ناشط سياسي عراقي يكشف حيثيات توقيفه: أجهل الجهة المُعتقلة وثلاث دعاوى مقامة ضدي

كشف الناشــط والمحلل السياســي العراقي، إبراهيم الصميدعي، أمس الثلاثاء، ملابســات حادثــة اعتقاله، وتفاصيل ما حصل له أثناء فترة الاحتجاز.

وتطرق، فــي بيــان صحافي إلــى الدعــاوى المقامة ضده، وطبيعة التحقيقــات التي أجريت معه، خلال فترة الاحتجاز. وكان قد أفرج عن الصميدعي أول أمس بكفالة مالية، عقــب اعتقاله بتهمــة «إهانة الســلطات». وقال: «(الجمعة الماضية( داهمت قــوة كبيرة منزلي واقتادتني إلــى جهة مجهولــة دون إطلاعي على مذكــرة اعتقال أو تعريفي بالجهــة التي اعتقلتنــي والتــي لا ازال أجهلها حتى الآن، حيث أودعت فــي محجر إنفرادي وفي ظروف اعتقال غاية فــي الصعوبة والشــدة اضطررتني لقضاء حاجتي في المحجر، وهي ظروف لم تكن تتناســب أبدا مع التهمة الموجهة لي والتي عرفتها في اليوم التالي )السبت الماضي( وهي المادة )226( من قانون العقوبات العراقي.»

وأشار إلى أن «مثل هذه المادة القانونية والمواد الأخرى التــي تم التحقيق معي بموجبها من قبــل محكمة تحقيق الكــرخ الأولى الموقرة، لم تكن تســتدعي ابــدا الاعتقال بالطريقة التي جــرت معي كمواطن، حتى لــو لم أكن أنا شخصية سياسية وقانونية وإعلامية اشتركت في عملية التأســيس السياســي لمرحلة ما بعد 2003، ولم يســجل على نزاهتــي ووطنيتي أي مثلبة، حيث كان كافيا تبليغي للحضور من قبل أي مركز شــرطة أو إرسال مأمور واحد لاعتقالي وكنت سأنفذ القانون بكل مسؤولية واحترام.»

ويواصل حديثه عن تفصيلات اعتقاله في يوم السبت الماضي قائلاً: «تم عرضي علــى المحقق المختص بقضيتي، ولا أزال لا أعــرف من هي الجهة القائمــة بالتحقيق، وتم عــرض مذكرة الاعتقــال علي وفق المــادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وتم الشروع بتدوين أقوالي ابتدائيا، واعدت إلــى المحجر، وفــي عصر ذلك اليوم تم تحســن ظروف اعتقالي نسبيا .»

تحقيقات موسعة

وفي مســاء اليوم ذاتــه، واليوم الذي تــاه )الأحد الماضي( يوضّح الصميدعــي قائلاً: «جرت معي تحقيقات موســعة تجاوزت نص المــادة الموقوف بها وشــملت كل محتويات هاتفــي ومعلومات أخرى كانت بحوزة المحقق، وأود التأكيــد هنــا أن التحقيق رغم توســعه لكنه كان تحقيقا مهنيا وبدرجــة احترام عالية لــم تنتهك حقوقي الكاملة كمتهم ولا حقوقي كإنسان خلاله.»

واسترســل متحدثاً عن تفاصل اعتقالــه يوم الاثنين الماضي، قائلاً: «عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الأولى الموقرة، وحققــت معي بحضور المحامــن المنتدبين أحمد البيضاني والمحامي أمير الدعمي، في ثلاث دعاوى.»

وعن تفصيــات الدعاوى يقــول: «(الدعوى الأولى( شــكوى من قبل الممثل القانوني لمجلــس القضاء الأعلى، عن عبارات وردت على لســاني اثنــاء نقاش قانوني في مجموعات )الواتســاب( مع نخبة من نواب وسياســيين وإعلاميــن اثناء الجــدل الذي رافق موضوعة تشــكيل المحكمــة الاتحاديــة، وإذ أني اعتبر أن هــذه المجموعات هي منتديات فكرية وسياســية تســاهم فــي تقديم رؤية متخصصة للمشــرعين والتنفيذين في تشــريع القوانين وإدارة سياسات الدولة وهي ليست )علانية( كما تشترط المــادة 226، إلا أننــي فعليا كنــت ملزما بالاعتــذار أمام المحكمة- وأكرر اعتذاري- الآن علنا في هذه البيان لورد تلك الألفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضعية أطروحتي القانونية والسياســية، إلا أنها فعلا تشــكل خدشا )غير مقصود( للذوات الموقرة موضوع النقاش بسبب حماستي للفكرة .»

