نائبة مصرية تقترح استخدام سوار إلكتروني مع المحبوسين احتياطياً

اقترحت النائبة المصرية ســميرة الجزار، أمس الثلاثاء، تركيب سوار إلكتروني في قدم المحبوس احتياطيا لسجناء الــرأي والمحكوم عليهــم بأحكام حبس وعقوبات بســيطة والغارمــات ومن عليهم أحكام مراقبة، بهدف تحديد إقامتهم بدلا من الحبس.

وأوضحــت في بيــان لها، أنهــا تقدمــت باقتراحها إلى المستشــار حنفي الجبالي رئيس مجلس النــواب، للإحالة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاتصالات.

وأضافــت: المراقبة الإلكترونية تعــد أداة مفيدة واقتراح بديل عن الســجن، للتخفيف من مشــكلة اكتظاظ السجون والحيلولــة دون تعــرض الأشــخاص غيــر الخطرين إلى العزلة الاجتماعية، وتخفيف معاناة المحبوســن من المنظور الإنســاني والاجتماعي، وأيضا توفير النفقات التي تتكلفها الدولة بالإقامة والحراســة، خاصــة أن تكلفة نظام الحبس الاحتياطي باســتخدام الســوار الإلكتروني أوفر بكثير من النظام الحالي المتبع.

وقالت النائبة إنهــا تطالب بالموافقة وإحالة هذا الاقتراح وتطبيقه طبقا للمادة 54 والمادة 93 والمادة 96 من الدســتور، والاتفاقيــات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان التي صدقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون.

وذكرت فــي مذكرة إيضاحيــة أرفقتها بالطلــب، أن في العالم الخارجي خاصة في أمريكا الشــمالية تنتشر المراقبة الإلكترونية وباتت هناك قناعة متزايدة بأن عقوبة الســجن ليست هي الحل الأمثل بالنسبة لأصحاب الجرائم الصغيرة، الذين قد يتأثــروا بغيرهم من أصحــاب الجرائم الخطيرة، ونتيجة عزلهم عن العالم الخارجي، غالبا ما يجدون أنفسهم بعــد إطلاق ســراحهم ضائعــن، وبلا وظيفة ولا مســكن. وتابعــت: المهم أن نتيح لهم العيش في بيوتهم مع أســرهم، والحصــول على وظيفة، والمســاهمة الإيجابية في المجتمع، ما يؤدي إلى تقليل احتمالات تكرارهم للســلوك الإجرامي، مقارنة مع الذين يتم عزلهم داخل السجون.

وأضافت: بــات العديد من الدول مقتنعــا بتلك النتيجة، فبعــد أن كانــت الولايات المتحــدة أول من أدخــل المراقبة الإلكترونية في الثمانينيات مــن القرن الماضي، اليوم هناك حوالى 40 دولــة من بينها سويســرا تتعامل بهــا، وهناك أكثر من 350 ألف شــخص حــول العالم يرتدون الســوار الإلكتروني، في كواحلهم طبعــا، ونصفهم تقريباً في أمريكا الشمالية.

وزادت: تطويــر الســوار الإلكترونــي علــى مســتوى تكنولوجي رفيع، مزوّد بإمكانات عديدة، ومن بينها شريحتا اتصال، يمكن بواســطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مســتقبِل نظام الأقمار الصناعية العالمي للملاحة وموجات الراديو، ويمكننا بواســطة تكنولوجيا الأقمــار الصناعية تتبع كل حركة للشــخص بين المنزل والعمل، ويمكننا معرفة السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، أو ابتعد عن نقطة بعينها ويمكن تحديد موقع محدد لا يخرج عن نطاقه أي )تحديد إقامته(.

وتابعــت: الســوار الإلكتروني مصنوع من البلاســتيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجــودة، وأنه لا يمكن التلاعب به ولو حاول نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات الداخلية ترســل على الفور إنذارا إلى العقــل الإلكتروني، الــذي يقوم بتحويله إلى مركز الشــرطة أو مركــز المراقبة، وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين.

وأضافت: في نهاية عام 2018، أقر البرلمان السويســري تعديلات علــى القانون المدنــي والجنائــي لتعزيز حماية ضحايا العنف العائلي والملاحقــن ويتيح القانون الجديد، مع بداية عــام 2022 إمكانية طلب المراقبــة الإلكترونية من خلال سوار يثبت حول القدم ويســمح بتتبع المحكوم عليه عبر تحديد حركة تنقلاته والموقع الجغرافي لوجوده.

وعــددت النائبة مبــررات ومميزات اســتخدام المراقبة الإلكترونية والسوار الإلكتروني في مصر، وقالت: استخدام الســوار الإلكترونــي هو الأقــل تكلفة من بين طــرق تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ويعد ضمن التدابير الاحترازية كبديل إنساني وحضاري عن الحبس الاحتياط، ويمنع عدم مصادرة حرية الإنســان بالحبس لمدد غيــر معلومة دونما محاكمة، وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مسبقة قبل الحكم القضائي.

وتابعــت: المراقبــة الإلكترونيــة باســتخدام الســوار الإلكتروني تحقق الاتجاهــات الحديثة في قانون العقوبات الســاعية نحو إصلاح ســلوك المتهمين، والأخذ بالنظريات النفســية والاجتماعية، والتي يؤكد غالبها على أن الوجود في الســجون قد لا يشــكل إصلاحا في جميع الحالات، ولا يجب أن تكون العقوبات مبالغا فيها، وأن تتناسب مع مقدار الجريمة.

وأكدت أن الموافقــة على الاقتراح تتطلــب تعديل بعض نصــوص القانون المدنــي والجنائــي، منهــا إضافة نص لاســتخدام المراقبة الإلكترونية لنصوص قانون العقوبات مع عقوبة الســجن التــي لا تتجاوز الســنة الواحدة وترك الحرية للقاضي بالحكم بين العقوبتين، واســتخدام السوار الإلكتروني للمحبوســن أثنــاء المرحلة الأخيــرة لعقوبة سجن طويلة وتوســيع قاعدة الإفراج الصحي لكبار السن واستبدالها بخدمة عامة تناســب المحكوم عليه وإمكانياته وخبراته.

كما اقتــرح إضافة نص لاســتخدام الســوار الإلكتروني والمراقبة الإلكترونية للمادة الأولــى في قانون تنظيم مراقبة البوليس رقم 181 لسنة 2020 للمحكوم عليهم بأحكام رقابة.