مسؤول أمني: إعادة المحتجزين المغاربة في سوريا إلى بلادهم «قرار سياسي دولي»

قال مديــر "المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائية"، حبوب الشــرقاوي 1137 مغربياً مــا زالوا محتجزين في ســوريا. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الإســبانية أن إعادة هؤلاء الأشــخاص الذين انضموا إلى تنظيم ما يسمى "الدولة الإســامية" )المعروف اختصاراً بداعش( أو الجماعات الجهادية الأخرى في سوريا والعراق تشكل تحدياً أمنياً كبيراً، ليس فقــط للمغرب ولكن أيضاً لبقية البلدان.واســتطرد قائلاً: "بالنســبة لنا، هؤلاء الناس يشــكلون خطراً، لأنهم تلقوا تدريبات واكتســبوا خبرة في حــرب العصابات، والتعامل مع الأســلحة، وتصنيع المتفجرات والسيارات المفخخة، وكذلك الدعاية"، مضيفاً أن إعادة هؤلاء الأشخاص هو قرار سياسي يجب اتخاذه في إطار التحالف الدولي القائم.

وكشف المسؤول الأمني أن المغرب سبق أن قام بإعادة 8 من رعاياه من أراضــي "الخلافة" في آذار/ مارس 2019 وذلك بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

في ســياق متصل، أفادت صحيفة "الأحداث المغربية"، أمــس، أن بلجيــكا تــدرس عــودة أطفــال الجهاديين البلجيكيــن، وأغلبهم مــن أصول مغربيــة، إلى بلادهم من مخيمات تسيطر عليها "قوات ســوريا الديمقراطية" الكردية في شمال سوريا.

ونقلت عن أكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، قوله أمــام برلمان بروكســيل إن الأوضاع فــي مخيمات الاحتجــاز الكردية المكتظة بالمعتقلــن منذ هزيمة تنظيم "داعش" آخذة فــي التدهور، مضيفاً أن هذا ســبب كاف للســماح لمن هــم دون 12 ســنة بالعودة إلــى بلجيكا، لأن بقاءهم في سوريا لن ينتج إلا إرهابيين مستقبلاً.

وأضاف أن حكومته عازمة على إخراج الأطفال البالغ عددهم 30 طفلاً من مخيمات الاحتجاز. وأفاد أنه سينظر في ملفات 13 بلجيكية، بعضهن مغربيات الأصل، كل حالة على حدة، مضيفــاً أن 9 منهن أدانتهن المحاكم البلجيكية، و4 صدرت بحقهن مذكرات توقيف دولية من قبل الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" بتهمة الالتحاق بمعســكرات "داعش" في سوريا.

وكانت ســلطات بروكســيل قــد أعادت، فــي أواخر حزيران/ يونيو الماضي، ثلاث "داعشیات" بلجيكيات من أصول مغربية رفقة أطفالهن الستة إلى بلجيكا قادمين من سوريا عبر تركيا.

وأعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، في وقت سابق، عن عــدم رغبتها في إعــادة مواطنيها، الذيــن التحقوا بتنظيم «داعش»، وأن عليهم مواجهة العدالة في سوريا والعراق، لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذين البلدين وليس علــى أراضيها، غير أنه مــع ذلك أبقت بلجيــكا الأبواب مفتوحة لعودة بعض مواطنيها مــن مناطق الصراع في حالات خاصة كالمرض الشــديد أو إعالة أطفال صغار في حاجة إلى رعاية خاصة في بيئة سليمة.