه، وليس بتأويلات تتغيّر وفق الأهواء والتحالفات".
وأضاف "لعلّه من المفيــد التذكير في هذا اليوم التاريخي بأن هذا الغزو للفضاء ســبقه غزو للأرض وسبقه استقلال وســبقه تشــبث بالحرية وبالانعتــاق والاســتقلال )...( والاستقلال في إطار التعاون والاحترام، ليس وثيقة وليس موكبــاً ينظّم، بل إن الاســتقلال الحقيقي هــو حينما تكون ســيداً في الأرض تتعامل مــع الآخرين على قــدم الاحترام والمساواة، نريد التعاون والتعاضد مع من يقاسمنا أحلامنا، ولا نريد التعاطــف بدون احترام، بل نريــد الاحترام حتى بدون تعاطف"، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة له بسبب عدم تنظيم موكب احتفال بالذكر الخامســة والســتين لعيد الاستقلال.
فيما كتب رئيس البرلمان، راشــد الغنوشي على صفحته في موقــع فيســبوك "مبروك للإبــداع التونســي. مبروك للكفاءات التونسية الشــابة. ومبروك لمحمد فريخة )رئيس شــركة تيلنيت التي صنعت القمر التونسي( الذي آمن بهذه الكفاءات وحقق الحلم معهم. مبروك لتونس بهذا الإنجاز".
فيما انتقد زهير إســماعيل القيادي الســابق في حزب الحراك عدم اســتغلال المناســبة في إجــراء مصالحة بين الرئاســات الثلاثة، حيث دوّن على موقع فيســبوك "كان يمكن لمناســبة إطــاق أوّل قمر صناعي تونســي أن تجمع بين رئيــس الجمهوريّة ورئيس الحكومــة ورئيس مجلس نوّاب الشــعب، رغم ما يمنحه هذا الجمع من شرعيّة لكلّ ما أتاه رئيس الجمهوّريّة من خروقات تســتهدف مســار بناء الديمقراطيّة".
وأضاف "لكنْ خــصُّ رئيس الجمهورية بهذه المناســبة غير المســبوقة فــي تاريخ البــاد التقنــي والعلمي دون غيره من مســؤولي الدولة سيُضفي شــرعيّة أقوى على ما يأتيه من خرق جسيم للدســتور ومن تحرّش بالمؤسستين الأمنيّة والعسكريّة وتلاعب بالعهدة )تصريحات مستشار الفخفاخ( وتحويل مؤسســة الرئاســة إلــى غرفة مظلمة )تســريبات رئيس الكتلة الديمقراطيّة( يستوجب العزل. وأيّا كانــت الجهة التي وراء هــذا "التخصيص" وأيّا كانت دوافعه فإنّه مــدٌّ للعابث في عبثه وشــرعنة لكلّ ما يأتيه،
وتمكينــه من فرصــة للتبرير الــكاذب فيمــا يتعلّق بعدم الاحتفال بعيد الاســتقلال. وهو عيد مختلف بشــأنه ومن الشجاعة أن يقول كلّ موقفه منه ولكن في الاحتفال بذكراه لا الاختفاء وراء الصمــت الجبان، أو التواري وراء مرتزقة في شــارع الثــورة يطالبون بـ"حــلّ البرلمــان" في ذكرى الاستقلال".
وكشــف حزب "الشــعب يريد" الــذي تم الإعلان عنه أخيرا عن تقديمه وثائق محكمة المحاســبات قال إنها تؤكد اتصال ســعيد بجهات أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية الســابقة. وقال الحزب في بيان نشــره على صفحته في موقع فيســبوك "تعلم الهيئة التأسيســية لحزب الشعب يريد العموم أن مكتبها التنفيذي وبعد توصله بأدلة ثابتة وقاطعة حول اســتعانة المترشــح للانتخابات الرئاسية قيس ســعيد بجهــة أجنبية خــال الحملــة الانتخابية وبعد عــرض الأدلة على لجنة قانونيــة مكونة من ثلة من الخبراء وعلى رأســهم أســتاذة القانون الدستوري منى كريم، ومعاينة الاخــالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت الهيئة في شخص ممثلها القانونــي المدير التنفيذي للحزب نجــد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاســبات يوم الجمعة، وســيقوم الحزب لاحقا بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف تفاصيل هذه القضية".
فيما وجه النائب المســتقل في البرلمان عصام البرقوقي دعوة الى جميــع الكتل البرلمانية بمختلــف توجهاتها الى المضي فــي الإجراءات الدســتورية المتعلّقــة بعزل رئيس الجمهورية قيس ســعيد، وذلك في صــورة ثبوت مغالطته للشعب التونسي وإعلانه عن تلقي استقالة رئيس الحكومة الســابق إلياس الفخفاخ والادعاء بتعرضــه إلى محاولة اغتيال بتلقيه طرد مســموم، أو التحــدث خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية في جويلية الفارط عن وجود تآمر على أمن الدولة.
وتساءل عصام البرقوقي خلال جلسة عامة بحضور وزيرة العدل بالنيابة حســناء بن سليمان، عن أســباب عدم تحرّك الوزارة في علاقة بادعاءات الرئيس قيس ســعيد وما اعتبره مغالطة مغالطة للشعب . وردت بن سليمان بالقول إن النيابة العموميــة لها كامــل الصلاحيات متى توصّلت لمــا يفيد أو بما يدعوها إلى التحرّك، مضيفة "يمكن أيضا لوزير العدل التحرك متى استدعى الأمر لحماية استقلال الدولة وسيادتها )...( وهو واجب أسمى السلط في الدولة ولا حياد عنه، والممارسة تكون وفقا لصلاحيات كل ســلطة ولمقتضيات الدســتور والقانون". وأشــارت الوزيرة إلــى أنّ "جرائم الاعتداء علــى أمن الدولة الخارجــي تضبطها الفصول مــن 60 إلى 63 مكــرر من المجلة الجزائية، وتونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفق الفصل الأول من الدســتور وتقوم على علوية القانون وفقا للفصل 2. كما أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال الدولة واستمراريتها واحترام الدســتور وفق الفصــل 72، كما أن الحكومة تســهر علــى تنفيذ قوانينها تحت رقابة البرلمان، وأن القضاء ســلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات".