تفاؤل كردي بحسم الخلاف المالي بين بغداد وأربيل
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، أن الوفــد الكردي المفاوض ســيعود إلى بغــداد قريباً لاســتئناف الحوارات بشــأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية 2021، فيما أشــارت إلــى أن هناك اتفاقا على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة، وســط تفاؤل بقرب حســم الخلاف بين المركز والإقليم قريباً.
وقــال المتحدث باســم حكومة كردســتان، ســمير هورامي، للصحيفة الحكوميــة، أن «الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشــروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الإقليم مســتعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما .»
وأضاف، أن «وفد الاقليم ســيعود إلــى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لاســتئناف الحــوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ســواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمــن قانون الموازنة أو الاتفــاق الذي تم مع بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة .»
وبين أن «حكومة الإقليم أعلنت موافقتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة.»
وفي ســياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمــد إبراهيم، وفقا للمصدر، إن «الموازنة تحتوي على مواد كثيرة، ومن المســتبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات بشأن نصوصها» لافتاً إلى إن «محور الخــاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الإقليم بشــأن الإيرادات الواجب تسليمها .»
وبين أن «هناك مواقف سياســية متأرجحة بشــأن التصويــت على الموازنــة، وأن هناك ضغطا سياســيا برلمانيــا من أجــل المضي وحــل الخلافات مــع الإقليم للتصويت على الموازنة .»
وكان البرلمان قد أخفق الأسبوع الماضي في التصويت على مشــروع قانون المـوازنـــة الاتحادية لعام 2021، إثـر استمرار الخلافات بشأن بعض البنود، وتم تأجيل التصويت عليها إلى يوم السبت المقبل.
وتتعلــق المادة 11 من مشــروع الموازنة بحصة إقليم كردســتان، وتنص على قيامه بتســليم 250 ألف برميل نفــط يومياً، مــع إيراداتــه الضريبية لبغــداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 6.12 من الموازنة.
في الأثناء، أكد عضــو اللجنة المالية النيابية، النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» شيروان ميرزا، عدم جواز إجــراء أي تعديل على اتفــاق حكومة إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الجــاري دون تصويت اللجنة المالية عليه.
وأضــاف في تصريــح لإعلام حزبه، أمــس، إنه «تم الاتفاق بشأن حصة الإقليم بين وفد حكومة الإقليم الذي زار بغداد برئاســة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم والأطراف السياســية» مشددا على أن «الأطراف السياسية جميعها كانت متفقة» لافتا إلى أن «التغييرات الأخيرة على مشــروع قانون الموازنة وما يتعلق بحصة الإقليم غير قانونية».
وشدد على أن «الاتفاق بين حكومة الإقليم وبغداد تم التصويت عليــه داخل اللجنة المالية النيابية، ولا يجوز إجراء تعديــات عليه من قبل نائــب أو رئيس كتلة أو رئيس المجلس أو غيرهم» مؤكدا أن «كان هناك ملاحظات فيما يتعلق بالاتفاق علــى حصة الإقليم فعليهم تقديمها ونحن في اللجنة المالية نناقشه ونصوت عليه».
ورجح أن «يتم حل الإشــكال قبل يوم الســبت المقبل وتمريره في الجلسة المقرر عقدها في ذلك اليوم».
كذلك، أعرب حســن آلــي النائب عــن كتلة «الاتحاد الوطني الكردســتاني» في مجلس النواب، عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين حكومتي الإقليم والاتحادية بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال آلي، إن «مجلس النواب ســيلتئم يوم الســبت بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021» موضحا أن «تغييرات طرأت على نص اتفاق حكومتي الاتحادية والإقليم حول المســتحقات المالية لإقليم كردســتان في الموازنة».
وتابع: «المباحثات ستســتمر لحين التوصل لاتفاق» معربــا عن «التفــاؤل بنجاح المفاوضــات التي يقودها قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان».
في مقابل ذلــك، كشــف النائب عن كتلة المســتقبل الكردســتانية المعارضة، ســركوت شــمس الدين، عن «صفقة سياســية» لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعــام 2021 مقابل التصويت على التشــكيلة الحكومية المقبلة.
وقال في بيان صحافي أمس، أن «الصفقات السياسية التــي عقدت بين القوى السياســية المتنفــذة في بغداد وإقليم كردستان لتمرير موازنة هذا العام، مقابل تمرير التشكيلة الحكومية المقبلة».
وذكر بأن «هذا السبب الأبرز الذي أخر اقرار الموازنة لغاية الآن، وإفشــال مخططات المفســدين في التحكم بمصير الشعب العراقي واســتغفاله في هذه الصفقات على مدة الـ17 عام الماضية» وفقاً لقوله.