مصر تطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن وزير المالية المصري، الدكتــور محمد معيــط، طرح مشــروع اللائحة التنفيذيــة لقانون الجمــارك الجديــد، للحوار المجتمعى .

وقال، في تصريحات نشــرتها رئاسة مجلس الــوزراء علــى صفحتها فــي موقــع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الإثنين أنه تم إرسال نسخ من المشروع لكل جهات الدولة والاتحادات ذات الصلة حتى يتســنى لمجتمــع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين.

وأوضــح أنه ســيتم تلقــى هــذه الملاحظات ودراســتها ووضعها بعــن الاعتبــار، من أجل الخــروج بصيغــة توافقية تُســهم فــى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأكد أن مشــروع اللائحــة التنفيذية يتضمن أحكاماً أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريــن العائدين من الخارج، والســائحين حيث تمت زيادة قيمة «المســموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من1500 إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف معيط أن مشــروع اللائحة التنفيذية يوضــح بشــكل دقيــق الإجــراءات الواجــب اتباعها مــن العاملين والمتعاملين مــع الجمارك، حتى لا يُتــرك باب الاجتهــاد مفتوحًا للتقديرات الشــخصية، موضحاً أن الســيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باســتثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى400 ألــف جنيه، وما يزيد على

ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

ولفــت إلــى أن هذا المشــروع تضمــن النظم الجمركية المســتحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايــا أو ضمانات مقدرة للمســتفيدين بهذه الأنظمة طبقا لأحكام القوانين الخاصة الاســتثمار، وكذلك للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وقــال الوزيــر معيــط أن مشــروع اللائحة التنفيذية يســهم فى إرســاء فلســفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات في الموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.