العراق: إلغاء انتخابات الخارج بسبب «ظروف قاهرة ومعوقات تقنية»

جدل سياسي حول حلّ البرلمان قبل موعد الاقتراع

قــررت المفوضية العليــا المســتقلة للانتخابات، أمس الثلاثــاء، عدم إجــراء انتخابات العراقيــن المقيمين في الخارج، عازية الأســباب إلــى «ظروف قاهــرة» وجمّلة معوقات «فنيــة وقانونية وصحية ومالية» وســط جدل برلماني بشــأن طلبٍ مقدّم إلى رئاسة البرلمان، يقضي بحّل مجلس النواب نفسه، قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت في بيان : «لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم فــي العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيهــا البحث والتدقيق الشــامل لملــف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخــارج بوصفه أحد أنــواع التصويت الخاص، وأولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسســات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية .»

وتابعت أن «قانون انتخابــات مجلس النواب العراقي رقــم )9( لســنة 2020 نــص علــى أن )يصــوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باســتخدام البطاقة البايومترية حصراً( فقد واجهــت المفوضية عدة معوقات فنيــة ومالية وقانونيــة وصحية، أهمهــا أن إكمال عملية تســجيل الناخبــن العراقيين فــي الخــارج بايومترياً بمراحلها كافــة تحتاج إلى 160 يومــاً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط، كما واعتذرت

وزارة الخارجية عــن إجراء عملية التســجيل والاقتراع في الســفارات والقنصليات العراقية، لاســتحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهــذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستســتغرقه عملية فتح حســابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خــارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول».

وأشــار البيان أيضاً إلى أن «إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للســيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانــن تلك الــدول، ولا ولايــة للقضــاء العراقي على المخالفــات والتجــاوزات التــي قد تحصل خــال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخــرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشــار جائحــة كورونا يعرض ســامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم )11( لسنة 2021».

وختــم: «مجلس المفوضين الحالي ومنذ تســلمه لمهامه عمل جاهــداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيــث أن المعوقات العديدة المذكورة آنفــاً والمعطيات المفروضــة على أرض الواقــع تُعد ظرفاً قاهــراً يحول دون إتمام هــذه العملية على نحو ســليم، ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شــعبنا العراقي الذين نتطلع لمشــاركتهم الفعالة في العمليــة الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلســته الاستثنائية المنعقدة في 2021/3/22 )عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في10/10/2021( مؤكداً على أن هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية».

في السياق، أكد، الخبير القانوني، طارق حرب، أن قرار المفوضيــة بعدم إجراء الانتخابات فــي الخارج لا يخالف القانون.

وقــال إن «انتخابات الخارج كانت تجرى في ســنوات ســابقة وكانت تترك في ســنوات أخرى» مشــيرا إلى أن «تجربة انتخابات الخارج كانت تزوير» حسب تعبيره.

وأضاف فــي تصريح لمواقع محلّيــة، إن «القانون ترك للمفوضية مســألة إجرائها من عدم» مشددا على أن «عدم إجــراء انتخابات الخــارج يوافق القانــون» موضحا أن «القانون يحدد ذلك حسب ظروف المفوضية».

وأشــار إلى أن «إجراء الانتخابات فــي الخارج يكلف المليارات من الــدولارات» لافتا إلى أن «قرار المفوضية جاء على هذا الأســاس، وهــو الجانب المــادي وليس الجانب سياسي».

«عراقيون» يرحب

سياسياً، لاقى قرار المفوضية الأخير، ترحيباً من تحالف «عراقيون» بزعامة عمار الحكيم.

النائب عن التحالف، يوسف الكلابي، قال في «تدوينة» لــه، إن «إلغاء تصويــت الخارج )رغم أنه لأســباب فنية ولوجســتية بحتة( لكنه أوقف هدرا كبيرا بالأموال وباباً خطراً من أبواب التزوير والتلاعب».

وأضــاف: «من يحــرص علــى التصويت ليعــد قبل الانتخابات».

وســبق للمفوضيــة أن أعلنت وضعها نمــاذج لأوراق الاقتراع، فيما أكدت اســتعدادها لإجــراء الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وذكــرت الناطقــة الإعلاميــة الرســمي للمفوضيــة، جمانة الغلاي، أن «المفوضية وضعــت توقيتات وجداول زمنية اســتعدادا لاجراء الانتخابات فــي تاريخها المحدد .»2021/10/10

وأوضحــت، أن «المفوضية باشــرت منذ شــهر كانون الثاني /ينايــر الماضي بتحديث ســجل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلا عن استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين».

وأشارت إلى «وضع النماذج لورقة الاقتراع، إلى جانب الموافقة على الشــركة الفاحصة» مبينة أن «هنالك تدريبا وتعاونا من قبل شــركة ميرو الكورية في تدريب الموظفين على آلية صيانــة وتأهيل الأجهــزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات».

وفي ســياق متصل، أفادت الغلاي، أن «نسبة المشاركة في الانتخابات تعتمد على وعي الناخب وشــركاء العملية بأهميــة الانتخابات ودورهــا الفاعل فــي تحقيق الامن والاستقرار للبلاد».

«لا يزال معلقاً»

يتزامن ذلــك مع جدل برلماني بشــأن طلــب مقدّم إلى رئاسة مجلس النواب، يفيد بحلّ المجلس نفسه قبل موعد الانتخابــات، الأمر الذي لم تبتّ به رئاســة البرلمان حتى الآن، وما يزال معلقاً.

في هذا الشــأن قــال الخبير القانوني، علــي التميمي، إن تحديــد موعد الانتخابات المبكرة إجراء رئاســي بمدة أقصاها شهران من حل البرلمان.

وأضاف فــي بيان صحافــي، إن «موعــد الانتخابات التشــريعية العاديــة تحــدد من قبــل مجلــس الوزراء بالتنســيق مــع مفوضية الانتخابــات وفق المــادة 7 من قانون الانتخابات التشــريعية رقم 9 لسنة 2020 وتكون قبــل 45 يوم من انتهاء الــدورة النيابية وفق المادة 56 من الدستور».

وأضــاف: «أما الانتخابــات التشــريعية المبكرة التي نصت عليها المادة 64 من الدســتور فإنها تحدد بمرســوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان، ولا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية الانتخابات من حيث تحديد موعدها».

وأوضح أن «المواعيد التــي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء في 6 حزيران/يونيو و10 تشــرين الأول /أكتوبر لســنة 2021 هي مواعيد تعهــد بها رئيس مجلس الوزراء فــي برنامجه الــوزاري ولا علاقة لهــا بمواعيد الانتخابات إنمــا وضعها- اي رئيــس مجلس الوزراءكحد أعلى وايفاءً بتعهده باجراء انتخابات مبكرة».

وأعلن قادة ورؤســاء الكتل السياســية، يوم السبت الماضي، عن تقــديم طلب رســمي بتواقيع أكثــر من 172 نائباً لحل مجلس النواب قبــل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات، من دون أن تتخذ رئاسة البرلمان أي إجراءات. كإدراج الطلب على جدول أعمال الجلسات، حتى الآن.