«العدالة والتنمية» المغربي يجدد رفضه «القاسم الانتخابي» ويتشبث بالقضاء الدستوري
جدَّد "المجلس الوطني" لحزب "العدالــة والتنمية" المغربي رفضه اعتماد القاســم الانتخابي على أســاس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبراً أن هذا الُمقتضى يشــكل مساســاً بجوهــر العمليــة الديمقراطية وإضــراراً كبيــراً بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً.
وأكد رفضه إلغاء "العتبة الانتخابية" لما سيترتب على ذلك من "بلقنــة" للمجالس المنتخبة، ويعرضهــا إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنســجمة؛ مما ســيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشــاريع التنمية. كما عبّر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية المهاجرين المغاربة المقيمين خارج البلاد، مشاركةً وترشيحاً وتصويتاً.
مجلس "العدالة والتنمية" الذي يعتبر بمثابة برلمان داخلي لكونه أعلى تقريرية بعد المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب لم ولن يكون انتخابياً، إلا أن مواقفه من الاســتحقاقات المقبلة جاءت مــن منطلق حرصه على الحفــاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالــح العليا للوطن والمواطنــن والمواطنات، وصيانــة الاختيار الديمقراطي؛ كما جاء فــي البيان الختامي لدورته الاستثنائية.
وأمام ما ســماها الحزب الــذي يقود التجربــة الحكومية "تراجعات تضرب في أســس الاختيار الديمقراطي للمغرب"، قرَّر المجلس الوطني مواصلة مناقشــة الخيارات الممكنة بناء على ما يســتجد من معطيــات ومواصلة النضــال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشــعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي في البلاد.
البرلماني عبــد العالي حامي الدين، نائــب رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، قال إن القاســم الانتخابي يُســهم فــي تكريس العــزوف عــن المشــاركة السياســية والانتخابيــة، ويضعف شــرعية وصــورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقــة اللازمة لتنزيــل النموذج التنمــوي الجديد المأمول.
وتابع المتحدث لـ "القدس العربي" أن مسلســل الترافع من أجل إلغاء هذه المقتضيات ما زال مســتمراً، سواء أمام القضاء الدســتوري الــذي ينتظر منــه فحص مدى دســتورية هذه المقتضيات، أو عبر القنوات السياســية والدستورية الممكنة أمام رئيس الحكومة، مبــرزاً أن المجلس الوطني قرر مواصلة مناقشة موضوع الانتخابات وما يرتبط به في دورة قادمة.
وتعليقاً على ما جــاء في بيان "العدالــة والتنمية"، يرى رشــيد لزرق، المحلــل السياســي والُمختص في الشــؤون البرلمانيــة، أن هذا الحــزب يُبدِّل تكتيكه الســابق، بترويج خطاب الإصــاح والتوافق ويحاول اتخاذ مســار مغاير، إذ بات لا يحاول التأثير على باقي المنافســن الحزبين من خلال مقايضة ولائهم، عبر مساعدتهم للوصول للمناصب في مقابل التوافق مع طرحه وتدبيره للشأن العام.
ويرى أستاذ العلوم السياســية في جامعة ابن طفيل في
مدينة القنيطرة، أن الفئة التي اســتفادت من سنوات التدبير فــي حزب "العدالــة والتنميــة"، تحاول قلــب الطاولة على إخوانهم المنافسين لهم، لافتاً ان لجوء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، للدفاع عن اختصاصاته الدستورية في الوقت بدل الضائع من العهد الحكومية، هو تعبير صريح منه لرفضه تعديل طريقة احتساب "القاسم الانتخابي".
وجواباً على سؤال حول ما الذي دفع العثماني إلى تغيير موقفه، أوضح لزرق ضمــن تصريحه لـ "القدس العربي"، أن هناك سببيْن يمكن ان يفسّرا هذا التحول، فالا ؤل هو كشف المناقشــات داخل "العدالة والتنمية" عن وجود جناح مزايد يدفع نحو ســيناريو قلب المعطيات وعودة جناح بن كيران،
لهذا قــرر العثماني رفع الصوت حماية لوحدة حزب "العدالة والتنميــة"، حتى يجنبهــا التصدّع، ويبعدها عن ســيناريو حصول انقسام محتمل.
أما الســبب الثاني، يضيــف المتحدث، فهــو أن العثماني يبحث عقد صفقــة المرحلة المقبلة، ما دفعه إلى تأجيل اجتماع الأغلبية الحكوميــة، لكون مجاراة الجنــاح الُمزايد قد يعزل الحزب ذاته، ولــن يجد من يتحالف معــه خاصة إذا تراجع انتخابياً، لأن الجميع يعتبره خصماً سياسياً عزل نفسه عن توافق ويُخشــى إبعاده عن المشــاركة في اي حكومة مقبلة، وهو ما يثير غضب الجناح "البراغماتي"، في ظل ضغط جناح بن كيران.