السلطات الجزائرية ستطلق مذكرات توقيف دولية لـ 4 ناشطين سياسيين في الخارج متهمين في قضايا إرهاب

تحضــر الجزائر لإطلاق مذكــرات توقيف دولية في حــق 4 جزائريــن مقيمين بالخارج متهمــن فــي "قضيــة جنائية خطيــرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها"، بعد الالتماسات التي قدمها النائب العام لمحكمة بئر مراد رايس فــي العاصمة، والذي التمس أيضاً أمراً بإيداع المتهم منصــوري أحمد الذي جرى توقيفه مؤخراً بنفس التهمة.

ويتابع في هذه القضية كل من الدبلوماسي الســابق محمد زيتــوت الذي يعــد أحد قادة تنظيم "رشاد" الإسلامي المحظور في الجزائر، وينشط في صفوفها عناصر الجبهة الإسلامية

للإنقاذ المحلة، والعسكري السابق هشام عبود المقيــم في فرنســا والذي حكم عليــه القضاء الجزائري بالسجن سبع سنوات غيابياً الشهر الماضــي، وكان قد خرج من الجزائر في ســنة 2013 بعدما كان ممنوعاً من الســفر، والمدون أمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي زد" والمقيم أيضاً بفرنسا، ومحمد عبد الله غير معروف في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق بيان لوكيل الجمهورية، فإن القضية المتابــع فيها المتهمــون الخمســة، كيفت على أســاس "قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمــن الدولة واســتقرارها"، والتي تم الكشــف عنها بعد "أن عرفــت تحريات معمقة لعدة أشــهر توصلت للكشــف عــن مدبريها ومموليها، ومن بينهم نشــطاء على الشــبكة العنكبوتية".

وبخصوص المتهــم منصوري أحمد، فقد تم توقيفه في نهاية الشــهر الماضي في الجزائر، ووجهت له تهم الانخــراط في جماعة إرهابية تســتهدف أمــن الدولــة والوحــدة الوطنية وجنايــة تمويــل جماعــة إرهابيــة وجنحة التزوير واســتعمال المزور في محــرر إداري وانتحال اســم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكــم في صحيفــة الســوابق القضائية للغير وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة".

وحسب المصدر، فإن المتهم منصوري أحمد تلقى أمــوالاً بقيمة 50 ألــف دولار من زيتوت استعملت تحت عطاء شركته التجارية لتمويل "النشــاطات الســرية لحركة رشــاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها"، وأنه كان "من منخرطي الحزب المحل في بداية التســعينيات ليلتحق فيما بعــد بالجماعات الإرهابية ويصــدر في حقه ســنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يســتفيد مــن تدابير الرحمة والوئام المدني".

وكشــفت تحريات مصالح الأمن، حســب المصدر، أن منصــوري أحمد كانت له "علاقات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مع عدة أشــخاص آخريــن، منهــم المدعــوون عبــد الرحمــن کمال، وعبــود هشــام، وبوخرس أمير، والمري محمد، ومحمــد عبد الله، والذي أكدت التحريات التقنيــة صحة تواصله معهم بهدف تجســيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة، وبالأخص استغلال الحراك الشــعبي الذي تعيشــه البــاد لإخراجه من طابعه السلمي".

في حين وجهت للدبلوماسي السابق محمد زيتوت المقيم في بريطانيا تهم "جناية تســيير جماعة إرهابيــة تقوم بأفعال تســتهدف أمن الدولــة والوحــدة الوطنيــة وجناية تمويل جماعة إرهابيــة تقوم بأفعال تســتهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

كمــا تمت "متابعــة كل مــن المدعوين عبود هشــام، وبوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جنايــة الانخراط فــي جماعــة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجنايــة تمويل جماعة إرهابيــة تقوم بأفعال تســتهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

ويأتــي التماس النيابة بعــد أن قدم وزير العدل الجزائري بلقاســم زغماتي، مشــروعاً تمهيدياً أمام اجتماع الحكومــة في الثالث من الشــهر الجاري "ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنســية الجزائرية الأصلية أو المكتســبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمداً أفعــالاً خارج التــراب الوطني من شــأنها أن تلحق ضرراً جســيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية". كما يطبق هذا الإجراء على "الشخص الذي ينشــط أو ينخرط في منظمة إرهابيــة، أو يقــوم بتمويلهــا أو تمجيدها"، ويخص هذا الإجراء أيضــاً "كل من تعامل مع دولة معادية".

وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشــد الحراك آلاف الجزائريين كلّ أسبوع في الشــوارع ضدّ النظام، في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبــون إلى انتخابات تشريعية في 12 حزيران/يونيو.