الدعوى الثانية

وعن الدعــوى الثانيــة يضيف: «هي دعــوى لم يتم التحقيــق معي بها من قبل المحقق خــال احتجازي، وقد تم التحقيق بها معي من قبل الســيد قاضي محكمة الكرخ الاولى الموقرة، بناء على شــكوى من قبل الممثل القانوني لوزارة الدفاع، بخصوص مناشــدة توجهــت بها للقائد العام للقوات المســلحة ووزير الدفاع وقيادات سياســية ونواب تتعلق بتجريف بســاتين منطقــة معينة، وامتلك الأدلة الكافية لصدقية مناشــدتي لعرضهــا على المحكمة الموقــرة والقائد العام للقوات المســلحة لاتخــاذ ما يلزم بصددي أو بصدد من تثبيت مقصريته في القضية».

أما عن الدعــوى الثالثة فكانت، حســب الصميدعي، «وفق المادة 2010 مــن قانون العقوبــات العراقي، حيث استدعيت بصفة شاهد اثناء تكليف محمد توفيق علاوي من قبل مجلس القضاء الأعلــى الموقر إلى محكمة تحقيق الكــرخ الأولــى الموقرة، علــى خلفية تصريــح لي لأحد القنــوات الإعلامية بوجود مزايدات مالية أثناء تشــكيل الحكومة، قدمت حينها ما اعتقــد أنه يثبت صحة كلامي،

وقدمت قرصاً مدمجاً ايضا بتصريحات عدة شــخصيات سياســية ونيابية بنفس الخصوص، وقد ارتأت المحكمة الموقرة تغيير وصفي القانوني من شاهد الى متهم.»

وتابع: «علي الاعتراف هنــا أن التحقيق معي من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولــى الموقرة، كان بأعلى درجات المهنيــة والموضوعية والاحتــرام، وأن المحكمة الموقرة قد راعت بأعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات التقاضي للمتهم، وكذلك النصوص الدستورية ) المادة 17 والمادة 40 ( في تطبيقها للقانون اثناء التحقيق حتى دون أن اطلب منها أو محامي ذلك». وزاد: «أشــعر بأســف عن تسرب محتويات شــخصية خاصة من هاتفي للجمهور، لم تكن جزءا مــن التحقيق، وهي ضمن حرياتي وحقوقي القانونية والدســتورية، وقد طلبت مــن المحكمة الموقرة اتخاذ ما يلزم بذلك، كما التمس بنفس الوقت من رئاســة مجلس القضاء الاعلى الموقر والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقا للقانون والدستور.»

واستطرد قائلاً: «في الختام، وإذا أعرب عن استغرابي عن لجوء بعض الجهات السياســية والتنفيذية لتحريك الدعوى القضائية بحق أصحاب الرأي الساعين إلى بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس الخاطئة التي لا يزال يدفع ثمنها الوطن والشــعب، فأني أعرب عــن بقائي مناضلا سياســيا لتصحيح مســارات العملية السياســية وتقويم أداء مؤسسات الدولة، ضمن حريــة التعبير المكفولة دســتوريا، حتــى وأن وقعت في بعــض الهفوات التــي تمكن وفق القانون مــن مقاضاتي لثقتــي بالقضاء العراقي العتيد انه ســيقف أمام الباعث الدافع لكل أفعالي بعين المطبق للقانون بحيادية ونزاهة، فاللجوء إلى القضاء أفضل بكثير من مئات عمليات التهديد التي تعرضت لها ومن محاولات الاغتيال والتصفية التي طالتنــي والموثقة لدى الجهات الأمنيــة، حتى وإن تطلب منــي ذلك ترك وطنــي الحبيب في ظروفــه الصعبة هذه وطلبي اللجوء السياسي .»

وختــم بالقــول: «أشــكر بــكل حفــاوة الفعاليــات الجماهيرية والشــعبية التي وقفــت معي في هذه المحنة، وهي محنة بسيطة جدا قياسا ما تعرض له العراقيون من محن ومآس بسبب تفشي الفســاد والاخفاق السياسي، مثلما أشكر بنفس الوقت الفعاليات والقيادات السياسية التي وقفــت معــي» داعيا إلى «اســتمرار مســاعيه في تصحيح مســارات العمليــة السياســية وضمان حقوق الإنســان وحرية التعبير وكافة. حقــوق المواطنين التي أعلنت التزمها بها من خلال الدستور والقانون.»